جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-17@09:15:50 GMT

أحسبتم سلب الناس هينًا؟!

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

أحسبتم سلب الناس هينًا؟!

 

حمد بن سالم العلوي

لقد أوجدتم من أنفسكم الخصم والحكم، وأتحتم لأنفسكم الحق في سلب ما في جيوب الناس من مالٍ، وذلك مقابل خدمة ليس فيها خيار.. أو منافسة، فصار المواطن والمُقيم ضحيتكم الافتراضية، وقد أخضعتم الغني والفقير، والحكومة والرعية لسلطة فواتيركم الجائرة، حتى أصبحتم بلا شاكر يشكركم، ولا راضٍ بخدماتكم يذكركم بالخير، وكما يُقال: لقد أنعدم شاكروكم ولا نقول قَلّ؛ بل والكل صار يشكوكم إلى الله.

نعم إن شركة "نماء" بحديها القاطعين الكهرباء والماء، هي الخصم والحكم، ولأنَّ هذه الشركة هي من تُصدِر الفواتير بصحيحها وغيره، أو تلك التقديرية الظالمة.

وإذا المرء تمنع عن الدفع احتجاجًا على الغلاء أو سوء الخدمات، ارغمتك الشركة بالدفع، وذلك بقطع الخدمة، وهي الخدمة التي لا غنى اليوم عنها، فإذا أنت استغنيت عن الماء، باستخدام الصهاريج، فإن الكهرباء ليس لها بديل، إلا شركة "نماء" صاحبة الكهرباء والمياه وحدها ووحيدها وبمفردها.

هذه الشركة أصبحت خصمًا للجميع، إلا الدافعون بصمت مع ضمان السكوت الطويل، فأصبح الكل عليه أن يدفع المقسوم، والمقرر من هذه الشركة، وعلى الكل أن يدفع ودون كثرة جدال، وإلا مشرط القطع مشهور كالسيف على الرقاب.

إنها الشركة الوحيدة التي بيدها استيفاء الحق بالذات، وهي الوحيدة صاحبة مبدأ "ادفع ثم راجع"، فإذا اشتكيت من ارتفاع الفواتير، سيطلب منك اختيار واحدة من الشركات التي تتعامل هي معها، وذلك لتقوم بالفحص والتأكد من صحة الشكوى، وعلى حسابك أنت وليس على حساب نماء، وإذا اشتكيت في المحاكم سينتدب خبير من الشركات التي تعمل تحت يدها، وهي بالطبع تحتاج إلى رضاها.

قال لي صديق: كنت أدفع معدلًا شهريًا 140 ريالًا لكهرباء البيت، ومرة من المرات أتفاجأ أن المبلغ قفز إلى 6300 ريال، فذهبتُ أبحث عن مسؤول لكي أتحدث معه، وأفهم منه أين وقع الخطأ، فقيل لي مرة لم تدفع فاتورة شهر، فقلت ليكن الضعف وليس ثلاثة أضعاف، فأرشدوني في قاعة الخدمات إلى هاتف أسود مُعلق على الجدار، لكي أشكو إليه مشكلتي، فسألت من سيكون على الطرف الآخر، فقيل لي موظف، فقلت: أريد مسؤول صاحب قرار اتحدث معه، فقيل لي هذا النظام المعمول به لدينا.

فعلمت أن الموضوع هو مجرد متاهة طويلة، ولأنَّ الفاتورة كانت تحمل إنذارًا بالقطع، فما أحببت المغامرة، فوالدي يعيش معي في البيت، وهو كبير في السن، وإذا قطعوا الكهرباء، سوف ينصهر من شدة الحرارة، لذلك اضطررت إلى الدفع!

وصديق آخر يقول: لدي منزل في البلد، وفي فترة المدارس نقيم في بيتنا الذي في مسقط، ولكن أتفاجأ أن فواتير الكهرباء والماء تأتي وكأننا نسكن هناك، فعندما سألت عن السبب قيل لي: إنها القراءة التقديرية، فقالوا لي عليك أن تكلف أحدًا بتشغيل المكيفات لمدة أسبوع على الأقل، وذلك حتى تتحرك أرقام العداد، ولا تحاسب بالقراءة التقديرية.. وهكذا كان المقترح بالحل!!

وصديق آخر يقول: كان بمنزلي عدادان للمياه، وتأتي القراءة متساوية من العدادين تقريبًا، فطلبت من الشركة أن يقطعوا أحد العدادين، ففعلوا وأخذوا العداد معهم، وأغلقوا أنبوب المياه، ولكن فواتير العداد المقطوع ظلت مستمرة، والفواتير في ارتفاع شهري، وراجعت المسؤولين في الشركة عدة مرات، ولكن دون جدوى، وخشيت أن يقطعوا العداد الحقيقي، لإرغامي على الدفع، فلجأت للنشر عن الحالة في الواتساب، لعل أحداً من الذين يعرفون المسؤولين يساعدني، ولحسن الحظ حصل المتوقع، فشاهد المنشور أحد الأشخاص، وبواسطته تم وقف الفواتير الوهمية.

ومن أراد أن يعرف المزيد من القصص عن فواتير شركة نماء، فليدخل وسائل التواصل الاجتماعي، وسيعرف العجب العجاب، والآن طالعين علينا بحيلة جديدة، ألا وهي جدد معلوماتك الشخصية، وإلا سنعتبرك وافدًا، طيب إذا نحن في المرة الأولى احتجنا ما يقارب ستة أشهر، حتى نثبّت المعلومات الشخصية بالوثائق المطلوبة.

