عامر حسين يفجر مفاجأة بشأن موعد فتح باب القيد للموسم الجديد
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن الفرق التي تشارك في كأس السوبر المصرية هو بطل الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة والشركة الراعية تختار أحد الفرق.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لن يتم فتح تسجيل القوائم للأندية إلا بعد انتهاء الدوري وكأس مصر، وأصبح شرط أساسي انهاء البطولات المحلية لفتح قائمة الموسم الجديد وفي الموسم الماضي كان هناك استثناء من جانب الاتحاد الدولي، وحتى الآن لم يصدر قرار بالغاء بطولة كأس مصر، والأمر يرتبط بالشركة الراعية".
وأشار إلى أن لن يتم فتح باب القيد قبل إنهاء البطولات المحلية "دوري وكأس مصر".. وإلغاء بطولة الكأس سيكون خسارة مالية كبيرة وهو من أحد الموارد المالية.. وأما أن يتم إقامة كأس مصر قبل يوم 2 سبتمبر، وإلا سوف يتم إلغاء البطولة تمامًا.
وأوضح: "لابد أن يكون هناك اتفاق بين أكثر من جهة، من أجل الاتفاق على هذا الملف، لا يوجد عندي شئ أقوله، لابد من وجود إتفاق حول المواعيد المناسبة لبطولة كأس السوبر المصري، خصوصا في ظل وجود أجندة دولية لمنتخب مصر".
وتابع: "لابد من الاستقرار بشكل رسمي بين رابطة الأندية وفرق الدوري حول شكل المسابقة في الموسم المقبل، وحتى لو تم تغيير الشكل هناك أندية تشارك في إفريقيا وسيكون هناك مؤجلات بالطبع، والاتحاد السعودي أعلن أنه سيقوم بالاعلان عن جدول مسابقاته على 5 مراحل في ظل كثرة الارتباطات الدولية، وكنا نقوم بالاعلان عن جدول الدوري على مراحل في ظل ارتباطات الأندية الإفريقية مع كثرة المؤجلات".
وأكد عامر حسين أن علاقته جيدة مع نجوم الزمالك القدامي، لكنه لم يجلس مع أي مسئول داخل النادي الأبيض مؤخرا، ولم يتم الحديث مع إدارة النادي الأبيض، موضحًا أنه من الممكن تعديل موعد لقاء الزمالك والجونة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کأس مصر
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023