"شجع المصري".. مبادرة لدعم الصناعات الهندسية في البحيرة (صور)
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
شهدت محافظة البحيرة، انطلاق “شجع المصري” مبادرة دعم الصناعة المحلية والتمكين الاقتصادى لتنمية مهارات العاملين فى المجال الصناعي ورفع قدراتهم الفنية والتكنولوجية واكسابهم الخبرات العملية.
حيث قام وفد من التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بتفقد خطوط انتاج أول مصنع لانتاج مولدات الكهرباء وطلمبات المياه والآلات الزراعية، لمناقشة سبل الدعم اللازمة إلى جانب تنفيذ برنامج التعاون لتدريب عدد من أعضاء التحالف فى مجال الصناعات الهندسية.
ويقع المصنع على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويتميز بقدرته الإنتاجية التي تصل إلى نحو 500 ماكينة ري زراعية يوميًا، بالإضافة إلى المحركات ومولدات الكهرباء، والذي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأكدت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، علي تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي التى أطلقها التحالف الوطنى لدعم الصناعة المصرية وتنمية مهارات العاملين بها، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيره إلي أنه تم تنظيم دورات تدريبية مكثفة لعدد 50 متطوعًا على مدار شهر كامل، تمكنوا خلالها من اكتساب المهارات اللازمة لصناعة فك وتركيب ماكينات الري الزراعية، المحركات ومولدات الكهرباء. وقد تم تصميم هذه الدورات بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مما يضمن جودة الإنتاج واعتماد المعايير العالمية.
وأشار ممدوح وليام صاحب مصنع الصناعات الهندسية بالبحيرة، أن المصنع هو أول مشروع متكامل من نوعه للصناعات الهندسية وإنتاج مولدات الكهرباء وطلمبات المياه والآلات الزراعية، وذلك بالتعاون مع الشركات الصينية العالمية، وأن هناك خطة طموحه لتكون كافة المنتجات الصناعية مصرية بالكامل، كما أشار أنه تم الاتفاق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى على تدريب المتطوعين من الشباب فى مجال الصناعات الهندسية، وذلك لتوطين هذه الصناعة محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
البحيرة 1 2 3 4 5 6 7 8المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادي البحيره البحيرة اليوم التمكين الاقتصادي التحديات الاقتصادية التنمية الصناعية الشركات الصينية العاملين في المجال المجال الصناعي المعايير العالمية المنتجات الصناعية الوطني للعمل الأهلي التنموي دعم الصناعة المحلية دعم الصناعة المصرية مبادرة دعم الصناعة محافظة البحيرة اليوم محافظة البحيرة الصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة بمصر (تفاصيل)
تُولي الدولة المصرية أهمية قصوى لقطاع السياحة، وكل ما بدوره أن يسهم في زيادة معدل الحركة السياحية الوافدة، وجذب أسواق سياحية جديدة، لما يشكله قطاع السياحة، باعتباره قناة رئيسة لتحقيق استراتيجية الدولة في زيادة النقد الأجنبي.
ويدرس أصحاب القرار، بشكل متواصل، عوامل تحسين أدوات دعم قطاع السياحة في مصر، والعمل على تلبية مطالبات رواد الصناعة من أصحاب الشركات العاملة في القطاع السياحي والفندقي، ومن ذلك طرح مبادرات تمويلية من شأنها أن تعمل على توفير الدعم المالي اللازم لأصحاب الصناعة، وبما يسمح لهم بإنشاء الغرف الفندقية اللازمة والتي تعتبر من أكبر معرقلات القطاع التي يطالب رواد الصناعة بتوفير حلول لها من الحكومة بشكل دائم.
إطلاق مبادرة الـ 50 مليار جنيه لـ دعم قطاع السياحة في مصروتحقيقا لمقاصد الدولة الأساسية من ضرورة توجيه تنمية تجاه القطاع السياحي في مصر للاستفادة من العائدات الأجنبية التي تحتاجها الدولة لدعم الاقتصاد، أطلق وزيرا المالية والاقتصاد، اليوم الخميس، مبادرة الـ 50 مليار جنيه كـ حافز من ضمن الحوافز التي تعمل الدولة من خلالها على تعزيز إمكانيات القطاع السياحي.
تفاصيل مبادرة الـ 50 مليار جنيه لـ دعم قطاع السياحة في مصرتهدف مبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة في مصر، إلى تقديم 50 مليار جنيه على هيئة تمويلات للشركات السياحية العاملة في القطاع والفنادق.
وتتميز المبادرة بطرح طريقة ميسرة لسداد الأقساط أمام الشركات العاملة في القطاع والتي تنوي الاستثمار في القطاع.
محافظات مصرية ذات أولوية أولى للاستفادة من مبادرة الـ 50 مليار جنيه لـ دعم قطاع السياحة في مصروحدد وزيرا المالية والسياحة، اليوم، خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة الـ 50 مليار جنيه، المحافظات التي تتمتع بأولوية في الاستفادة من تلك التمويلات التي يوفرها البنك المركزي المصري واليت تقدر بـ 50 مليار جنيه للشركات العاملة في قطاع السياحة في مصر وهي محافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
شروط وزارة المالية لـ الشركات العاملة في قطاع السياحة للاستفادة من المبادرةوأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال إعلانه اليوم عن مبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في مصر في قطاع السياحة في مصر ورواد الصناعة الراغبين في تدشين استثمارات في القطاع وإنشاء غرف فندقية جديدة، أنه في حال قررت شركة عاملة في القطاع الاستفادة من التمويل المالي من المبادرة فعليها أن تبيع 40٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
ولفت وزير المالية، إلى أنه يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.
اقرأ أيضاًقبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة