أول تعليق لـ«طارق صالح» عقب رفع العقوبات عن عمه «صالح» ونجله «أحمد»
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
علق عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح مساء اليوم الأربعاء 31 يوليو/ 2024 على حذف أسم عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.
وقال طارق صالح في تغريدة له، عبر حسابه بمنصه أكس "تويتر سابقاً" رصدها محرر مأرب برس بأن: لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن اسمي عمه الذي، وصفه بالزعيم "علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها.
وتابع :اتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.
نترحم على روح الزعيم الشهيد، وتهانينا للاخ احمد علي، وهي موصولة لكل من ناضل في سبيل ذلك طيلة مدة الاجراء منذ 2014 م".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء اعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بأنها حذفت أسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.
ونشر موقع موقع الأمم المتحدة بيانا صحفيا ترجمة للعربية مأرب برس قال فيه :
في 30 يوليو 2024، حذفت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 (2014) الأسماء التالية من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات:
1- علي عبد الله صالح
2- أحمد علي عبد الله صالح
وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد قامت بتصفية الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح نهاية 2017 بعد أن اعلن تمرده عليها عقب تحالف صوري معها .
وتعود العقوبات على نجل صالح إلى العام 2015. فمع حصول الانقلاب الحوثي، كُشف عن تورط أحمد صالح في هذه الأحداث، لذلك طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي إصدار عقوبات ضد المشاركين في هذه الأحداث، ومن بينهم أحمد صالح، إلى جانب قيادات حوثية.
وتم ذلك في 14 إبريل/ نيسان 2015، بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2216، وفرض عقوبات، من بينها تجميد الأرصدة ومنع السفر، بتهمة تهديد الأمن والاستقرار، وعرقلة الانتقال السياسي في اليمن.
وكان نجل صالح الأكبر قائداً لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة إبان حكم والده، قبل أن يقيله الرئيس هادي من منصبه في 2012 ويقوم بتعيينه سفيراً لدى أبوظبي التي بقي فيها حتى الآن رغم إقالته من المنصب، وما تلا ذلك من إخضاعه للعقوبات الأممية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: من قائمة العقوبات علی عبدالله صالح مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا
دمشق- سانا
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، وأكدت أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار مجلس الاتحاد يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء وقطاع النقل، وإزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، هي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.
وأضافت الوزارة: إن القرار يشمل أيضًا إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية، واستثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وقالت الوزارة: نعتبر هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا، ونجدد التزامنا بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف