مختصون يؤكدون أن التوعية كفيلة بالحدّ من الظاهرة.. «مقاطع التباهي».. هدم قيّم وتجّريح مشاعر البسطاء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
جدة – ياسر خليل
أكد مختصون لـ”البلاد” أن ما يعكسه البعض على منصّات التواصل الاجتماعي لحياة الرفاهية التي ينعمون بها ،هو تجريح لمشاعر البسطاء ، فالهياط والتفاخر في وسائل التواصل الاجتماعي له انعكاسات سلبية وخصوصًا على الفئات التي تعاني من الظروف المادية الصعبة، فعندما يشاهد الشخص البسيط حياة الرفاهية والتباهي التي يبثها بعض الأفراد يتأثر نفسيًا واجتماعيًا.
بداية يقول استشاري الطب النفسي الدكتور محمد اعجاز: يجب أن يدرك الجميع أن منصات التواصل الاجتماعي يتابعها الجميع صغارًا وكبارًا ومنهم مقتدرًا وآخرين أصحاب ظروف خاصة وقد تكون أحوالهم متواضعة، فالأولى على المتباهين مراعاة حياة الآخرين وظروفهم، وأن يشكروا الله على النعمة التي يعيشونها بعيدًا عن التفاخر بطرق مستفزة في المقاطع التي يبثونها ليلًا ونهارًا.
وتابع: الجديد في هذه الإشكالية الاجتماعية، أنها أصبحت أكثر انتشاراً وتأثيراً في عصر التواصل والإعلام الجديد، الذي يقوده الأفراد أنفسهم، وبالتالي زادت مساحات حرية بث المقاطع ، فرغم وجود رقابة صارمة على المقاطع ولكن هناك مقاطع مؤذية للمشاعر وفيها تجريح للآخرين.
وختم د. إعجاز حديثه بقوله: من أعظم النعم على المسلم أن هداه للإسلام لأن الإسلام ضمان من الشقاء في الدنيا والآخرة، وتعاليم الإسلام عظيمة متوافقة مع الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها، ومن أهم الأخلاق الإسلامية وأنفعها للفرد والمجتمع الاعتدال في كل شيء، وتجنب ما يؤذي الآخرين.
من جانبه، يقول استاذ علم الاجتماع التربوي البروفيسور محمود كسناوي: أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في ارتفاع نسبة المظاهر السلبية في جميع مجتمعات العالم مع الأسف، فالحرية التي اتيحت في المنصات أسهمت في تكريس الكثير من الصور السلبية ، وهي تصرفات لا تمت للدين ولا للشيم ولا للأخلاق ، إذ ظهرت الكثير من التصرفات الهوجاء البعيدة عن الاتزان والعقلانية.
وأضاف: تعددت صور “الهياط”، لكن يظل التباهي بالغنى والثراء الفاحش هي المستفز الأكبر لمشاعر الناس البسطاء ، فالهياط ليس ظاهرة لدينا بل سلوك أفراد دفعهم حب الشهرة لذلك، وساهمت التقنية في نقل ونشر مقاطع تصويرهم والتباهي بما لديهم ، وبذلك فإن الظاهرة تجسد ضريبة التقنية وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، وفقدان الخصوصية الثقافية والقيمية في ظل زحف العولمة الجارف.
ويؤكد البروفيسور كسناوي، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أسهل الطرق التي تمكن الفرد من إيصال ما يقوم به من تصرفات للمجتمع الخارجي بهدف الشهرة ونيل الإعجاب واللايكات ولفت الأنظار، ولا شك أن التظاهر أمام الناس لا ينتج إلا عن الأشخاص الذين يعانون نقصا في تركيبة شخصيتهم ويقومون بذلك ظنا منهم أن تلك التصرفات قد تصنع لهم مكانة في المجتمع المحيط بهم.
وفي سياق متصل، تقول الاخصائية النفسية الدكتورة سندس العلي: “الهياط” ظاهرة اجتماعية سلبية يلجأ إليها من لديهم عقد نقص في محاولة بائسة منهم لتحسين صورتهم المهترئة أو إثبات مكانة لاينتمون لها ، فمواقع التواصل تنقل لنا يوميا مشاهد هياط متعدد أسوأها ما يتعلق بالتفاخر والتباهي والإسراف غير المبرر لأجل الهياط، فكثير من المشاهد ليس لها مبرر سوى الهياط ، فانتشار ظاهرة “الهياط” التي يلجأ إليها البعض في محاولة بائسة للرفع من مكانته الاجتماعية بطريقة استفزازية وبتصرفات سلبية تجعله عرضة للانتقاد من جانب العقلاء والتي تتمثل بالتفاخر والمباهاة وتبذير الأموال والإسراف في الولائم، مما يعكس صورة سيئة عن المجتمع لدى المجتمعات الأخرى.
وأردفت: من وجهة نظري لا يمكن علاج الهياط إلا بالقوانين الصارمة التي تجرم بعض الأفعال، فكثير من المقاطع مؤلمة ومؤثرة على البسطاء الذين يواجهون في حياتهم ظروف صعبة، وعندما يشاهدون مقاطع الهياط والتفاخر بالمال يتألمون بحرقة وقد يؤثر ذلك عيلهم كثيرًا وخصوصًا إذا كان الفرد ضعيف الإيمان.
وخلصت د. سندس كلامها بقولها: يجب أن يكون الوعي الاجتماعي لدى الفرد الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كبيرًا مدركًا للصح والخطأ، كما أن دور وسائل الإعلام دور كبير في مواجهة السلوكيات المرفوضة، فالعلاج لابد أن يكون عبر منظومة متكاملة توعوية دينية ونفسية واجتماعية وارشادية وحزمة عقوبات صارمة تمنع استمرار مثل هذه المهازل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.