ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام والثامنة على التوالي عند النطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.

وأكد رئيس مجلس الفدرالي الأمريكي جيروم باول، أن بيانات التضخم وسوق العمل تستمر في التحرك نحو توازن أفضل، لكن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك "بشكل مستدام" نحو هدفه البالغ 2 بالمئة.


وأوضح في تصريح عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة، أنه إذا تباطأ التضخم وفقاً للتوقعات وظل النمو قوياً إلى حد معقول سيكون خفض الفائدة مطروحاً على الطاولة في اجتماع سبتمبر.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكية

إقرأ أيضاً:

يمنى النفس

لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.

تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».

صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.

كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.

ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.

 

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
  • لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
  • توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
  • كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
  • يمنى النفس
  • الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية
  • رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
  • كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع ترامب؟.. القانون يقيد رغبات الرئيس المنتخب
  • الاحتياطي الفيدرالي: لا حاجة للإسراع بخفض الفائدة نظرا لقوة الاقتصاد
  • مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم