«اجتماعية الشارقة» تطلق «أصدقاء الصيف» للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
شارك 276 طفلاً في فعاليات البرنامج الصيفي «أصدقاء الصيف» الذي أطلقته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة للعام الثاني، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، ويستفيد منه الأطفال من الفئة العمرية من 5-12 سنة، ويشرف على تنفيذه مركز حماية الطفل والأسرة التابع للدائرة.
وتقول فاطمة المرزوقي، مدير مركز حماية الطفل والأسرة، إن البرنامج يشمل فعاليات متنوعة والتي تتزامن مع العطلة الصيفية للأطفال، ويهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات وقدرات الأطفال، وتعليمهم أهمية حقوقهم في المجتمع، وكذلك معرفة كيفية حماية أنفسهم من الأذى، كما يهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل لدى الأطفال وتحسين جودة ونوعية الوقت الذي يقضونه مع محيطهم الاجتماعي خلال العطلات والإجازات.
وأضافت أن «أصدقاء الصيف» يضم مجموعة من البرامج التثقيفية والتوعوية التي يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع مختلف المراكز من الجهات المجتمعية والمعنية بالطفل داخل إمارة الشارقة.
وتشتمل الفعاليات على 3 برامج هي عبارة عن مجموعة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية يقدمها فريق توعوي في مركز حماية الطفل والأسرة مكون من اختصاصيي الحماية الاجتماعية ومثقفين اجتماعيين وباحثين قانونيين، ويهدف البرنامج الأول «كيف تقول لا» إلى تعليم الأطفال أسس حماية أنفسهم من الأذى من خلال عدة مراحل أساسية.
البرنامج الثاني «حقوقي» وهو برنامج قانوني يتم تعريف الأطفال فيه بالحقوق والواجبات الخاصة بهم من خلال تبسيط العديد من المفاهيم الخاصة بحقوقهم.
والبرنامج الثالث «الصدق والاحترام» لغرس القيم بداخل الأطفال وتعزيز الأخلاق الإيجابية بين أقرانهم وتعلم السلوكيات الجميلة والإنسانية واحترام الوالدين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اجتماعية الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية