مصحات علاج الادمان الغير مرخصة كارثة تهدد المواطنين بالاسكندرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تواجه محافظة الاسكندرية، ظاهرة انتشار مصحات نفسية غير مرخصة لعلاج الإدمان الكائنة بغرب المدينة، ويتم إدارتها من قبل أشخاص خارجين عن القانون أو غير مختصين في علاج الإدمان، كما يتم صرف أدوية غير معلومة المصدر أو مواد مخدرة على هيئة أدوية.
مصحات نفسية غير مرخصة لعلاج الإدمانوتشكل هذه المصحات غير المرخصة خطرا كبيرا، على المجتمع المصري يهدد العديد من الشباب الذين يقصدونها للعلاج من الإدمان، ويتم استخدامهم في أعمال خارجية أو يتعاطون المزيد من المخدرات بغرض الربح من قبل مدير هذه المصحة.
لدلك اعلنت مديرية الصحة بالاسكندرية عن قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية باشراف الدكتورة علا ابو مندور مدير الادارة ، بعدة حملات للتفتيش على مراكزعلاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة ، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان ، بضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الطبية الخاصة ، وبخاصة مراكز علاج الإدمان ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية. تم عمل حملة مفاجئة بالتنسيق مع الجهات الامنية، للتفتيش على مراكز الإدمان بأحياء العجمى والعامرية.
وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بحصول المواطنين على خدمات صحية آمنة.
وأوضحت «ندا»، أنه تم المرور على 18 منشأة خاصة تزاول نشاط علاج الإدمان وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في جميع المنشآت المخالفة وجاري المتابعة لتلافي بعض الملاحظات في باقي المنشآت.
وأشارت إلى أن الحملات التي تقوم بها ادارة العلاج الحر مستمرة وتهدف بالأساس حماية وأمان المرضى، وحفظ حقهم في الحصول على خدمات طبية ذات جودة عالية تحت إشراف ورقابة الدولة ومنع أي منشأة من تقديم خدمات طبية دون وجود ترخيص أو في حال وجود مخالفات جسيمة وكذلك لمساعدة المنشآت الطبية في التعريف والالتزام بالاشتراطات التي تضمن تقديم الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة.
وأكد أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة ، وتقنين أوضاع الأماكن التي يتم احتجاز المرضى بها تحت مسمي أماكن علاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مصحات الادمان خارجين عن القانون الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تقلص جرعات دواء خاص بمرضى "السيدا" "والسل" وفقا لنائب برلماني
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله وإشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك.
وسجل حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جمعياتٍ مدنية فاعلة في مجال الحق في الصحة العامة بينت أنَّ الوزراة قامت بتقليص جرعات دواء الميثادون لجميع المرضى المعنيين به، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السُّل، لكن دون أي استشارة مع الشركاء المدنيين المعنيين الذين تفاجأوا بالإعلان عن الإشعار بهذا الإجراء في مداخل مراكز محاربة الإدمان.
وأضاف « ويبدو أن هذا القرار المتخذ من قِبَل وزارتكم جاء لمواجهة نفاد مخزون دواء الميثادون الذي يُعدُّ أساسيا في معالجة الإدمان على المخدرات. لكن يَعتبره الفاعلون المدنيون قراراً غيرَ كافٍ. كما يؤكدون على أن تقليص الجرعات يتعين أن يخضع إلى بروتوكولات علاجية محددة علميا على الصعيديْن الوطني والدولي، ومن بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية، طالما أن أي تغيير في الجرعات، أو إيقاف العلاج، من شأنهما أن يهددا المريض المعني بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة ».
وقال حموني إن من شأن هذا الوضع المتسم بنفاد مخزون دواء الميثادون أن يُقَوِّضَ المجهود والبرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي يستهدف القضاء على هذا المرض نهائيا ببلادنا في أفق 2030.
وأضاف « ومن أجل عدم ترك المرضى وحدهم يُواجهون هذا الوضع الصعب المنذر بأزمة اجتماعية وإنسانية وصحية للمرضى وأسرهم، فإن الفاعلين المدنيين المعنيين يقترحون حزمة اقتراحاتٍ على الوزارة، من أبرزها: استعادة ترشيد استعمال مخزون دواء الميثادون؛ وتعزيز وفرة كمياته عبر تعزيز التعاون الدولي؛ الحصول على موافقة المرضى أولاً قبل الإقدام على أي تغيير في الجرعات؛ الانفتاح على بدائل علاجية جديدة وموثوقة صحيا؛ وإشراك الهيئات المدنية ».
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان