قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دخلت قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مرحلة جديدة، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل القضية إلى جلسة 21 أغسطس الجاري، للفصل في دعوى تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019 بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والذي وفقًا للدعوى طبق على بعض الفئات ولم يطبق على الآخرين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، قد رفع دعوى قضائية تستمر جلساتها إلى الآن، بخصوص صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشاا، ممن لم يحصلوا عليها ضمن الالفئات المستحقة لها في الفترة من 2019 إلى 2020، حيث شمل القرار الحكومي بعض الفئات واستثنى غيرهم من الحق في صرف تلك العلاوات الخاصة.
هل انتهت قصة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشاتفور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، قررت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه وعودة القضية مرة أخرى إلى المحكمة، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بسحب الاستشكال وصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات تنفيذًا للحكم الصادر.
وعلى الفور استجابت الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي وقدمت إلى مجلس النواب مشروع قانون بضم آخر 5 علاوات من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وذلك بقيمة 80% من قيمة تلك العلاوات، وقد وافق مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول على القانون الذي تقدمت به الحكومة بالإجماع.
وبناء عليه قامت الحكومة بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على دفعات، في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2020، وذلك على 3 دفعات وبلغت تكلفتها على الحكومة في هذا التوقيت إلى نحو 35 نليار جنيه، واستفاد منها الملايين من أصحاب المعاشات.
من المستحق للعلاوات الخاصةالمشكلة التي جعلت قضية العلاوات الخمس داخل المحاكم إلى الآن، ووضع أصحاب المعاشات والحكومة كل في طرف، هو الفئات التي استحقت صرف العلاوات الخمس في تلك الفترة أو الدعات الثلاث التي تم صرفها لأصحاب المعاشات.
فالقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي كانت قد تقدمت به الحكومة، قد نص على أن صرف العلاوات الخمس، يكون للمستحقين الذين خرجوا على المعاش في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015، وقد تم بالفعل صرف تلك المستحقات على 3 دفعات كما سبق الإشارة إلى ذلك.
أزمة العلاوات الخمسلكن الأزمة المتعلقة بـ العلاوات الخمس، ترتبط بفئات أخرى لم يطبق عليها صرف العلاوات، وذلك كما بينت الدعوى القضائية المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، والتي طالب الجهات المعنية "الحكومة"، بتدبير الموارد المالية لصرفها تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في 21 فبراير 2019، والذي منح بعض أصحاب المعاشات الحق في صرف العلاوات الخاصة واستنى آخرين ، وهو ما يراه المدعين إخلالًا بالحكم الصادر الواجب النفاذ، والذي لم يحدد الفئة أو الفترة المستحقة لصرف العلاوات الخمس.
وفي حال صدر حكم بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس، يكون من حق أصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى المعاش في الفترة من يونيو 1987 إلى عام 2006، حيث يحصل بموجب الدعوى المرغفوعة على 80% من الأجر المتغير لآخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، وبذلك لم تضاف إلى المعاش الذي حصل عليه المستفيدون خلال تلك الفترة.
الاشتراطات اللازمة للحصول على العلاوات الخمسوحتى لو صدر حكمًا لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من 1987 إلى 2006، فهناك مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على العلاوات الخمس، والتي من بينها عدم ضم العلاوات الخاصة "آخر 5 علاوات" إلى الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف، لأنها إذا كانت قد ضمت للأجر الأساسي، فإنه قد استفاد منها في المعاش المستحق.
ويشترط أن يكون صاحب المعاش مشنركًا في الأساس في العلاوة الخاصة، وذلك كشرط أساسي للحصول على العلاوات الخاصة المقدر قيمتها بـ 80% من قيمة آخر 5 علاوات.
تشريع جديد منتظر للعلاوات الخمسومن المنتظر حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أن تتقدم الحكومة بقانون لصرف تلك العلاوة.
