«أبوظبي للإسكان» تحدد مدد خدمات المنح واستبدال الأراضي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت هيئة أبوظبي للإسكان، مدد خدمات المنح السكنية واستبدال الأراضي والمساكن، ضمن برنامج المنح السكنية واستبدال الأراضي والمساكن للمواطنين الحاصلين على المنح، بهدف توفير المسكن الملائم، واستبدال موقع المنحة بموقع منحة أخرى.
وأوضحت الهيئة، أن منحة المسكن ضمن البرنامج تتيح للمواطنين من ذوي الدخل المحدود الحصول على مسكن جاهز أو قيد الإنجاز دون مقابل، حيث تكون المدة المسموحة للانتقال للمسكن الجاهز خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة.
وأضافت أن المدة المسموح بها لبناء الأراضي لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ الحصول على قرض بناء مسكن أو تاريخ الموافقة على منحة الأرض في حال التمويل الذاتي.
وأشارت إلى أن خدمة استبدال أرض سكنية بأرض أخرى، تتيح للمواطن طلب استبدال موقع الأرض السكنية الممنوحة له مسبقاً مع منتفعين آخرين أو من الأراضي المتوفرة لدى هيئة أبوظبي للإسكان.
وانتهت أمس الأربعاء، المهلة التي منحتها الهيئة لاستقبال الطلبات من قبل لجنة البت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية وهم الذين قاموا ببيع أو شراء المنح السكنية التي حصلوا عليها أو استبدلوها مع مواطنين آخرين قبل أكتوبر 2018.
وكانت الهيئة اشترطت أن تكون الطلبات المقدمة للجنة بخصوص حالات بيع وشراء واستبدال منح سكنية تمت قبل 2 أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة، إضافة لإثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو استلامها أثناء عملية التصرف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي