246 مليون درهم حجم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في النصف الأول
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن حجم المشاريع التي تم إطلاقها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها تجاوز 246 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء الذي عُقد في مقر الهيئة بإمارة عجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الأمناء.
وأعرب الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي عن شكره وتقديره لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ولسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، كما توجه بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا بسخاء في دعم مشاريع الهيئة ولفرق عمل الهيئة داخل دولة الإمارات وخارجها، مؤكداً أن تعاون الجميع كان سبباً مهماً في تحقيق هذه النتائج المهمة خلال النصف الأول.
وقال أنه تم تنفيذ المشاريع الخيرية التي تخدم المجتمعات النائية وتعزز جودة حياة الأفراد، مثل المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، إلى جانب مشاريع حفر الآبار ومشاريع الأسر المنتجة ودعم الشباب العاطلين عن العمل، وغيرها من المبادرات والمشاريع.
وأشار إلى أن إنجازات النصف الأول ليست مجرد أرقام بل هي مبادرات عظيمة كان لها أثر كبير في نفوس المحتاجين، وغيّرت معادلة الفقر في قرى انقطعت بها السبل، فحولت حياة الأيتام إلى قصص نجاح، ومعاناة الأسر الفقيرة إلى أمل نحو حياة جديدة، وهذا لم يكن لولا تكاتف جهود الجميع من قطاعات وإدارات وأقسام ومكاتب عملت جميعها بإخلاص، وكان هدفها الأسمى فعل الخير تحت راية مؤسسة تجاوز عمرها 40 عاماً في رحاب الخير والعطاء.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة أهم محطات النجاح خلال حملتي رمضان والأضحى، وكيف استطاعت الهيئة أن تضع بصمة مميزة من خلال زياراتها الميدانية في النصف الأول من العام، والتي شملت السنغال وموريتانيا والنيجر وقرغيزيا، وغيرها من الدول.
واستعرض مجلس الأمناء العديد من النقاط المهمة، منها الاطلاع على القرارات والتوصيات الصادرة في الاجتماع الأخير للمجلس، واعتمد اللوائح التنظيمية المحدثة للهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتحقيق المزيد من التطوير الإداري، كما اعتمد القوائم المالية للهيئة والجهات التابعة لها.
وفي خطوة نحو تعزيز المصداقية والشفافية، اعتمد مجلس الأمناء تكليف مدقق خارجي لمراجعة حسابات الهيئة لعام 2024، بما يضمن استمرار الهيئة في تقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة.
يذكر أن الاجتماع تم بحضور سعادة عبدالرحمن غانم المطيوعي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس السادة عبدالعزيز علي الشامسي، وهند محمد بن خرباش، وعبيد حمد الزعابي، وعائشة إبراهيم المري. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين بقضايا مالية خلال 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين ماليا في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم. عدالة مستدامة وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني. وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي. وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.