أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة محمد بن راشد: كوادرنا الوطنية ركيزة أساسية لصناعة المستقبل اليوم.. بدء العمل بتطبيق «ساعد» في الحوادث البسيطة بأبوظبي

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم دبي، بمقرها الرئيس في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل التجارب والمعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأسس القضائية وسهولة الوصول الشامل للخدمات.


وتعرف الوفد خلال الزيارة على التصميم المعماري لمبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، والذي يعد صرحاً معمارياً وهندسياً يحتذى به عالمياً، حيث روعي في تصميمه الجمع بين الأصالة والمعاصرة بطرق إبداعية مستدامة وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول للخدمات، بما يسهم في دعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وزار الوفد مكاتب أعضاء السلطة القضائية والمعاونين القضائيين، وقاعات المحاكم الكبرى والصغرى، ومراكز إسعاد المتعاملين في المحاكم والنيابات، إضافة إلى المكتبة القانونية المتخصصة، واستراحة القضاة، فضلاً عن قاعة الإبداع والابتكار.
واستعرض فريق متخصص من دائرة القضاء خلال جولة للوفد الزائر، التقنيات والوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تواكب جميع المتطلبات، والأنظمة الفنية المستخدمة في تشغيل المبنى والحلول التكنولوجية الرائدة المطبقة لتسهيل أعمال المحاكم وأعضاء السلطة القضائية حرصاً على تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية.
وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بالأنظمة الحديثة والمتطورة المستخدمة في محاكم أبوظبي، وتوفير أحدث التجهيزات التقنية في مباني الدائرة وربطها بجميع الإجراءات والعمليات، بما يتيح إنجاز المهام عبر خطوات سريعة وميسرة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي قضاء أبوظبي دبي دائرة القضاء في أبوظبي الإمارات دائرة القضاء محاكم دبي فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية

قالت وسائل إعلام بريطانية إن حركة "حماس" بصدد تقديم طعن رسمي لدى المحاكم البريطانية، ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية.

وذكرت وسائل إعلام بينها "ميدل إيست آي"، إن "حماس" أبلغت محامين في لندن بأنها تريد الإستئناف ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية عام 2021.

وكان قرار التصنيف اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل، والذي نص أيضا على حظر الحركة بالكامل داخل بريطانيا، علما أن الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" تم تصنيفها على لوائح الإرهاب في المملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.

وبحسب وسائل إعلام، فإن فهد أنصاري، مدير شركة "ريفر واي" للمحاماة، التي تقود الطعن؛ مع محامين آخرين بينهم دانيال غروترز، وفرانك ماغينيس، قدموا طلبا من 106 صفحة إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، يوم الأربعاء الماضي، قالوا في ملخصه إن قرار عام 2021 "سعى بوضوح إلى تحقيق أهداف سياسية من قبل وزير في الحكومة متواطئ سياسيا". 

وشدد المحامون المشاركون في القضية على أن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء والمحامين الذين قدموا الأدلة اللازمة، إذ يحظر قانونا تلقي أموال من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية.

وكان ماغينيس، أيضا عضوا في مجموعة من المحامين الذين قدموا يوم الاثنين شكوى تتعلق بجرائم حرب ضد 10 بريطانيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب محتملة أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي في غزة.


 وفي المذكرة القانونية التي قدمتها حماس يوم الأربعاء، قالت إن الحظر أعاق قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع وخنق الحوارات الرامية إلى ضمان تسوية سياسية طويلة الأمد، وجرم الفلسطينيين العاديين المقيمين في غزة. 

واستدل الإستئناف بمثال المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية، حيث أكدت الدعوى أن الحظر "يقوض إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية".

كما قالت الدعوى إن تصنيف "حماس" كجماعة إرهابية ينتهك الحقوق الأساسية وله تأثير غير متناسب على حرية التعبير وحرية التجمع والمناقشة المفتوحة والتعبير السياسي، مما يخلق تأثيرا مخيفا على الأوساط الأكاديمية والصحافة والخطاب العام حول تصرفات إسرائيل في فلسطين.

وبموجب قانون الإرهاب البريطاني فتوصيف جماعة ما كمنظمة إرهابية  يعني تلقائيا توصيف كل من ينتمي إلى جماعة، أو يرتدي أو ينشر رموزها، أو يعرب عن دعمه لها أو يدعو إليه، أو ينظم اجتماعا لدعمها بأنه يرتكب عملا جنائيا. 

وجاء في مذكرة حماس القانونية: " لا تنكر حماس أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع لـ "الإرهاب" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. بل تشير إلى أن التعريف يشمل أيضا جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأوكراني، وحتى القوات المسلحة البريطانية".

وجاء في المذكرة: "بالطبع، ليست كل هذه الجماعات محظورة، لأن هذ يخضع في نهاية المطاف إلى  تقدير وزير الخارجية، كما أن الانتقال إلى العملية السياسية يعوقه وصف الإرهاب، لأن التحدث مع الإرهابيين يعد من المحرمات".

وذكرت "حماس" أيضا أن الحظر يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ يمكن تصنيف أي شكل من أشكال المساعدة  بأنه"إرهاب" إذا "اعتبر داعما لجماعة مصنفة إرهابيا". 

وقال غروترز، أحد المحامين الثلاثة: "هناك حاجة ملحة إلى حوارات صادقة وذكية ودقيقة حول الوضع في فلسطين". و "بغض النظر عن رأيك في حماس، فإن السياسة التي تؤدي إلى خنق النقاش غير مجدية وتشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد". 

وبموجب المادة 4 من قانون الإرهاب، يمكن لأي جماعة مصنفة إرهابيا تقديم استئناف لإزالة اسمها من قائمة الحكومة للمنظمات المحظورة. ويتمتع وزير الداخلية بسلطة تقديرية لإضافة أو إزالة أي جماعة مشاركة في نزاع مسلح من قائمة المنظمات المحظورة. وإذا رفض وزير الداخلية الطلب، يمكن لحماس أن تستأنف أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة، حيث يمكن الطعن في القرار  بناء على أسس المراجعة القضائية.

مقالات مشابهة

  • “قضاء أبوظبي” تبحث مع وفد قضائي صيني تعزيز التعاون
  • ملتقى ديوان المظالم: محورية التقنيات الناشئة تحتِّم تعزيز الآليات القضائية بما يتوافق معها وأسس الحوكمة
  • رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء يقود حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار
  • رئيس الوفد لـصدى البلد: نؤيد وجود الفردي والقائمة بالانتخابات البرلمانية
  • رؤساء محاكم ديوان المظالم في العُلا يناقشون دور التقنية في تطوير المنظومة القضائية
  • «قضاء أبوظبي» تبحث مع وفد قضائي صيني تعزيز التعاون
  • حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية
  • رئيس هيئة الأركان البحرية اليوناني في زيارة لمكتبة الإسكندرية
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
  • رئيس القضاء السوداني يصل الخرطوم