مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: إيران تقدم المال والسلاح لحزب الله
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أفاد مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة خلال جلسة طارئة بمجلس الأمن، يوم الأربعاء، بأن إيران تقدم المال والسلاح والتكنولوجيا العسكرية لحزب الله اللبناني.
وحسبما ذكر المندوب الإسرائيلي فإن "50 بالمئة من السلاح الذي صادرته إسرائيل في غزة من صنع إيران".
وأضاف أن "القيادي في حزب الله فؤاد شكر مسؤول عن مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين وتهجير آلاف السكان من الشمال".
الحرس الثوري الإيراني
ودعا المندوب مجلس الأمن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية".
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب إيران بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية للمجلس.
وفي رسالة وجهها سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إلى المجلس، دانت طهران "بأشد العبارات عدوان النظام الصهيوني المتمثل في اغتيال هنية".
ودعت إيران المجلس إلى أن "يدين بوضوح وبحزم الأعمال العدوانية والهجمات الإرهابية للنظام الإسرائيلي ضد سيادة إيران وسلامتها الإقليمية، وكذلك الأعمال العدوانية الأخيرة ضد سيادة لبنان وسوريا وسلامتهما الإقليمية".
كما دعت إلى "اتخاذ خطوات فورية لضمان المحاسبة على هذه الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك إمكان فرض عقوبات وإجراءات أخرى لمنع وقوع هجمات أخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مندوب إسرائيل مجلس الأمن إيران حزب الله الأمم المتحدة السلاح إسرائيل
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة