مقررون أمميون: قرار العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية تاريخي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الثورة /
رحب مقررو الأمم المتحدة، أمس الأول، بقرار محكمة العدل الدولية أن “إسرائيل دولة محتلة في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية”، ورأوا أنه “تاريخي” للفلسطينيين والقانون الدولي.
وأعرب المقررون في بيان مشترك عن أملهم أن يكون هذا القرار التاريخي “بداية” لتحقيق السلام وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.
وأكدوا أنه في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية، كثفت إسرائيل هجماتها ضد المدنيين والموارد الطبيعية في غزة.
وفي 19 يوليو ، عقدت العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
ويُعرف المقررون الخاصون للأمم المتحدة بأنهم جزء من العملية المعروفة باسم “الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، ويعملون بشكل طوعي ومستقل.
والآليات الخاصة المستقلة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي آليات مستقلة لجمع المعلومات ورصدها تابعة للمجلس وتعالج حالة بلد معين أو قضايا معينة في أماكن من العالم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: نأمل في تهيئة الظروف الخاصة بسوريا من أجل اعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سوريا هيروشي تاكابياتشي عن أمله في تهيئة الظروف الخاصة في سوريا من أجل اعادة الإعمار، وذلك في ظل الدعم المقدم من الأمم المتحدة ووكالتها المعنية في تقديم الدعم الإنساني.
وقال هيروشي - في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" - "إنه لابد أن نتجاوز الأزمات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، وأن نبدأ فورا عملية إعادة الإعمار وكل الإجراءات الخاصة بها، بما يمكن من توفير كل الاحتياجات الإنسانية في المقام الأول، وبعد ذلك يمكننا الاستمرار في إعادة الإعمار".
وأوضح أنه من أجل إعادة الإعمار، تم التنسيق مع الإدارة الجديدة في سوريا من أجل إعادة البنية التحتية، والتي تضررت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ترى أنه من الضروري دعم الشعب السوري من أجل الحصول على حقوقه وبناء المجتمع وتهيئة كل الظروف المناسبة من أجل التعافي من الأزمات الماضية.
وأضاف: "نعمل حاليا على دعم استدامة عملية الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، حيث أننا الوكالة المعنية بتلك الجهود في هذا السياق، ونعمل في سوريا على قدم وساق من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وكل الإجراءات الخاصة بإعادة الإعمار، ومستعدون لدعم كل المناطق في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة من أجل البدء في إعادة إعمار كل المدن وبناء البنية التحتية من أجل إرساء أساس قوي وراسخ وتوفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والمجتمعية والسكنية وتهيئة كل الظروف التي تعمل على التحول والانتقال الآمن إلى سوريا الجديدة".
وتابع: أنه "من أحد الجوانب الأساسية لـ(هابيتات) أننا نعمل مع كل المجتمعات الممكنة وننخرط في المزيد من أدوات التعاون من أجل الإعداد الجيد من خلال التعاون مع كل الأطراف المعنية، ولسنا منتفعين من أي مشروع، ولكننا نسعى إلى التعاون مع كل الأطراف من أجل تعزيز الملكية لأصحاب المصالح في تلك المنطقة ومن أجل بناء التماسك الاجتماعي وضمان الشمولية والتحول والانتقال الآمن في المجتمعات".
وأكد هيروشي تاكابياتشي استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم ومشاركة الخبرات مع الدول الأخرى من خلال الاستراتيجيات المتبعة وخارطة العمل الموضوعة، إضافة إلى التنسيق مع الدول العربية هذا الصدد.
ولفت إلى أن الموقف الإنساني الراهن في سوريا في غاية التدهور بسبب عودة اللاجئين وعمليات التحرك والنزوح المستمرة في الأيام الأخيرة، والتي وصلت إلى مليون و200 ألف مواطن سوري، سواء نزحوا داخليا أو خارجيا، وأغلبهم من النساء والأطفال، وهو تحد كبير لابد من تناوله ومعالجته.
وشدد على العمل مع كل الجهات الممكنة من أجل تهيئة الظروف السكنية وتوفير الخدمات الصحية وغيرها للاجئين من أجل عودة أمنة إلى منازلهم وتجنب كل تلك الصراعات والتداعيات، معلنا الحادة إلى حوالي 1.2 مليار دولار لدعم الوحدات السكنية من أجل وضع استراتيجية فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع لإعادة الإعمار وتقديمها للإدارة الجديدة في سوريا.
كما شدد على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة الإعمار وعملية التقييم والتحليل، وذلك نظرا للتدهور المستمر في الأوضاع، معربا عن عن أمله في أن يكون هناك المزيد من الجهود الدولية وعدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل وقف العدائيات المستمرة والقصف المستمر، والبدء في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والبدء في عملية إعادة الإعمار وضمان استدامة تلك العمليات.
واختتم مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سوريا، تصريحه، بالقول "بدأنا في تفعيل أعمالنا على أرض الواقع، ونواجه الكثير من المخاطر في ظل هذه الظروف، لذلك هدفنا الأساسي وأولويتنا الأولى حاليا هو ضمان أمن وسلامة أطقم العمل في سوريا".