«السياحة» تُقر تعويضات مبدئية لحجاج المستوى الاقتصادي.. تصل لـ1200 ريال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ غرفة شركات السياحة قررت صرف تعويض مبدئي لكل حجاج السياحة لهذا العام، وعددهم 16 ألف حاج، لوجود قصور في الخدمة المقدمة لهم في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات.
تعويض مبدئي لكل حاج 818 جنيهًاوأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّ كل حاج من حجاج المستوى الاقتصادي «البري والاقتصادي طيران» وعددهم 12 ألف حاج سيحصلون على تعويض مبدئي موحد عن نقص الخدمات في مخيمات منى، يبلغ نحو 818 جنيهًا أي ما يعادل 100 ريال سعودي، كما يُصرف تعويض مبدئي لكل حاج من حجاج مستوى الـ5 نجوم، يبلغ نحو 1200 ريال سعودي، لـ4 آلاف حاج.
وأشار إلى أنّ مبالغ التعويض الحالية مبدئية إذ يتم حاليًا تقدير قيمة الخدمات التي لم يتحصل عليها كل حاج من حجاج السياحة، والتي تختلف من حاج إلى آخر، وإضافتها إلى 100 ريال مُخصصة لحجاج المستوى الاقتصادى أو لـ1200 ريال المقررة لكل حاج من حجاج الـ5 نجوم.
وأكد أنّ الحجاج الذين لهم مبالغ تعويض إضافية جراء نقص وسوء الخدمات سيتم إضافتها لمبلغ التعويض المبدئي لتُصرف مرة واحدة للحجاج من بنك مصر كل حاج على حدة، فور انتهاء الغرفة من إحصاء المبالغ المستحقة لكل حاج، وفقًا لقيمة كل خدمة لم تؤد له، موضحًا أنّ الحجاج سيتحصلون على تلك المبالغ من البنك بموجب أصل بطاقة الرقم القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة السياحة الحج السياحي شركات السياحة الحج
إقرأ أيضاً:
قبرص تعتزم تعويض عملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، الأربعاء، إن قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.
وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.
وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم "الإنقاذ الداخلي"، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.
وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 "حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين".
واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.
وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.