"هيئة النقل" تعقد اختبارات الكفاءة التحريرية والشفهية للضباط المهندسين والملاحين البحريين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للنقل اختبارات الكفاءة التحريرية والشفهية، للضباط المهندسين والملاحين البحريين، وفقاً للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها لتأهيل الكوادر البحرية بأعلى المعايير والمستويات الدولية، وقد عُقدت الاختبارات للمتقدمين للتحقق من استيفاء المتقدمين للمعايير الدولية للعمل بالقطاع البحري.
وحددت الهيئة ثلاثة معايير رئيسة لضمان أهلية المتقدمين للعمل في القطاع تتضمن حصول المتقدم على تأهيل بحري من مؤسسة تعليمية بحرية معتمدة لدى الهيئة، خدمة بحرية معتمدة على متن السفن، وإتمام المتدرب عددًا من الدورات البحرية التخصصية المرتبطة بالسلامة والأمن البحري، وأخيراً يجب على المتدرب اجتياز اختبار الكفاءة التحريري ليتمكن من منحه شهادة الكفاءة البحرية كضابط مهندس أو ملاح بحري.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الاختبارات تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع البحري، وضمان حصول المتدرب على المعرفة والمهارات اللازمة لتشغيل وصيانة السفن البحرية بشكل آمن وفعال والالتزام بمعايير الأمن والسلامة في عمليات النقل البحري لتأهيل كوادر بحرية بأعلى المعايير والمستويات الدولية، كما تعد هذه الخطوة ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتطوير قطاع النقل البحري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تقرير مصر الحقوقي يعكس التزامها بالمعايير الدولية
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
الاستعراض الدوري الشاملوأكد أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي تأكيدا على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاوأشاد بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجا، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن مصر ستواصل التزامها بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، بما يعكس التزامها تجاه حقوق الإنسان كجزء من مسيرتها نحو التنمية الشاملة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها