السعودية للكهرباء تحقق 4 مليارات ريال صافي ربح خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول للعام المالي 2023م، وسجلت إيرادات تشغيلية في الربع الثاني بلغت 19.7 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 19.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنسبة 1.6% وبلغ إجمالي الربح في الربع الثاني 6.1 مليارات ريال، مقارنة مع 6.
فيما سجلت إيرادات الشركة في النصف الأول مبلغ 33.1 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 32.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 0.5% وبلغ اجمالي الربح للنصف الأول 7.8 مليار ريال، مقارنة مع مبلغ 9.2 مليارات ريال عن نفس الفترة من العام السابق، أي بـانخفاض نسبته 15%، وبلغ الربح التشغيلي للنصف الأول 7.6 مليارات ريال، مقابل 8.1 مليارات ريال لنفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بـانخفاض نسبته 6%، كما بلغ صافي الربح للنصف الأول 4.5 مليارات ريال، مقارنة بـ 7 مليارات ريال لنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاض نسبته 36%.
وبلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للربع الثاني من عام 2023م 0.51 ريال مقابل ربح 0.86 ريال للسهم للربع الثاني من العام السابق.
وعزت السعودية للكهرباء الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023م، بالمقارنة مع نفس الفترات من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتكاليف التشغيل والصيانة نتيجة نمو الاعمال وبرامج الصيانة المكثفة استعداداً لموسم الصيف ودخول مشاريع جديدة للعمليات مقارنة بالعام السابق. هذا بالإضافة إلى عدم وجود أرباح من العمليات غير المستمرة مقارنة بالفترات المماثلة العام السابق بعد فصل وبيع الشركة السعودية لشراء الطاقة في نهاية الربع الثاني 2022م.
وبينت الشركة أن ما سبق تم تعويضه جزئياً بارتفاع الايرادات التشغيلية وارتفاع الايرادات الاخرى وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة وانخفاض المصاريف العمومية والادارية.
ففي أبريل من عام 2023، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بنجاح صكوكًا ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، تتكون من 1.2 مليار دولار أمريكي، شريحة صكوك خضراء بأجل 10 سنوات، وشريحة صكوك اعتيادية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي وأجل 30 عام، وذلك في إطار برنامجها للصكوك الدولية، يدعم الإصدار طموحات الشركة لتمويل مشاريعها الرأسمالية من خلال حلول التمويل مبتكرة ومستدامة، حيث شهد دفتر طلبات الإصدار طلباً قويًا بلغ ذروته بأكثر من 15 مليار دولار أمريكي أو أكثر من 7 أضعاف حجم الاصدار.
وفي تصريح له حول النتائج المالية والتشغيلية للشركة،قال المهندس خالد القنون، الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء”: ” نحرز تقدما في تنفيذ البرامج والمبادرات والاستثمارات الاستراتيجية المنبثقة من أهدافنا لضمان أمن وموثوقية الامدادات وتعزيز السلامة والتميز التشغيلي وتقديم تجربة عملاء استثنائية وابتكار حلول مبتكرة ومستدامة، ففي نهاية النصف الأول ارتفعت نسبة الأتمتة في شبكات التوزيع إلى 19% وتحسنت الكفاءة الحرارية لإنتاج الطاقة بالنظام الكهربائي إلى 40.1% وتحسنت المؤشرات التشغيلية لأمن وموثوقية الامدادات إلى مستوى قياسي. واستطاعت الشركة ولله الحمد خلال موسم الحج لعام 1444هـ من توفير خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتسجيل أحمال كهربائية تاريخية، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية”.
وأفاد أن هناك تزايد متواصل في الطلب على إيصال الخدمة الكهربائية الذي يأتي مدفوعاً بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، ونجحت الشركة في ضخ استثمارات، خلال النصف الأول، فاقت 15.4 مليار ريال في تحديث الشبكة الكهربائية ورقمنتها وأتمتها، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الكهربائية والتوسع الضروري للشبكة.
وبين أنه بالرغم من تأثر الأداء المالي بارتفاع تكاليف التمويل المرتبط بارتفاع أسعار الفائدة السائد عالميا ولكنه جاء مدعوما باستمرار ارتفاع الإيرادات التشغيلية الناتج عن ارتفاع الايراد المطلوب ونمو إيرادات منظومة النقل ونمو إيرادات الالياف الضوئية من شركة ضوئيات وانخفاض المخصصات ونمو الإيرادات الأخرى ونمو قاعدة المشتركين والتي فاقت 11 مليون مشترك في نهاية النصف الأول من عام 2023م.
وأكد القنون أن هذه الإنجازات والتحسن المستمر في مستوى الخدمة لا يمكن له ان يتحقق لولا الدعم الكبير الذي يجده قطاع الكهرباء من حكومة خادم الحرمين الشريفين -ايدها الله- والتوجيهات والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ، الذي يوفر كافة الإمكانيات لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء
إقرأ أيضاً:
1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار ريال إيرادات..”تمهيدي ميزانية 2025م”: السعودية.. مركز مالي قوي ومرونة في مواجهة المتغيرات
الرياض – واس
توقعت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي النفقات للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025م، ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلًا عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولًا إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
استقرار واستدامة
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالًا لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية العامة، إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
المشاريع الإستراتيجية
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفًا بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ثقة المستثمرين
وأشار معالي الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا”.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا