منور الصغيري: القطاع الفلاحي من سيّئ الى أسوأ.. وهذه حلول الإصلاح (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حذّر مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منوّر الصغيري من تحديات قادمة تواجه قطاع تربية الأبقار وانتاج الألبان مؤكدا أن المجال يتجه من السيّئ الى الأسوء.
وأفاد الصغيري خلال حضوره ببرنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 8 أوت 2023، أن أبرز مشكل يواجه الفلاح حاليا يتمثل في غياب الموازنة بين كلفة انتاج الحليب التي تقدّر بدينارين للتر الواحد وسعر بيعه الذي بقي في حدود 1350 ملّيما.
وعرض الصغيري مشاكل كلفة الانتاج التي يعاني منها الفلاح ومنها ارتفاع سعر مادة ''التبن'' إلى 17 دينارا ومادة ''القرط'' الى حوالي 30 دينار.
ودعا ضيف ميدي شو الى ضرورة الترفيع في أسعار بيع الحليب، لافتا الى أن العالم انتقل الى مرحلة جديدة في تحديد الأسعار في وقت تسعى فيه تونس للمحافظة على نفس الأسعار دون ضمان هامش الربح للمنتج.
وطرح الصغيري جملة من الحلول لاصلاح القطاع أبرزها تشجيع الدولة للإنتاج والمبادرة الخاصة إضافة الى ضرورة التخلص من البيروقراطرية والتقليص من فرض الرخص على المنتجين.
وشدد الصغيري على ضرورة تحديد استراتيجية واضحة لاصلاح منظومة الألبان لتغطية كلفة الإنتاج، داعيا في السياق ذاته الى ضرورة وضع خطة وطنية للموارد العلفية تضمن انتاج الأعلاف محليا دون اللجوء لتوريدها.
وتابع ضيف ميدي شو في طرحه للحلول الإصلاحية مؤكدا على ضرورة إحداث صندوق للصحة الفلاحية يضمن التعويض للفلاح الذي يعاني من تفشي الأمراض الحيوانية كالسل لدى الأبقار داعيا الى توفير المراقبة الصحية.
أكثر تفاصيل في حوار منور الصغيري ببرنامج ميدي شو:
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: میدی شو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان
الجمعة, 7 مارس 2025 2:36 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بحوالي 11 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الأضرار الاقتصادية والبنية التحتية التي لحقت بالبلاد نتيجة الأزمات المتتالية تتطلب جهودًا مكثفة للإصلاح.
وأوضح التقرير أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات مستدامة لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكّدًا أهمية الدعم الدولي والمساعدات المالية لضمان التعافي على المدى الطويل.
ودعا البنك الدولي الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ إصلاحات ضرورية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي شرط أساسي للنهوض مجددًا.