قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دخلت قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مرحلة جديدة، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل القضية إلى جلسة 21 أغسطس الجاري، للفصل في دعوى تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019 بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والذي وفقًا للدعوى طبق على بعض الفئات ولم يطبق على الآخرين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، قد رفع دعوى قضائية تستمر جلساتها إلى الآن، بخصوص صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشاا، ممن لم يحصلوا عليها ضمن الالفئات المستحقة لها في الفترة من 2019 إلى 2020، حيث شمل القرار الحكومي بعض الفئات واستثنى غيرهم من الحق في صرف تلك العلاوات الخاصة.
هل انتهت قصة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشاتفور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، قررت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه وعودة القضية مرة أخرى إلى المحكمة، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بسحب الاستشكال وصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات تنفيذًا للحكم الصادر.
وعلى الفور استجابت الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي وقدمت إلى مجلس النواب مشروع قانون بضم آخر 5 علاوات من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وذلك بقيمة 80% من قيمة تلك العلاوات، وقد وافق مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول على القانون الذي تقدمت به الحكومة بالإجماع.
وبناء عليه قامت الحكومة بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على دفعات، في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2020، وذلك على 3 دفعات وبلغت تكلفتها على الحكومة في هذا التوقيت إلى نحو 35 نليار جنيه، واستفاد منها الملايين من أصحاب المعاشات.
من المستحق للعلاوات الخاصةالمشكلة التي جعلت قضية العلاوات الخمس داخل المحاكم إلى الآن، ووضع أصحاب المعاشات والحكومة كل في طرف، هو الفئات التي استحقت صرف العلاوات الخمس في تلك الفترة أو الدعات الثلاث التي تم صرفها لأصحاب المعاشات.
فالقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي كانت قد تقدمت به الحكومة، قد نص على أن صرف العلاوات الخمس، يكون للمستحقين الذين خرجوا على المعاش في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015، وقد تم بالفعل صرف تلك المستحقات على 3 دفعات كما سبق الإشارة إلى ذلك.
أزمة العلاوات الخمسلكن الأزمة المتعلقة بـ العلاوات الخمس، ترتبط بفئات أخرى لم يطبق عليها صرف العلاوات، وذلك كما بينت الدعوى القضائية المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، والتي طالب الجهات المعنية "الحكومة"، بتدبير الموارد المالية لصرفها تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في 21 فبراير 2019، والذي منح بعض أصحاب المعاشات الحق في صرف العلاوات الخاصة واستنى آخرين ، وهو ما يراه المدعين إخلالًا بالحكم الصادر الواجب النفاذ، والذي لم يحدد الفئة أو الفترة المستحقة لصرف العلاوات الخمس.
وفي حال صدر حكم بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس، يكون من حق أصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى المعاش في الفترة من يونيو 1987 إلى عام 2006، حيث يحصل بموجب الدعوى المرغفوعة على 80% من الأجر المتغير لآخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، وبذلك لم تضاف إلى المعاش الذي حصل عليه المستفيدون خلال تلك الفترة.
الاشتراطات اللازمة للحصول على العلاوات الخمسوحتى لو صدر حكمًا لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من 1987 إلى 2006، فهناك مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على العلاوات الخمس، والتي من بينها عدم ضم العلاوات الخاصة "آخر 5 علاوات" إلى الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف، لأنها إذا كانت قد ضمت للأجر الأساسي، فإنه قد استفاد منها في المعاش المستحق.
ويشترط أن يكون صاحب المعاش مشنركًا في الأساس في العلاوة الخاصة، وذلك كشرط أساسي للحصول على العلاوات الخاصة المقدر قيمتها بـ 80% من قيمة آخر 5 علاوات.
تشريع جديد منتظر للعلاوات الخمسومن المنتظر حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أن تتقدم الحكومة بقانون لصرف تلك العلاوة.
ويأتي ذلك كما حدث مع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات التي صرفت في عام 2020، حيث كان قدر صدر قانون من قبل مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات فی الفترة من مجلس النواب المعاشات ا
إقرأ أيضاً:
ماذا ستفعل وزارة الخزانة الأميركية لتجنب تخلف الحكومة عن سداد ديونها؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر مكتب الميزانية في الكونغرس، من تجاوز الحكومة الأميركية مستويات الديون القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية خلال 4 سنوات فقط، رغم تخفيض المكتب قليلاً لتقديراته بشأن العجز خلال العقد المقبل.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، إن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، وفق رويترز. ويبلغ الدين الفيدرالي نحو 36 تريليون دولار.
لا تتضمن التقديرات الجديدة لمكتب الميزانية خسائر الإيرادات الناتجة عن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامبلتمديد بنود التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال 2017، وخطوات إضافية لخفض الضرائب.
جاءت تصريحات يلين بعد أن بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".
في رسالتها إلى قادة الكونغرس، لفتت يلين إلى أن سقف الديون الذي يزيد بقليل حالياً على 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".
وبالتالي سيتم اتخاذ "تدابير استثنائية" اعتباراً من 21 يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات".
و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.
هذا النوع من الإجراءات يتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد. وأكدت يلين أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "تخضع لكثير من عدم اليقين، ولا سيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة".
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس "إلى التحرك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة.
من جانبه قال خليفة يلين، سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب".
ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط