مقررون أمميون: قرار العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية تاريخي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الثورة /
رحب مقررو الأمم المتحدة، أمس الأول، بقرار محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل دولة محتلة في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية”، ورأوا أنه “تاريخي” للفلسطينيين والقانون الدولي.
وأعرب المقررون في بيان مشترك عن أملهم أن يكون هذا القرار التاريخي “بداية” لتحقيق السلام وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.
وأكدوا أنه في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية، كثفت إسرائيل هجماتها ضد المدنيين والموارد الطبيعية في غزة.
وفي 19 يوليو ، عقدت العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
ويُعرف المقررون الخاصون للأمم المتحدة بأنهم جزء من العملية المعروفة باسم “الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، ويعملون بشكل طوعي ومستقل.
والآليات الخاصة المستقلة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي آليات مستقلة لجمع المعلومات ورصدها تابعة للمجلس وتعالج حالة بلد معين أو قضايا معينة في أماكن من العالم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محقق الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بشن حملة تجويع ضد سكان قطاع غزة
#سواليف
اتهم المحقق المستقل للأمم المتحدة المعني بالحق في #الغذاء السلطات الإسرائيلية بتنفيذ ” #حملة_تجويع ” ضد #الفلسطينيين أثناء #الحرب في قطاع #غزة، وهو الاتهام الذي تنفيه إسرائيل بشدة.
وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، قال المحقق مايكل فخري إن الأزمة بدأت بعد يومين من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس جنوب إسرائيل، عندما قامت إسرائيل ردا على ذلك بمنع جميع المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات إلى غزة”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتهامات الموجهة لإسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية “كاذبة بشكل فاضح”، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء: “هل هي سياسة تجويع متعمدة؟ يمكنك أن تقول أي شيء، لكن هذا لا يعني أنها سياسة حقيقية”.
مقالات ذات صلةوبعد ضغوط دولية مكثفة ــ وخاصة من حليفها الوثيق الولايات المتحدة ــ فتحت حكومة نتنياهو تدريجيا العديد من المعابر الحدودية أمام عمليات التسليم الخاضعة لسيطرة مشددة.
وقال فخري إن المساعدات المحدودة ذهبت في البداية في الغالب إلى جنوب ووسط غزة حيث أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالتوجه، وليس إلى الشمال.
تم تعيين فخري، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة أوريغون، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف محققا أو مقررا خاصا معنيا بالحق في الغذاء، وتولى المنصب في عام 2020.
وقال المقرر الأممي: “بحلول شهر ديسمبر 2023، أصبح الفلسطينيون في غزة يشكلون 80% من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع الكارثي”، مؤكدا أن هذا “لم يحدث في تاريخ ما بعد الحرب أن جاع شعب ما بهذه السرعة والشمولية كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة”، ووجه فخري، الذي يدرس دورات قانونية حول حقوق الإنسان وقانون الغذاء والتنمية، هذه الاتهامات في تقرير قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم نشره يوم الخميس.
ويشير إلى أن “الأمر يعود إلى 76 عاما مضت منذ قيام إسرائيل وتهجيرها المستمر للفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، إسرائيل نشرت مجموعة كاملة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين، وإتقان درجة السيطرة والمعاناة والموت التي يمكن أن تسببها من خلال أنظمة الغذاء”.
وقال فخري إنه منذ بدء الحرب في غزة، تلقى تقارير مباشرة عن تدمير النظام الغذائي في القطاع، بما في ذلك الأراضي الزراعية وصيد الأسماك، وهو ما تم توثيقه والاعتراف به من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وغيرها، وأضاف أن “إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي وعسكري لإلحاق الأذى وقتل الشعب الفلسطيني في غزة”.
ومن جانبها، تزعم إسرائيل أنها لم تعد تفرض قيودا على عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة، بما في ذلك الغذاء. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء، استشهد نتنياهو بأرقام من هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على دخول المساعدات إلى غزة، والتي تزعم أنه تم السماح بدخول 700 ألف طن من المواد الغذائية إلى غزة منذ بدء الحرب قبل 11 شهرا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الوضع الإنساني في غزة “أكثر من كارثي”، حيث لم يتلق أكثر من مليون فلسطيني أي حصص غذائية في أغسطس، كما انخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على وجبات مطبوخة يومية بنسبة 35%.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوم الخميس، إن الانخفاض الحاد في الوجبات المطبوخة يرجع جزئيا إلى أوامر الإخلاء المتعددة من قبل الجيش الإسرائيلي التي أجبرت ما لا يقل عن 70 من 130 مطبخا على تعليق عملياتها أو نقلها.
وأضاف دوجاريك أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يفتقرون أيضا إلى الإمدادات الغذائية الكافية لتلبية الاحتياجات للشهر الثاني على التوالي في وسط وجنوب غزة، وقال إن النقص الحاد في الإمدادات في غزة ينبع من الأعمال العدائية وانعدام الأمن وتضرر الطرق والعقبات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول.
وعلى صعيد الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة، مازالت المجاعة تفتك بسكان الشمال في ظل انعدام تام لمقومات الحياة الأساسية من الأغذية والخضار والأدوية واللحوم، وما يصل إلى تلك المناطق لا يكفي إلا عددا محدود جدا.
وأوضح مراسل RT في غزة سائد السويركي نقلا عن مصادر أن “المستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع المحاصر، لا تزال تعمل بالحد الأدنى في ظل المجازر المتصاعدة وتوقف أغلب العمليات المهمة، وذلك لعدم توفر المستلزمات الطبية ولنفاد الوقود المخصص لذلك”.
وأكد أن الخطر الشديد مازال يتفاقم كل يوم في خضم انتشار الأمراض الجلدية والأوبئة في محافظتي الشمال وغزة بسبب انقطاع الأدوية والتطعيمات اللازمة وسط انتشار المياه الغير صحية وتدمير ٱبار الصرف الصحي والبنى التحتية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.