246 مليون درهم حجم مشاريع «الأعمال الخيرية» في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن حجم المشاريع التي تم إطلاقها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها تجاوز 246 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء الذي عُقد في مقر الهيئة بإمارة عجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الأمناء.
أعرب الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي عن شكره وتقديره لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ولسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، كما توجه بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا بسخاء في دعم مشاريع الهيئة ولفرق عمل الهيئة داخل دولة الإمارات وخارجها، مؤكداً أن تعاون الجميع كان سبباً مهماً في تحقيق هذه النتائج المهمة خلال النصف الأول.
وقال إنه تم تنفيذ المشاريع الخيرية التي تخدم المجتمعات النائية وتعزز جودة حياة الأفراد، مثل المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، إلى جانب مشاريع حفر الآبار ومشاريع الأسر المنتجة ودعم الشباب العاطلين عن العمل، وغيرها من المبادرات والمشاريع.
وأشار إلى أن إنجازات النصف الأول ليست مجرد أرقام بل هي مبادرات عظيمة كان لها أثر كبير في نفوس المحتاجين، وغيّرت معادلة الفقر في قرى انقطعت بها السبل، فحولت حياة الأيتام إلى قصص نجاح، ومعاناة الأسر الفقيرة إلى أمل نحو حياة جديدة، وهذا لم يكن لولا تكاتف جهود الجميع من قطاعات وإدارات وأقسام ومكاتب عملت جميعها بإخلاص، وكان هدفها الأسمى فعل الخير تحت راية مؤسسة تجاوز عمرها 40 عاماً في رحاب الخير والعطاء.
من جانبه استعرض الدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة أهم محطات النجاح خلال حملتي رمضان والأضحى، وكيف استطاعت الهيئة أن تضع بصمة مميزة من خلال زياراتها الميدانية في النصف الأول من العام، والتي شملت السنغال وموريتانيا والنيجر وقرغيزيا، وغيرها من الدول.
واستعرض مجلس الأمناء العديد من النقاط المهمة، منها الاطلاع على القرارات والتوصيات الصادرة في الاجتماع الأخير للمجلس، واعتمد اللوائح التنظيمية المحدثة للهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتحقيق المزيد من التطوير الإداري، كما اعتمد القوائم المالية للهيئة والجهات التابعة لها.
وفي خطوة نحو تعزيز المصداقية والشفافية، اعتمد مجلس الأمناء تكليف مدقق خارجي لمراجعة حسابات الهيئة لعام 2024، بما يضمن استمرار الهيئة في تقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة.
يذكر أن الاجتماع تم بحضور عبد الرحمن غانم المطيوعي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس عبد العزيز علي الشامسي، وهند محمد بن خرباش، وعبيد حمد الزعابي، وعائشة إبراهيم المري. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإمارات مجلس الأمناء النصف الأول
إقرأ أيضاً:
43.5 مليار ريال حجم الأصول المصرفية في سلطنة عمان
عوامل دعم متعددة تعزز أداء البنوك:
بيئة تشغيل مواتية
ارتفاع حجم الأصول الأجنبية والودائع المصرفية والتمويل
توسع أنشطة الصيرفة الإسلامية
جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات مرتفعة للسيولة وكفاية احتياطي رأس المال
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان إلى 43.5 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 41.8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وسجل معدل نمو الأصول خلال النصف الأول من 2024 نحو 4 بالمائة، وتتضمن الأصول كلا من أصول وموجودات البنوك التجارية التقليدية والبنوك والنوافذ الإسلامية، وجاء النمو معززا بعوامل متعددة منها بيئة التشغيل المواتية، وارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك وكذلك حجم الودائع المصرفية والتمويل الممنوح من قبل القطاع المصرفي، فضلا عن الدعم الذي يجده القطاع من الأداء الجيد لأنشطة الصيرفة الإسلامية.
وتواصل البنوك العمانية الحفاظ على جودة مؤشرات السلامة المصرفية من خلال مستويات جيدة من السيولة وكفاية احتياطي رأس المال، مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن نسبة كفاية رأس المال والاحتياطيات لدى البنوك التجارية مقارنة مع إجمالي الودائع بلغت 22.2 بالمائة بنهاية النصف الأول، بينما استقرت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان عند نفس مستوياتها في نهاية العام الماضي بنسبة 5.8 بالمائة مع اتجاهها لزيادة طفيفة عن مستوياتها في نهاية النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 5.5 بالمائة.
وكان تقرير صندوق النقد الدولي في نهاية أحدث مشاوراته وفق المادة الرابعة مع سلطنة عمان قد أكد على أن القطاع المصرفي العماني يواصل الحفاظ على صلابته، حيث تعد نسب رأس المال والسيولة والربحية مواتية في البنوك في ظل الجودة العالية للأصول، مشيرا إلى أن صافي مركز الأصول الأجنبية في البنوك سجل مستويات موجبة في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 بفضل تنامي الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، واستمرار ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن القطاع المصرفي التجاري يواصل نفس التوجهات الإيجابية خلال العام الجاري عبر تعزيز حجم أصوله وموجوداته الأجنبية حيث بلغت نسبتها 12.1 بالمائة من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 9.4 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
كما تظهر الإحصائيات أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية من إجمالي الودائع حقق قفزة كبيرة من خلال ارتفاعه من 12.8 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 17,9 بالمائة بنهاية نفس الفترة من العام الجاري، كما تراجع حجم المطلوبات الأجنبية من إجمالي المطلوبات إلى 11 بالمائة مقارنة مع 11.6 بالمائة وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 4.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي إلى 5.6 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام. وفي ظل نمو حجم الودائع المصرفية، تراجع إجمالي القروض إلى الودائع إلى نسبة 101.5 بالمائة، وهو واحد من أقل المعدلات المسجلة في عدة سنوات، وبنهاية يونيو الماضي بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 31.4 مليار مقارنة مع 30.4 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي وزاد إجمالي الودائع من 29.1 مليار ريال عماني إلى 30.6 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
من جانب آخر، ترصد إحصائيات البنك المركزي العماني تواصل نمو أنشطة الصيرفة الإسلامية من خلال ارتفاع إجمالي أصول للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بحجم الأصول في نهاية النصف الأول من 2023 والذي بلغ نحو 7 مليارات ريال عماني.
وعلى مدار السنوات الماضية، عززت البنوك والنوافذ الإسلامية حجم أصولها وحصتها السوقية في القطاع المصرفي، ويشهد قطاع الخدمات المالية الإسلامية تطورات مهمة من خلال حزمة المبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المالي في سلطنة عمان وزيادة دوره في تمويل التنمية، منها التوسع في إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بهدف تعزيز إدارة السيولة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية، وطرح البنك المركزي العماني لأداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة لدعم جهود المؤسسات المصرفية الإسلامية المرخصة في إدارة ما لديها من سيولة، كما يتواصل نمو الأنشطة المالية الإسلامية من خلال مبادرات جديدة منها اعتماد مجلس محافظي البنك المركزي العماني خلال العام الجاري أساسيات الإطار التنظيمي لترخيص شركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يستهدف تطوير قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي وتمكينه من تقديم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة.
أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا