واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بمليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن فرض عقوبات على شخصين وأربع شركات لتسهيل شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين في اليمن.
وحسب ما نشره الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن "العقوبات الجديدة تستهدف جهات رئيسية في الصين وهونغ كونغ واليمن دعمت جهود مليشيا الحوثيين في شراء مواد عسكرية من الخارج وشحنها إلى اليمن"، لافتاً إلى "اعتماد الحوثيين على شبكة عالمية للحصول على مكونات مزدوجة الاستخدام ومعدات لتصنيع الأسلحة المتقدمة".
وأشار إلى أن العقوبات تشمل: "شركة الشهاري المتحدة المحدودة (الشهاري المتحدة) -شركة لوجستية مقرها صنعاء،-، شركة قوانغتشو الشهاري المتحدة المحدودة (قوانغتشو الشهاري) -مقرها في الصين-، شركة هونغ كونغ الشهاري المتحدة المحدودة (هونغ كونغ الشهاري) شركة قوانغتشو الشهاري -الصين-"، كما شملت العقوبات المدير "أحمد خالد يحيى الشهاري".
وشملت العقوبات أيضاً رجل الأعمال ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي (الكينعي) لدعمه مع آخرين جهود شراء الأسلحة وتهريبها للحوثيين، كما شملت شركته واي-تاك، وفق الموقع الذي أشار إلى أن الكينيعي هو المدير العام لشركة أصول الاتصالات اليمنية لتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على منظمة إسرائيلية بسبب دعم الاستيطان فى الضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركتها الفرعية "بنياني بار أمانا" في الولايات المتحدة، بسبب "تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم /الإثنين/، إن هذه الإجراءات "تؤكد التزام الولايات المتحدة بمواجهة الأنشطة التي تقوض الاستقرار الإقليمي".
ويشير القرار إلى أن المنظمة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات، تقوم بـ"التوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وتتهم "أمانا" بتقديم قروض ودعم مالي للبؤر الاستيطانية مثل مزرعة "ميطاريم"، التي سبق أن فرضت عليها عقوبات أمريكية.
وتستخدم المنظمة دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأمريكية.