الديلمي: معظم ضحايا ظاهرة الإتجار بالبشر هم من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الثورة نت../
أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أن معظم ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر هم من الفئة المستضعفة من النساء والأطفال.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية باليمن بالإنابة، مات هوبر، حيث ناقش اللقاءأوجه التعاون في الجوانب الإنسانية وشؤون اللاجئين.
وفي اللقاء استعرض الوزير الديلمي، المخاطر والآثار المترتبة على ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطرق إلى التقارير الدولية المتعلقة بأوضاع المهاجرين الأفارقة على الحدود اليمنية – السعودية، وما يمارسه النظام السعودي ضدهم من جرائم وانتهاكات، داعياً المنظمة إلى بذل المزيد من الضغط على السلطات السعودية في هذا الجانب.
كما تطرق الوزير الديلمي إلى جوانب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في سياق الحد من جرائم الاتجار بالبشر وقضايا الهجرة من خلال اللجنة الفنية لحقوق الإنسان التي ترأسها الوزارة، والتحديات التي تواجه تلك الجهود في ظل سيطرة تحالف العدوان وأدواته على معظم منافذ البلاد والفوضى الأمنية الحادثة في المناطق المحتلة.
ولفت إلى الجهود الرسمية لإنجاز وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مرحباً بالتعاون مع مختلف المنظمات للحد من هذه الظاهرة وتخفيف تداعياتها الإنسانية.
وشدد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال على التعاون بين منظمة الهجرة الدولية واللجنة الوطنية فيما يتعلق بعمليات الرصد والتوثيق وبرامج التدريب والتوعية لممثلي المجتمع المدني والمنظمات وأجهزة النيابة والقضاء والداخلية، مؤكداً ضرورة أن تستهدف هذه البرامج كافة المناطق باليمن، بما فيها المناطق الحدودية.
وأشار إلى ضرورة التعاون لإجراء دراسات ميدانية للخروج بمؤشرات لتحديد المشاريع الممكنة للحد من هذه الظاهرة .. مؤكداً حرص وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية على مشاركة منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة في كافة الانشطة المتعلقة بهذا الملف والعمل المشترك مع الجالية الاثيوبية للحد من المآسي الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة من الجانب السعودي وفي مناطق سيطرة أدوات الاحتلال.
من جهته ثمن رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية باليمن بالإنابة جهود حكومة صنعاء وقيادة وزارة حقوق الإنسان في التعاطي الإيجابي مع ظاهرة الهجرة والحد من جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن ما تم طرحه في اللقاء من مقترحات بناءة تمثل أرضية مشتركة يمكن العمل عليها في المستقبل القريب، مؤكداً أهمية توفير الدعم الصحي والحماية للمهاجرين وجمع العديد من المعطيات والأدلة العملية لدعم مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد هوبر على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المهربين والجرائم المرتكبة من أجل تقويض ظاهرة الاتجار بالبشر، لافتاً إلى سعي منظمة الهجرة لتكثيف تعاونها مع وزارة حقوق الإنسان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يقع على عاتقها توثيق الجرائم والانتهاكات، ما يستدعي تفعيل التعاون في مثل هذه القضايا مع الجهات والمنظمات الدولية.
سبأ
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حقوق الإنسان منظمة الهجرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة
الثورة نت/..
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، اليوم الثلاثاء، والذي كرس لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وبارك المجلس الذي استهلّ اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، قرار السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالتأكيد على المهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستعداد القوات المسلحة لتنفيذ العمليات في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات.
وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم وإسناد أي إجراءات تنفيذية يتم اتخاذها بشأن قرار السيد القائد.
كما أكد على جاهزية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لأي تطورات أو تبعات لهذا الموقف اليمني المساند للأشقاء المظلومين في غزة، والمجاهدين في فلسطين عموما، واتخاذ التدابير والإجراءات المتصلة بتنفيذ القرار على كافة المستويات.
وأفاد بأن موقف السيد القائد بأبعاده الدينية والأخوية والإنسانية هو تعبير عن الموقف المبدئي والثابت لأبناء الشعب اليمني إزاء إخوانهم في فلسطين ومواصلة نصرتهم ومد يد العون لهم في ظل الإجرام الكبير وحرب التجويع حد الموت الذي يمارسه العدو الصهيوني عليهم بدعم من حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن سير مشاريع وبرامج التطوير التي تشهدها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها بما ذلك تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والمسيرة والبحرية والتصنيع العسكري، إضافة إلى أبرز المهام المنجزة من قبل قيادة الوزارة وكافة المستويات القيادية خلال الأشهر الستة الماضية.
