البريد السعودي "سبل" يستمر في إصدار الطوابع لإبراز وتوثيق المشاريع والمناسبات الوطنية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر البريد السعودي "سبل" منذ تأسيسه مئات الطوابع البريدية والتذكارية، التي واكب من خلالها أهم الأحداث والمناسبات المحلية والدولية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، حيث كان للطوابع دور كبير في الاحتفاء بها وتخليد ذكراها على مر السنين وحتى وقتنا الحاضر بمختلف أنواعها، الدينية والوطنية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
ومنذ تأسيس البريد السعودي "سبل" وحتى عامنا الحالي 2024م، تم إصدار أكثر من 500 طابع بريدي وثقت فيه الأحداث والمناسبات والمشاريع الكبرى والهامة على المستوى الوطني، حيث تم إصدار طابع بريدي بتقنية الواقع المعزز بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين G20 لعام 2020م، كما دخلت سبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالتعاون مع هيئة الترفيه لإصدارها أكبر طابع بريدي في العالم بمساحة 5.95 أمتار مربعة ليحقق بذلك الرقم القياسي متخطيًا الرقم السابق الذي يبلغ 4.11 أمتار مربعة، بالإضافة لإصدار بطاقة بريدية بتقنية رائحة الورد الطائفي، ليعكس ذلك مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة الطوابع البريدية والتي تميزت بها سبل، وتتميز الطوابع البريدية السعودية بـ "سمة أمنية" تحول دون تزويرها، وتسهل تمييزها عن الطوابع المزورة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤسسة والملكية الفكرية الخاصة بها.
يذكر أن الطوابع البريدية التي يصدرها البريد السعودي "سبل" تواكب أبرز الأحداث الوطنية وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا هامًّا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًّا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.
ويمكن للمتخصصين والمهتمين والهواة، شراء الطوابع التذكارية عبر الموقع الإلكتروني https://splonline.com.sa/ar/stamps/.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البريد السعودي سبل البريد السعودي الطوابع البريدية المملكة العربية السعودية الطوابع البریدیة البرید السعودی
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لريادة الأعمال» يستعرض خطط دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعه الثاني برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ودوائر التنمية الاقتصادية ومجالس وصناديق دعم ريادة الأعمال في الدولة، وذلك في إطار جهود تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير ممكناتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
واستعرض المجلس التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول ومتابعة تنفيذها، والتي من أبرزها مراجعة القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير قاعدة بيانات موحدة لرواد الأعمال، والتنسيق بين الجهات المحلية لتوحيد الجهود الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن المجلس يواصل العمل على وضع أطر فاعلة وخطط مستقبلية لدعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ تنافسية بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاريع الريادية في الدولة، بهدف تعزيز جاهزية رواد الأعمال للمستقبل، وتحفيز نمو الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة والهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجيات دعم رواد الأعمال، وتمكينهم من النمو والتوسع محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى مناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال وتفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص
كما استعرض الاجتماع استراتيجية مجلس الشباب لريادة الأعمال، والهادفة إلى تمكين فئة الشباب من قيادة مشاريع مبتكرة تسهم في ترسيخ ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي كما تم بحث آليات دعم المشاركات الخارجية والوفود الريادية، مع مناقشة المشاركات المقترحة لعام 2025 والتنسيق بين أعضاء المجلس لضمان تمثيل فعّال للدولة في المحافل الدولية ذات العلاقة بريادة الأعمال.
وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالملتقى الوطني للمشتريات الحكومية، والذي يهدف إلى تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات الحكومية، من خلال إتاحة الفرصة للجهات الاتحادية لعرض العقود المتوقعة للعام الجاري، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستعداد لها، وخلق منصة مباشرة للتواصل مع الجهات المانحة للعقود لمعالجة التحديات المشتركة، إضافة إلى الاطلاع على آخر مستجدات منظومة المشتريات، وتبادل الخبرات مع الجهات التمويلية حول تطوير هذا القطاع.