الديلمي: معظم ضحايا ظاهرة الإتجار بالبشر هم من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الثورة نت../
أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أن معظم ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر هم من الفئة المستضعفة من النساء والأطفال.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية باليمن بالإنابة، مات هوبر، حيث ناقش اللقاءأوجه التعاون في الجوانب الإنسانية وشؤون اللاجئين.
وفي اللقاء استعرض الوزير الديلمي، المخاطر والآثار المترتبة على ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطرق إلى التقارير الدولية المتعلقة بأوضاع المهاجرين الأفارقة على الحدود اليمنية – السعودية، وما يمارسه النظام السعودي ضدهم من جرائم وانتهاكات، داعياً المنظمة إلى بذل المزيد من الضغط على السلطات السعودية في هذا الجانب.
كما تطرق الوزير الديلمي إلى جوانب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في سياق الحد من جرائم الاتجار بالبشر وقضايا الهجرة من خلال اللجنة الفنية لحقوق الإنسان التي ترأسها الوزارة، والتحديات التي تواجه تلك الجهود في ظل سيطرة تحالف العدوان وأدواته على معظم منافذ البلاد والفوضى الأمنية الحادثة في المناطق المحتلة.
ولفت إلى الجهود الرسمية لإنجاز وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مرحباً بالتعاون مع مختلف المنظمات للحد من هذه الظاهرة وتخفيف تداعياتها الإنسانية.
وشدد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال على التعاون بين منظمة الهجرة الدولية واللجنة الوطنية فيما يتعلق بعمليات الرصد والتوثيق وبرامج التدريب والتوعية لممثلي المجتمع المدني والمنظمات وأجهزة النيابة والقضاء والداخلية، مؤكداً ضرورة أن تستهدف هذه البرامج كافة المناطق باليمن، بما فيها المناطق الحدودية.
وأشار إلى ضرورة التعاون لإجراء دراسات ميدانية للخروج بمؤشرات لتحديد المشاريع الممكنة للحد من هذه الظاهرة .. مؤكداً حرص وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية على مشاركة منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة في كافة الانشطة المتعلقة بهذا الملف والعمل المشترك مع الجالية الاثيوبية للحد من المآسي الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة من الجانب السعودي وفي مناطق سيطرة أدوات الاحتلال.
من جهته ثمن رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية باليمن بالإنابة جهود حكومة صنعاء وقيادة وزارة حقوق الإنسان في التعاطي الإيجابي مع ظاهرة الهجرة والحد من جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن ما تم طرحه في اللقاء من مقترحات بناءة تمثل أرضية مشتركة يمكن العمل عليها في المستقبل القريب، مؤكداً أهمية توفير الدعم الصحي والحماية للمهاجرين وجمع العديد من المعطيات والأدلة العملية لدعم مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد هوبر على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المهربين والجرائم المرتكبة من أجل تقويض ظاهرة الاتجار بالبشر، لافتاً إلى سعي منظمة الهجرة لتكثيف تعاونها مع وزارة حقوق الإنسان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يقع على عاتقها توثيق الجرائم والانتهاكات، ما يستدعي تفعيل التعاون في مثل هذه القضايا مع الجهات والمنظمات الدولية.
سبأ
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حقوق الإنسان منظمة الهجرة
إقرأ أيضاً:
القاهرة ترفض التهجير وتطلق وثيقة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. صور
انطلقت ظهر اليوم السبت 15 فبراير 2025، فعاليات مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان", والذي ينظمه مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
وتعد "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر؛ للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية في ظل المساعي الأمريكية والإسرائيلية للنيل من حقوق الشعب العربي الفلسطيني والعمل بقوة على طرده من أرضه في مخالفة فجة لكل الأعراف والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وثيقة القاهرة لرفض التهجيروأوضح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - بأن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعة الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف ممدوح، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة. كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسؤولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار ممدوح، إلى أن وثيقة القاهرة لرفض التهجير" رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
واختتم تصريحاته، قائلا إن هذا الحدث يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
ويعقد المؤتمر الذي يتضمن جلسات نقاشية حول الأبعاد القانونية والإنسانية للتهجير القسري، وسبل التصدي له على المستويين المحلي والدولي، بقاعة نجيب محفوظ بمقر جريدة الأهرام بالقاهرة.