«أبوظبي للإسكان» تحدد مدد خدمات المنح واستبدال الأراضي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت هيئة أبوظبي للإسكان، مدد خدمات المنح السكنية واستبدال الأراضي والمساكن، ضمن برنامج المنح السكنية واستبدال الأراضي والمساكن للمواطنين الحاصلين على المنح، بهدف توفير المسكن الملائم، واستبدال موقع المنحة بموقع منحة أخرى.
وأوضحت الهيئة، أن منحة المسكن ضمن البرنامج تتيح للمواطنين من ذوي الدخل المحدود الحصول على مسكن جاهز أو قيد الإنجاز دون مقابل، حيث تكون المدة المسموحة للانتقال للمسكن الجاهز خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة.
وأضافت أن المدة المسموح بها لبناء الأراضي لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ الحصول على قرض بناء مسكن أو تاريخ الموافقة على منحة الأرض في حال التمويل الذاتي.
وأشارت إلى أن خدمة استبدال أرض سكنية بأرض أخرى، تتيح للمواطن طلب استبدال موقع الأرض السكنية الممنوحة له مسبقاً مع منتفعين آخرين أو من الأراضي المتوفرة لدى هيئة أبوظبي للإسكان.
وانتهت أمس الأربعاء، المهلة التي منحتها الهيئة لاستقبال الطلبات من قبل لجنة البت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية وهم الذين قاموا ببيع أو شراء المنح السكنية التي حصلوا عليها أو استبدلوها مع مواطنين آخرين قبل أكتوبر 2018.
وكانت الهيئة اشترطت أن تكون الطلبات المقدمة للجنة بخصوص حالات بيع وشراء واستبدال منح سكنية تمت قبل 2 أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة، إضافة لإثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو استلامها أثناء عملية التصرف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ورشة حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية
كتبت- نور العمروسي:
نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية، التي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي برامج التدريبات الفنية المتقدمة في محافظة المنيا، ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، وذلك بحضور ولاء سليم الداعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي، وفريق عمل الدعم القانوني لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستمرت لمدة يومين.
وأكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، أن برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تقديم سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن البرنامج يعد أول خطوات بدء مشروعات لهم، مضيفة أن التمكين الاقتصادي وضمان سبل إعاشة مستدامة من أهم الطرق لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم «المنح والتمويلات» التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي والتي تشمل الشركات والجمعيات الأهلية والتعاونية.
كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص والحوافز والمزايا والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسجيل وتوثيق حقوق الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات.