الجلسات العرفية في مصر... حكايات وأسرار " العادات المتوارثة "
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تعد "المجالس العرفية" من العادات والتقاليد المتورثة منذ قديم الأزل وهي التي يلجأ لها الأهالي للفصل فى مختلف المنازعات ومن أبرزها الخصومات الثأرية، حيث تنتشر في المناطق الريفية والصعيد، ويعتبرها الأهالي بديلا للمحاكم ومنصة القضاء، ويلجأ إليها أبناء القرى والمدن المتعلمون وغير المتعلمين، فالكل يجلس في الجلسة العرفية سواء دون تفرقة والجميع يلتزم بالحكم الصادر عن المحكمين، فهيبة المحكمين تفرض نفسها على الجميع، ودائما ما يكون الحكم راضيا وملزما للطرفين وغالبا يلجأ الجميع إلى الصلح في النهاية ويرضخون لحكم الجلسة العرفية.
وقال المستشاررفعت مهني مهاود الأمين العام والمستشار القانوني للاتحاد العربي لتنمية الصادرات والصناعات الجلدية بجامعة الدول العربية، الأمين العام للمجلس العربي للقضاء العرفي، عضو لجنة فض وتسوية المنازعات بإدارة حلون للشئون الاجتماعية، المجالس العرفية دورها محورى فى إرساء ثقافة التصالح والتسامح، وهي وسيلة لإنهاء المشاكل في القرى والمدن، وتعتبر "المجالس العرفية" أحد أوجه تطبيق القانون على أرض الواقع، التى أثبتت فاعليتها فى الفصل بين أصعب المشاجرات لا سيما في الريف والصعيد، وتعتبر بديلًا عن روتين أروقة المحاكم، حيث يلجأ إليها الأهالي للفصل فى مختلف المنازعات وعلى رأسها الخصومات الثأرية.
وتابع فى تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن "القضاء العرفي" هو الوسيلة السريعة والناجزة لحل الخلافات بين المتنازعين، ويتكون عادة من عدة لجان للمصالحات تتشكل من المتمتعين بشعبية كبيرة بين الأهالى أو كبار رجال العائلات، وتتلخص مهامهم ليس فقط فى فرض أحكام بعينها وإنما تصفية التشاحن بين النفوس وإنهاء الخصومة لتبدأ علاقة جديدة بين المتنازعين محكومة بشروط جزائية تُفرض على أى طرف من الطرفين حال مخالفته ما انتهت إليه لجان التحكيم، ومن أهم قواعد المجالس العرفية أن يرتضى طرفي النزاع اختيار أعضاء المجلس العرفي لضمان أن تكون القرارات ملزمة للطرفين، على أن تكون الشخصيات المختارة للحكم من الشخصيات الممارسة له ويتمتعون بالاحترام والهيبة فى المجتمع.
وأكمل، بالنسبة لتحديد الأحكام فتكون حسب نوع الجريمة، فالقتل تكون عقوبته "الدية"، أما الجروح فتتراوح بين الغائر أو جرح الوجه والجرح الداخلي وعدد الغرز وكل جرح له غرامه، وفى حالة تبادل الجروح يتم عمل مقصاة ومن له حق يحصل عليه، أما الدية المتفق عليها في العرف، فهي حاليا تقدر بمائة ناقة والناقة ثمنها عشرة آلاف جنية، فالدية فى القتل الخطأ مقدارها مليون جنية، وفى حالة عجز الجاني عن الدفع تلزم عائلته بدفعها، تجنبًا أن ينال الأذى باقي الأسرة، وخاصة فى قضايا الثأر، وتعتبر المجالس العُرفية خير معين للقضاء، فهناك قضايا تُنظر لسنوات بين أروقة المحاكم، بينما المجلس العرفي ينهيها في جلسة واحدة، ومصطلح "الجودة " فى الصعيد والذى يعنى حمل الكفن وبعض العائلات تطالب به فهو من قبيل العُرف وهو ف الحقيقة يعتبر" بدعة"، ومن الأحكام العرفية المتداولة كذلك التغريب وذلك درأ للضغائن التى قد تحدث فى النفوس من جديد، والمجالس العرفية لها مُصطلحات كثيرة جدًا منها ما هو مازال متداول، ومنها من أندثر أو لا يعرفه الكثيرين.
واوضح تتم الجلسات العرفية عند نشوب نزاع أو اشتباك أي إلى خصومة بين طرفين، تقوم مجموعة من اهل الخير يُطلق عليهم (سارية الخير) بالذهاب إلى طرفي النزاع، لنزع فتيل الازمة مؤقتًا لحين عقد المجلس العرفي، من خلال التوقيع علي شرط (العمار والمعاودة) ثم الاتفاق على اختيار المحكمين وراعى البيت، فأن "المعاودة" مشروطة بمبلغ مالي ضخم حتى لا يتعرض طرف لآخر خلال فترة محددة تتراوح بين أسبوع إلى شهر، ثم يوقع عليها ممثل لكل من طرفي النزاع، والعُرف السائد في الجلسات العرفية مُنذ قديم الأزل أن قبل بدء الجلسة العرفية يطرح المحكمون على طرفي النزاع أن يعتذر الطرفان لبعضهما ويتصالحان دون الدخول فى تفاصيل، وفى حالة رفضهما يتم تحرير محضر الجلسة العرفية، الذي يُثبت فيه التاريخ والحضور وما آل إليه النزاع بين الطرفين من أضرار وخسائر مادية أو في الأرواح، لتبدأ بعدها مرحلة سرد الحُجج وتسجيل أهمها فى محضر الجلسة، ثم يدخل المحكمون والمُرجح إلى "المخلاوية" وهى عبارة عن غرفة المداولة لهيئة التحكيم، لسماع الشهود كُل على حدة، وبعيدًا عن طرفي النزاع، لتكون شهادتهم سرًا، وبناءً على شهادة الشهود وسرد الحُجج يبدأ المحكمون فى النقاش معًا لمدة قد تصل إلى ٥ ساعات حتى يخرج حكمًا عادلًا يُرضى جميع الأطراف، وأخيرًا أقول وبمنتهي الأمانه أن جميع الجلسات العرفية التي تتم في مختلف الأماكن هي لوجه الله تعالي، فلا يكون لها رسوم أو أجور أو هدايا من أي نوع.
وقال المستشار اشرف نسيم محام بالنقض والدستورية العاليا، الجلسات العرفية مثل المحكة وكل بيئة ليها ثقافتها فتوجد جلسات عرفيه فى البدو فى الصعيد فى المدن والمشترك فيها حاجة واحد المدعى بيفرض الوقائع والمدعى عاليه يرد على ذلك الوقائع وإذا كان فى شهود بتتسمع وكبير القبيلة أو البلد أو المجكم بيحكم ما بينهم
وتابع فى تصريحات ل" الفجر " ان كل جلسة بيكون لها ضوابط، إذا كان فى قبيلة يترد خارجها لعدم تنفيذ الحكم وإذا كان فى الصعيد تضع عاليه شروط إنه يترك البلد أو القرية المهم وضع عقوبات لضمان الالتزام بالحكم وفى القاهرة السايد الضمان بيكون ايصال امانه، وفى الجلسات العرفية بين اقباط ومسلمين بيشترك فيها الحكماء من المنطقة من الشيوح والكهنة، الجلسات العرفية بتحل مشاكل كتير جدا واحيانا فى قضيا فى المحاكم بتتحل بهذه الجلسات بعد اللجوء إلى القضاء، قبل بدء الجلسات بيتم سرد ايات من القران الكريم أو السنة النبوية فى بداية الجلسة والحكم بيكون بقانون العرف السائد فى البلد،وأنواع القضايا التي تخضع للمجالس العرفية.
واوضح، اتفق المحكمين العرفيين على أن اختيار المحكمين له شروط خاصة مُتعارف عليها على رأسها أن يتمتع المحكم العرفي برجاحة العقل والسمعة الطيبة، والصلاحية والكفاءة، فضلًا عن كونه نظيف اليد والقلب، وأن يكون مشهود له بالأمانة، لأنه يؤتمن على أعراض الناس وأموالهم وأماناتهم، الاحكام العرفية لها تأصيل فى القانون المصرى، ما دام لا تتعارض القاعدة المعمول بها فى الحكم العُرفى مع نص تشريعى فى القانون أو الدستور، لا سيما أن تكون تلك القاعدة قديمة ومُستمرة وعامة وتنال احترام الأطراف المتنازعة وإلا أصبح الحكم العرفى مُخالفًا للنظام العام والدستور والقانون، والمجالس العرفية لها أيضًا دور قوى فى إرساء ثقافة التصالح والتسامح، وهى تمثل نوعا من أنواع المصالحة الإجبارية التى تسبق التحكيم الاختيارى، فضلا عن دورها في تسيير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وهى وسيلة مجتمعية فاعلة فى إرساء ثقافة التصالح والتسوية الودية داخل المجتمع، خاصة مع تباطؤ دورة صدور الأحكام فضلًا عن زيادة مصاريف التقاضى تدفع بعض المواطنين إلى طرق أبواب المجالس العرفية لفض صراعات قبلية أو غيرها قد تستغرق سنوات طويلة تنتظر التنفيذ في المحاكم.
وقال الاستاذ حمدى عبد الواهب عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان السابق، تورثت قيادة الجلسات العرفية من اجدادى، حيث يتم عقد الجلسات فى اليدوان أو قاعات وتبدء دائما الجلسات بالقاء ايات من كتاب الله والسنه النبوية ثم نستمع إلى المدعى والدعى عاليه نطرح العادات والتقاليد، والجلسات العرفيه لها احكام معينه وبيتم فى الأول الصلح بالود دون غرمات، إذا لم يتم التوافق بيتم امضاء على ايصالات امانه لعدم اى خلاف وتنفيذ الحكم.
وتابع فى تصريحات ل " الفجر "، إذا كان النزاع طار الطرف الاخر بيقدم كفن أو ديه، إذا كان جروج بينفذ قصاص جروج حسب مكانه ومتعمد ام لا وإذا كان الطرفين طرف مسلم وطرف مسيحى بنلجىء لكاهن المنطقة التابع لها الطرف الاخر، وكل مشكلة تختلف عن الاخرى والحمد الله بيتم حل معظم المشاكل فى الجلسات العرفية، وتقوم ثقافة المجلس العرفى على تعزيز وإرساء ثقافة التسامح والتصالح عن طريق الإقناع والحكمة، خاصة فى القرى والنجوع، وفى بعض الاحيان يتنازل المدعى عن حقة لكن لو حصل اى نزاعات اخرى يطبق الشرط الجزائى المتفق عاليه، إذا كان النزاع على دم أو طار بنعمل قصاص دم بيكون دية الراجل 2 مليون جنية دية السيدة مربع بمعنى الذكر بياخد حقه مرة السيدة تاخد اربع مرات هى ليها مقياس حسب القوانين وقصاص الدم الذى وضعوهم رجال العرف من زمن الزمن مثل جرح الوش ب 3000 جنية الراس 1500 الجرح الخارجى بتمن والداخلى بتمن وفى حاجة تانى لو اتخانقت عند بيت المدعى ومشيت روحت جبت سلاح وراجع متعمد كل خطوة بتتحسب بالتزام دفع فلوس تانية.
وأخيرًا أقول وبمنتهي الأمانه أن جميع الجلسات العرفية التي تتم في مختلف الأماكن هي لوجه الله تعالي، فلا يكون لها رسوم أو أجور أو هدايا من أي نوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العادات والتقاليد المنازعات طرفی النزاع إذا کان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يختتم مناقشات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص الكلمة :
الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
حضور غير مسبوق من السادة النوابوشهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.
وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.