ويأتي ذلك كما حدث مع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات التي صرفت في عام 2020، حيث كان قدر صدر قانون من قبل مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات فی الفترة من مجلس النواب المعاشات ا
إقرأ أيضاً:
الشعب فى خدمة الحكومة
مازالت أحلام وامنيات الشعب المصرى تتوالى آملة من الدكتور مصطفى مدبولى فى ظل حكومته الثانية التى انطلقت منذ ساعات أن تعمل بصورة مختلفة فى اتجاه صالح الشريحة الأكبر من جموع المصريين فى ربوع البلاد.
الغالبية العظمى من شعب مصر تئن من اوجاعها وصرخاتها، تحت خط الفقر بعد تلاشى الطبقة المتوسطة خلال السنوات الماضية وربما كانت حكومة مدبولى الأولى سببا مباشرا أو رئيسيا فيما آلت إليه أحوال العباد.
القطاع العريض من المصريين يأمل أن تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل تلك الفئة تشريعا وسن قوانين وانصاف، هؤلاء لا يحلمون أن يمتلكون فيلات فى الساحل الشمالى ومراقيا والعلمين، ولا بالشقق المليونية ولا بالعلاج فى الخارج ولا بتعليم أولادهم فى المدارس الأجنبية والخاصة، ولا يملكون ما يضاربون به فى البورصة أو يكنزون به سبائك الذهب والفضة، ولكنهم يملكون ستر الله ولقيمات يستقوون بها على الحياة وانفاس متضاربة ترتفع أصواتها بين شهيق وزفير من مرارة الأيام وضغوط الحياة.
أحلامهم بسيطة وتحقيقها لا يحتاج سوى نظرات الرضا والإيمان بقضاياهم وحقهم فى الحياة واليقين أنهم مواطنون مصريون كفل لهم الدستور المأكل والملبس والمسكن والعلاج وحق التعليم والعيشة الآدمية، وكل هذه الحقوق ببساطة هى مجمل أمنيات جموع الشعب الذى يريد حكومة شعبية تعمل من أجله، ومن أجل الأجيال القادمة لتحول حياتهم البائسة إلى مسارات جديدة تتواكب مع شعب يعشق الحياة.
المرحلة المقبلة تتطلب اليقظة والمراقبة والثواب والعقاب لكل أعضاء الحكومة وجميع المسئولين التنفيذيين عبر تقييم الأداء أولا بأول والإبقاء على الذين يعملون من أجل الوطن والاستغناء فورا عن أولئك الذين وصلوا إلى تلك الأماكن القيادية عن طريق الصدفة أو المحسوبية أو بطريق الخطأ.
لم نعد نمتلك رفاهية دفع الفواتير وتحميل كاهل الشعب بمصروفات تجارب فاشلة، وإنما نحتاج أصحاب الكفاءات والفكر وفقا لنظرية الرجل المناسب فى المكان المناسب، حتى نتمكن من التغلب على مشاكلنا وازماتنا والعبور بوطننا إلى ما يستحق من آفاق رحبة فى عالم لا يرحم الضعفاء والفقراء.
تبقى كلمة.. السوس نخر فى عظام دواوين المحافظات، وبعض وكلاء الوزارات والمسئولين تحولوا إلى أصحاب عزب خاصة يديرونها بطريقة الأهل والعشيرة وبث الرعب فى قلوب المواطنين بدون سند من القانون بهدف تحقيق مآرب شخصية الأمر الذى يزيد العبء على كاهلهم، ويتطلب من الوزراء الجدد العمل على تطهير المحافظات من هؤلاء والاعتماد على دماء جديدة تنفذ القانون بدقة وتفعل فى الوقت ذاته روح القانون بعيدا عن المحسوبية.. طريق الاصلاح طويل وشاق وعموما أن تبدأ متأخرا خير لك من الا تبدأ.
باختصار.. ما يتمناه المصريون من الحكومة الجديدة أحلام مشروعة، والترقب والحذر لا يعنى الاستسلام او فقدان الأمل، وإنما يعبر عن ثقة مفقودة على طول الخط بين الشعب والحكومة بعدما تخلت عن دورها وبات الشعار المقلوب للعلاقة المتوترة هو الشعب فى خدمة الحكومة التى تخلت عن دورها فى الحماية المجتمعية لتختفى الطبقة المتوسطة لتلحق بالطبقة المعدومة فى مغارة على بابا.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