وأخيرًا أقول للمسؤولين: ألا يكفي من تجارب الأخطاء السابقة والقائمة من خصخصة الشركات الحكومية، التي خدمت أصحاب الجشع والطمع، ولم تخدم الحكومة والشعب معًا؛ إذ إن خدمات الكهرباء والماء، خدمات أساسية وضرورية، ليس للمواطن وحسب، وإنما لتطور البلاد وتقدمها، فالمستثمر يحتاج الكهرباء والماء.. لكي يستمر وينتج، وتنمية التجارة والصناعة تحتاج إلى الكهرباء والماء.. لكي تستمر وتطور، وكذلك التنمية الزراعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، فلماذا تجبرون الناس، وتقدموهم مرغمين على مقصلة الكهرباء والماء، وذلك دون حول أو قوة منهم.. وأنتم أعلم بأسلوب أرباب الجشع والطمع، فهم كجهنم إذا سئلت هل امتلأتِ تقول هل من مزيد؟!

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ميتا في ساحة المحكمة .. اتهامات بالاحتكار ومطالبات بتفكيك الشركة

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، أولى جلساتها القضائية المرفوعة على شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيسبوك”، والتي وجهت لها اتهامات بالاستحواذ على شركات منافسة بهدف السيطرة على السوق، وتطالب بتفكيك الشركة بسبب ما تصفه بـ”احتكار غير قانوني” لسوق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الجلسة التي شهد فيه “مارك زوكربيرج”، رئيس شركة “ميتا”، كأولي جلسات الاستماع التي من المتوقع أن تستمر ليومين حيث يسعر زوكربيرج إلى تبرير أهم عمليات الاستحواذ في تاريخ الشركة، وهي شراء منصتي إنستجرام وواتساب قبل أكثر من عشر سنوات.

على غرار ميتا.. أبل تغزو الأسواق بنظارة جديدة بمواصفات تنافسيةبعد 15 عاما.. ميتا تطلق تطبيق إنستجرام لأجهزة آيبادميتا توسع قيود حسابات المراهقين في إنستجرام وفيسبوك وماسنجرزوكربيرج يدافع عن “ميتا” في قضية احتكار تهدد بتفكيك الشركة

قدم محامو لجنة التجارة الفيدرالية مرافعتهم الافتتاحية، على أن تتبعها مرافعة الدفاع الخاص بشركة “ميتا”.

ورغم اعتياد زوكربيرج الدفاع عن شركته في قضايا مختلفة، إلا أنه في حال استطاعت لجنة التجارة الفيدرالية النجاح في تلك القضية، فإن الحكم بتفكيك الشركة قد يؤدي إلى فصل تطبيقي إنستجرام وواتساب عن “ميتا” بعد سنوات من الدمج التقني بين تطبيقاتها المختلفة.

كما أنه قد يؤدي إلى خسارة “ميتا” مئات المليارات من قيمتها السوقية، ويثير تساؤلات جوهرية حول آلية الحكومة في تقييم الصفقات واعتمادها.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس”، قال رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، إن “قوانين مكافحة الاحتكار يمكن أن تضمن ألا تصبح أي شركة خاصة قوية إلى الحد الذي يؤثر سلبا في حياة الأمريكيين جميعا”، مضيفا أن “هذا ما تدور حوله هذه المحاكمة التي بدأت اليوم”.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو شهرين، وستشهد شهادات بارزة، إلى جانب شهادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، ستشهد المسؤولة السابقة شيريل ساندبرج، التي شغلت منصب مدير العمليات في الشركة، قبل أن تغادر منصبها مطلع العام الماضي.

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن استحواذ “ميتا” على إنستجرام وواتساب يشكل ما يعرف بـ “الاستحواذات القاتلة”، التي أنجزت بهدف منع المنافسة، مشيرة إلى أن الجودة العامة لتطبيقات ميتا قد تراجعت، خاصة من ناحية كثافة الإعلانات وضعف حماية الخصوصية.

وترفض “ميتا” هذه الاتهامات بشدة، وتؤكد أنها تواجه منافسة شرسة من منصات عديدة، منها تيك توك التابع لشركة بايت دانس، وسناب شات من شركة سناب، ويوتيوب من جوجل، وتطبيق iMessage من آبل، ومنصة إكس التابعة لـ إيلون ماسك.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد وافقت سابقا على صفقتي الاستحواذ، إذ تمت صفقة إنستاجرام في عام 2012، وواتساب في 2014. 

وقد فتحت اللجنة تحقيقا رسميا في ممارسات “ميتا” عام 2019 خلال إدارة ترامب، وتقدمت بدعوى قضائية في ديسمبر 2020.

وتعد هذه القضية اختبارا مهما لقدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة المنافسة في قطاع التكنولوجيا المتسارع، خاصة بعد التطورات التي شهدها منذ عام 2019، مثل استحواذ إيلون ماسك على تويتر، وصعود تيك توك كأحد أبرز تطبيقات التواصل، وإطلاق “ميتا” خدمات منافسة لهما.

مقالات مشابهة

  • بسبب ارتفاع الحرارة.. «الصناعة» تطبق إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء
  • ميتا في ساحة المحكمة .. اتهامات بالاحتكار ومطالبات بتفكيك الشركة
  • الشركة السعودية للخدمات المحدودة توفر وظائف شاغرة
  • كشف تسريبات المياه في دبي يخفض 267 ألف طن انبعاثات كربونية
  • وزير التجهيز والماء: السدود تفقد 50 مليون متر مكعب من الماء سنويا بسبب التوحل
  • المصير السوداني واحد وذلك بمنطق الجغرافيا لأرض منبسطة مفتوحة
  • شركة "مناجم" بين أخرى ستعمل بالطاقة المتجددة منذ الآن فصاعدا وفق المكتب الوطني للكهرباء
  • وأنت في مكانك.. خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد بالهاتف
  • استعراض مستجدات خدمات التزويد الكهربائي بمطرح
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق