الديلمي: معظم ضحايا ظاهرة الإتجار بالبشر هم من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الثورة نت../
أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أن معظم ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر هم من الفئة المستضعفة من النساء والأطفال.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية باليمن بالإنابة، مات هوبر، حيث ناقش اللقاءأوجه التعاون في الجوانب الإنسانية وشؤون اللاجئين.
وفي اللقاء استعرض الوزير الديلمي، المخاطر والآثار المترتبة على ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطرق إلى التقارير الدولية المتعلقة بأوضاع المهاجرين الأفارقة على الحدود اليمنية – السعودية، وما يمارسه النظام السعودي ضدهم من جرائم وانتهاكات، داعياً المنظمة إلى بذل المزيد من الضغط على السلطات السعودية في هذا الجانب.
كما تطرق الوزير الديلمي إلى جوانب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في سياق الحد من جرائم الاتجار بالبشر وقضايا الهجرة من خلال اللجنة الفنية لحقوق الإنسان التي ترأسها الوزارة، والتحديات التي تواجه تلك الجهود في ظل سيطرة تحالف العدوان وأدواته على معظم منافذ البلاد والفوضى الأمنية الحادثة في المناطق المحتلة.
ولفت إلى الجهود الرسمية لإنجاز وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مرحباً بالتعاون مع مختلف المنظمات للحد من هذه الظاهرة وتخفيف تداعياتها الإنسانية.
وشدد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال على التعاون بين منظمة الهجرة الدولية واللجنة الوطنية فيما يتعلق بعمليات الرصد والتوثيق وبرامج التدريب والتوعية لممثلي المجتمع المدني والمنظمات وأجهزة النيابة والقضاء والداخلية، مؤكداً ضرورة أن تستهدف هذه البرامج كافة المناطق باليمن، بما فيها المناطق الحدودية.
وأشار إلى ضرورة التعاون لإجراء دراسات ميدانية للخروج بمؤشرات لتحديد المشاريع الممكنة للحد من هذه الظاهرة .. مؤكداً حرص وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية على مشاركة منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة في كافة الانشطة المتعلقة بهذا الملف والعمل المشترك مع الجالية الاثيوبية للحد من المآسي الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة من الجانب السعودي وفي مناطق سيطرة أدوات الاحتلال.
من جهته ثمن رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية باليمن بالإنابة جهود حكومة صنعاء وقيادة وزارة حقوق الإنسان في التعاطي الإيجابي مع ظاهرة الهجرة والحد من جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت إلى أن ما تم طرحه في اللقاء من مقترحات بناءة تمثل أرضية مشتركة يمكن العمل عليها في المستقبل القريب، مؤكداً أهمية توفير الدعم الصحي والحماية للمهاجرين وجمع العديد من المعطيات والأدلة العملية لدعم مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد هوبر على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المهربين والجرائم المرتكبة من أجل تقويض ظاهرة الاتجار بالبشر، لافتاً إلى سعي منظمة الهجرة لتكثيف تعاونها مع وزارة حقوق الإنسان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي يقع على عاتقها توثيق الجرائم والانتهاكات، ما يستدعي تفعيل التعاون في مثل هذه القضايا مع الجهات والمنظمات الدولية.
سبأ
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر حقوق الإنسان منظمة الهجرة
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية" تدعو للتحقيق بجرائم حرب إسرائيلية بقطاع غزة
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، إن إسرائيل دمّرت أراض زراعية ومبان مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ، داعية إلى التحقيق في هذا التدمير ضمن "جرائم الحرب".
ودعت المنظمة في بيان لها، إلى "إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع "المنطقة العازلة" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما "التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي".
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي دمرّ الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني وسوّى أحياءً كاملة بالأرض، بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد، مستخدمًا الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا.
وقالت: "من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، حدد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأرض التي أُخلِيت مؤخرًا على طول الحدود الشرقية لغزة، والتي يتراوح عرضها على وجه التقريب بين كيلومتر و1,8 كيلومتر".
وفي بعض مقاطع الفيديو، يظهر الجنود الإسرائيليون وهم يتهيؤون لالتقاط الصور أو يحتفلون بالتدمير بينما تُهدم المباني في الخلفية، وفقا لبيان المنظمة.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إن "حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر".
وأضافت: "أظهرت أبحاثنا مسحَ القوات الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن".
وتابعت: "يظهر تحليلنا نمطًا مطردًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتّسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس، وإنما جراء تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة".
وشددت على أنه "لا يجوز أن يكون إنشاء أي "منطقة عازلة" بمثابة عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه الأحياء".
وفي 2 يوليو/تموز 2024، أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة تتعلق بعمليات الهدم إلى السلطات الإسرائيلية؛ إلا أنها لم تتلق أي رد، حسبما ورد في البيان.
المصدر : وكالة سوا