الديلمي: معظم ضحايا ظاهرة الإتجار بالبشر هم من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الثورة نت../
أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أن معظم ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر هم من الفئة المستضعفة من النساء والأطفال.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية باليمن بالإنابة، مات هوبر، حيث ناقش اللقاءأوجه التعاون في الجوانب الإنسانية وشؤون اللاجئين.
وفي اللقاء استعرض الوزير الديلمي، المخاطر والآثار المترتبة على ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطرق إلى التقارير الدولية المتعلقة بأوضاع المهاجرين الأفارقة على الحدود اليمنية – السعودية، وما يمارسه النظام السعودي ضدهم من جرائم وانتهاكات، داعياً المنظمة إلى بذل المزيد من الضغط على السلطات السعودية في هذا الجانب.
كما تطرق الوزير الديلمي إلى جوانب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في سياق الحد من جرائم الاتجار بالبشر وقضايا الهجرة من خلال اللجنة الفنية لحقوق الإنسان التي ترأسها الوزارة، والتحديات التي تواجه تلك الجهود في ظل سيطرة تحالف العدوان وأدواته على معظم منافذ البلاد والفوضى الأمنية الحادثة في المناطق المحتلة.
ولفت إلى الجهود الرسمية لإنجاز وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مرحباً بالتعاون مع مختلف المنظمات للحد من هذه الظاهرة وتخفيف تداعياتها الإنسانية.
وشدد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال على التعاون بين منظمة الهجرة الدولية واللجنة الوطنية فيما يتعلق بعمليات الرصد والتوثيق وبرامج التدريب والتوعية لممثلي المجتمع المدني والمنظمات وأجهزة النيابة والقضاء والداخلية، مؤكداً ضرورة أن تستهدف هذه البرامج كافة المناطق باليمن، بما فيها المناطق الحدودية.
وأشار إلى ضرورة التعاون لإجراء دراسات ميدانية للخروج بمؤشرات لتحديد المشاريع الممكنة للحد من هذه الظاهرة .. مؤكداً حرص وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية على مشاركة منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة في كافة الانشطة المتعلقة بهذا الملف والعمل المشترك مع الجالية الاثيوبية للحد من المآسي الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة من الجانب السعودي وفي مناطق سيطرة أدوات الاحتلال.
من جهته ثمن رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية باليمن بالإنابة جهود حكومة صنعاء وقيادة وزارة حقوق الإنسان في التعاطي الإيجابي مع ظاهرة الهجرة والحد من جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن ما تم طرحه في اللقاء من مقترحات بناءة تمثل أرضية مشتركة يمكن العمل عليها في المستقبل القريب، مؤكداً أهمية توفير الدعم الصحي والحماية للمهاجرين وجمع العديد من المعطيات والأدلة العملية لدعم مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد هوبر على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المهربين والجرائم المرتكبة من أجل تقويض ظاهرة الاتجار بالبشر، لافتاً إلى سعي منظمة الهجرة لتكثيف تعاونها مع وزارة حقوق الإنسان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يقع على عاتقها توثيق الجرائم والانتهاكات، ما يستدعي تفعيل التعاون في مثل هذه القضايا مع الجهات والمنظمات الدولية.
سبأ
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حقوق الإنسان منظمة الهجرة
إقرأ أيضاً:
منظمة الهجرة: سوريا ليست مستعدة لعودة اللاجئين على نطاق واسع
قالت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، إيمي بوب، إن سوريا ليست مستعدة بعد لاستقبال عودة أكثر من 6 ملايين لاجئ في الخارج، ولهذا السبب "لا تشجع هذه المنظمة على عمليات العودة على نطاق واسع إلى البلد العربي".
وأشارت بوب، وهي من أوائل رؤساء الوكالات الأممية الذين زاروا سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، إلى أن "المجتمعات غير مستعدة لاستيعاب جميع السكان النازحين، نعتقد أن عودة ملايين الأشخاص من شأنها أن تخلق صراعاً في مجتمع هش".
I'm here in #Damascus, as part of a @UN delegation, at this key moment in the country's history. Syrians are looking ahead with hope to the practical realities of rebuilding their country.#Syria deserves full support of the int'l community, and IOM stands ready to assist. pic.twitter.com/H6PgKuCN6H
— Amy Pope (@IOMchief) December 17, 2024وأوضحت المديرة العامة، أن السلطات الانتقالية "ليس لديها القدرة على تلبية احتياجات ملايين الأشخاص وتحتاج إلى دعم دولي"، وذلك بعد اجتماعها في دمشق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال السورية، فادي القاسم.
وقد نقل لها الوزير حرصه على عودة المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية، التي طردها نظام الأسد عام 2018، إلى البلاد لتشارك في عملية إعادة إعمار تشجع المزيد من اللاجئين والنازحين على العودة إلى ديارهم.
International Organization for Migration chief Amy Pope says the UN agency was not advising the large-scale return of refugees to Syria before the situation stabilised after the fall of Bashar al-Assad.
"People have the right to return home, but we are not advising any sort of… pic.twitter.com/dR0idMHfUj
وقالت بوب: "نأمل أن تستمر عمليات العودة هذه على نطاق أوسع بكثير مما هو عليه حالياً (حيث يصل عددهم إلى الآلاف)، لكن هدفنا الآن هو أنهم عندما يعودون، يجدون مكاناً مستقراً، حيث يمكنهم الحصول على سكن ولا يضطرون إلى النزوح مرة أخرى".
وأشارت إلى أن العديد من مجتمعات اللاجئين أرسلت أحد أفرادها "كمقدمة" إلى سوريا، لرؤية حالة منازلهم من أجل تقييم ما إذا كان من الآمن عودة بقية أفراد أسرهم أو مجموعة العائلات.
وأضافت المسؤولة الدولية أن "هناك أشخاصاً يعودون بشكل عفوي، ونحن نشجعهم على الحصول على الدعم للعودة، ولكن كلما كانت سوريا أكثر استقراراً وسلاماً، كلما زاد تشجيع أفراد المجتمعات الأخرى على العودة".
وأبرزت بوب أنه علاوة على 6 ملايين لاجئ في دول مثل تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، هناك أكثر من 7.2 مليون نازح داخل سوريا، حيث لا يزال 16 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وتابعت "إنها دولة على مفترق طرق، حيث يسود جو من الأمل والتفاؤل"، مذكرة بأن سوريا لا تزال تخضع للعقوبات الدولية، لذا يجب زيادة الاستثناءات من هذه العقوبات لتعزيز أعمال التنمية وإعادة الإعمار.