مفاجأة.. عامر حسين يشير إلى إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر الموسم الحالي 2023/2024.
تصريحات عامر حسينوأوضح عامر حسين خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «بوكس تو بوكس»، أنه لن يتم فتح باب تسجيل قوائم الأندية، إلا بعد نهاية بطولة الدوري وكأس مصر.
وأضاف عامر، أنه يتم المشاورة داخل اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية، بشأن إقامة بطولة كأس مصر، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بالشركة الراعية، وفي حال إلغاء بطولة كأس مصر ستكون خسارة كبيرة، باعتبارها أحد المواد المالية.
وأكمل، إذا تمكنا من إقامة بطولة كأس مصر قبل 2 سبتمبر المقبل فستقام البطولة بشكل طبيعي، وفي حال التأخر عن ذلك الموعد، سيتم إلغاء بطولة كأس مصر بشكل نهائي.
وأضاف، أن بطولة كأس السوبر المصري القادمة يشارك بها 4 فرق وهم( بطل الدوري المصري- بطل كأس مصر- بطل كأس الرابطة- فريق من اختيار الشركة الراعية).
واختتم، لا بد أن يكون هناك اتفاق بين أكثر من جهة من أجل اتخاذ القرار النهائي حول مسألة إلغاء كأس مصر، مشيرا إلى أن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري تمثل عائقا، في ظل وجود الأجندة الدولية للمنتخب الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الكرة الاتحاد المصرى لكرة القدم بطولة كأس مصر بوكس تو بوكس بطل الدوري المصري تصريحات عامر حسين
إقرأ أيضاً:
عقوبات تنتظر الأهلي المصري في حالة الانسحاب من الدوري
نواف السالم
يواجه النادي الأهلي المصري مجموعة من العقوبات التاريخية وخصم 6 نقاط من رصيده في الدوري، بالإضافة إلى دفع ما يقرب من 180 مليون جنيه، وهي قيمة الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث، إلى جانب كافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة.
وسيتم خصم هذا المبلغ إما من عوائد الإعلانات أو من الـ 10 ملايين دولار التي حصل عليها النادي من “فيفا” نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.
وفي حال إصرار الأهلي على الانسحاب من الدوري، يهبط النادي إلى الدرجة الأدنى في الموسم القادم. ويُحرم من المشاركة في المسابقة لمدة موسمين، كما ستُفرض عليه غرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه.
وفي حال انسحاب الأهلي من رابطة الأندية، يدفع النادي غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه.
ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث، وذلك بناءً على مطالبات الجهات المالكة للحقوق.