كد اللواء العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية في أفضل حالاتها وجهوزيتها العالية وعند مستوى المسئولية الوطنية الكبيرة المنوطة بها في الدفاع عن الوطن والتنفيذ المسئول لتوجيهات القيادة العليا في مساندة الأشقاء المظلومين في غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية وذلك امتدادا للدور المشرف الذي قامت به خلال الفترة الماضية في إطار معركة “طوفان الأقصى” المباركة وشهده العالم أجمع.
وأشاد المجلس بالدور البطولي للقوات المسلحة اليمنية ورجالها المجاهدين في الذود عن الوطن وحياضه ومواجهة المعتدين الباغين بما في ذلك المواجهة البطولية المباشرة ضد قوات المعتدي الأمريكي والبريطاني.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بمستوى التطوير النوعي المستمر الذي تشهده القوات المسلحة والذي تجسد في قدراتها الدفاعية والهجومية المتطورة التي كان لها دورها الكبير والمؤثر في سياق معركة “طوفان الأقصى” وإسناد مجاهدي الفصائل الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكذا مشروع لائحة نظام الحساب البنكي الخاص بمساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر المقدمتين من قبل وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحتين.
ويحتوي مشروع لائحة مكافحة جرائم الاتجار البشر على (28) مادة موزعة على خمسة فصول، تشمل التسمية والتعريف، وتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصها، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والأحكام الختامية.
ويأتي مشروع اللائحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وكلي على أرض الواقع من خلال تفصيل آليات تنفيذ أحكام القانون بما يضمن كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر في الواقع وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة وكذا تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بنصوص القانون، إضافة إلى وضع معايير حماية ومساعدة الضحايا وكذا ضمان تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الغايات المحققة لأهداف القانون على أرض الواقع.
فيما تتكون لائحة نظام الحساب البنكي من (16) مادة تقع في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والإنشاء، والموارد المالية، وحالات ومجالات الصرف من الحساب البنكي، ومهام واختصاصات الوحدة المالية والإدارية، وأحكام ختامية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، بشأن نتائج حصر وتقييم أصول هيئة مستشفى ذمار العام كما في 31/ 12 / 2021م.
وأقر المجلس اعتماد المركز المالي للهيئة وفقا لنتائج التقييم من جانبي الموجودات والمطالب، على أن يتم إثبات أرصدة حسابات المركز المالي المحدد وفق نتائج التقييم وبياناتها الإيضاحية بدفاتر وسجلات الهيئة، وتعتبر أرصدة افتتاحية وترتيب ما يلزم من إجراءات محاسبية وفنية لتبويب وتصنيف النظام المحاسبي الموحد.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، بشأن التقرير الإحصائي لدورات التعبئة العامة، وأكد على جميع الوزارات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لهم العمل على سرعة استكمال تنفيذ دورات التعبئة العامة لما تبقى من وحدات الخدمة العامة التي نفذت جزئيا، وكذا سرعة تنفيذ الدورات في الجهات التي لم تقم بتنفيذ الدورات حتى الآن.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الأوضاع الأمنية وسير تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك في أمانة العاصمة والمحافظات والجهود التي تبذلها الوزارة والأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها ومستوياتها.
وأكد التقرير استقرار الحالة الأمنية بصورة عامة في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة وتجذر الأمن على نحو مستمر فيها.. منوها بالتعاون الواعي والمسئول للشرفاء والغيورين من أبناء المجتمع مع الأجهزة الأمنية وإسهامهم الحيوي في مكافحة الجريمة والأنشطة المعادية والتخريبية وخدمة العدالة.
وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجذير الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وانعكاس ذلك على الواقع المعاش الذي يلمسه الجميع في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.
وأكد على أهمية التحلي الدائم باليقظة العالية لمواجهة الأنشطة المعادية والتصدي الحاسم لها وإفشالها وكذا المكافحة المبكرة للجريمة وحماية المجتمع من شرورها.