زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز وذلك بعد تزويرها قائمة المنقولات بعد 8 أشهر من الزواج
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
اتهم زوج زوجته بالنشوز، بدعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، والاستيلاء على منقولاتها وفقاً للشهود، ثم ملاحقتها له بدعوي تبديد وحبس، وتقديمها للمحكمة قائمة منقولات - غير حقيقية - للحصول على نفقات ومبالغ مالية غير مستحقة، وابتزازها له لإتمام الطلاق بتعويض مالي لها رغم أن الإساءة وقعت من جانبها- وفقاً للمستندات-.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" رأيت علي يد زوجتي ما لا يتحمله بشر من عنف وإساءة، جعلت حياتي جحيم، ولاحقتني بالسب والقذف، وانهت زواجنا وقصة حبنا بسبب تعنتها وعنفها، بخلاف تدخل جميع أفراد عائلتها في حياتي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها، وعندما طالبتها برد حقوقي أولا قبل إتمام الطلاق ثارت وطلبت تعويض رغم أنها المتسببة في فشل زواجنا، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر بعد 8 أشهر من الزواج".
وأشار الزوج:"زوجتي أقامت دعوي طلاق، وجنحة ضرب ضدي بتقرير طبي مزور، بخلاف قائمة المنقولات المزورة التي دفعت بها أمام المحكمة لتزج بي بالسجن والتي أثبت تزويرها لها وغشها وتدليسها وتحايلها لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ولاحقتها بدعوي تعويض وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وأكمل الزوج:" انهالت علي بالضرب، وأصبت علي يديها بشكل خطير ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية، وحررت بلاغ ضدها، بعد أن دمرت حياتي في آخر خلاف بيننا وتعدت على، وأصبحت تهددني باستمرار، مما دفعني لملاحقتها بالدعاوي القضائية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.