وزيرا خارجية مصر والأردن يحملان إسرائيل مسئولية التصعيد في المنطقة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
حمّل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاكات القانون الدولي والممارسات غير الشرعية في الضفة الغربية والاغتيالات السياسية، وطالبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي.
وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي ضرورة العمل على التهدئة للحيلولة دون انزلاق المنطقة في صراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، وأدان الوزيران في هذا الصدد الاغتيالات السياسية.
كما شدد الوزيران على أن الخطوة الأولى نحو التهدئة هي وقف العدوان على غزة وإنهاء المأساة الإنسانية التي تسبب فيها، وأكدا إدانتهما للانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني وانتهاكاتها لسيادة الدول.
وجدد الوزيران التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبما يعالج جذور الصراع في المنطقة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد أكد الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الخارجية أيمن الصفدي إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: “إسرائيل” ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل” ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
وأوضح الوزراء في بيان مشترك، أن “إسرائيل” منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل لأكثر من 50 يومًا.
وأشاروا إلى أن الإمدادات الأساسية لم تعد متوفرة بمختلف أنحاء القطاع، كما أن المتاح منها ينفد بسرعة.
وحذروا من أن المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مليون طفل، يواجهون خطرًا حادًا بسبب المجاعة والأمراض الوبائية والموت.
وشددوا على ضرورة إنهاء هذا الوضع، حاثين “إسرائيل” على السماح بعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا وبسرعة ودون عوائق؛ من أجل تلبية احتياجات جميع المدنيين.
وأضاف الوزراء أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تمكنت خلال وقف إطلاق النار الأخير، من تقديم المساعدات على نطاق واسع.
وأشاروا إلى أن “القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة لا يُحتمل”.
وشددوا على أن” تعليقات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأخيرة التي تسيّس دخول المساعدات الإنسانية، والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة، وتضر بآفاق السلام”.
وتابعول “يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية، ويجب ألا يتم قضم الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموجرافي”.
ولفت البيان إلى “ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، بمعزل عن أطراف النزاع”.
وشدد على ضرورة ضمان “إسرائيل” وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف أنحاء القطاع، وضمان عملهم بأمان.
وأعرب الوزراء عن غضبهم إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، والمنشآت والمرافق الصحية.
وأفادوا بأن “إسرائيل” عليها بذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن السماح للعاملين في المجال الإنساني بحرية الحركة داخل غزة.
وأضاف الوزراء أن “إسرائيل عليها منع إلحاق الضرر بالكوادر الطبية والمنشآت الطبية أثناء عملياتها العسكرية، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان، مع السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا لتلقي العلاج”.
واختتموا بيانهم بالقول: “علينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرارٍ دائم في المنطقة”.