الفوتوغرافيا.. رحلة عبر الزمن
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ثمة التباس جمالي خاطف يقع فيه الناظر للصورة، وهو التباس يختلف من شخص إلى آخر، ومعه تتعدد التأويلات حول الصورة ومكوناتها، ثم تكتمل دهشة الناظر حين يرصد الجموع المشاركين في «العرضة الجنوبية» في أحد الأعراس الشعبية، بمحافظة «تنومة»، جنوب غرب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير، إذ يبدو في النظرات الخاطفة وكأنهم ضربات فرشاة لفنان محترف، إلا إنها لوحة فتوغرافية تكشف عما يود المصور الفوتوغرافي والرحالة السعودي إبراهيم سرحان، أن يفعله بالعدسة، وما يمكن للحظة الفاصلة من مثل الاحتفاء بشاعرية الهوية وتجلياتها الإبداعية، من أن تصنع جمالاً عبر طقوس الحياة اليومية وتأويلاً مكثفاً وساحراً للثقافة البصرية في المجتمعات المحلية للبلدان العربية.
الصورة أعلاه بعدسة إبراهيم سرحان، المستكشف والرحالة والمصور الفوتوغرافي السعودي، الذي برع في توثيق تنوع الحضارات والثقافات المحلية في المملكة العربية السعودية والعالم، حيث يتجاوز الفوتوغرافيا بمعناها السائد في كونها إيقاف ضمني للزمن في اللحظة العابرة، نحو تأصيل «المعنى الأدبي» من السفر والترحال من خلال الفوتوغرافيا الشعبية، أن يذهب المصور هناك مباشرةً باتجاه حاجتنا الماسة إلى قراءة مشهد التفاعل الحضاري مع ثقافاتنا المحلية، بالتوازي مع ثقافات العالم، عندما تسأل المصور إبراهيم سرحان عن سر كل هذا الوهج في التعريف بالمكنون الثقافي لجغرافيا الجزيرة العربية، يختزل تطلعاته باعتبارها الخيط الأول في أن يرتحل الإنسان بالسفر نحو ذاته، قبل كل شيء، لأنها في عُرف المسير الطويل، رحلةٌ صعبة، تتطلب فهماً كامناً في الروح، ويقظة حثيثة في الوعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فن التصوير التصوير الفوتوغرافيا التصوير الفوتوغرافي
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان