ميرال الهريدي: "العفو عن المحبوسين" يؤكد حرص الرئيس على دعم "الحوار الوطني"
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رحبت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، قائلة إن القرار يبعث برسائل إيجابية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد الحرص على إتاحة مناخ سياسي منفتح، يتسع لمشاركة الجميع، منوهة إلى أن توالي مثل هذه القرارات، بمثابة خطوة هامة في سبيل تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية في مصر، كما يقدم فرصا حقيقية لبناء جسور من التواصل بين كافة أطياف الوطن.
وقالت النائبة البرلمانية في بيان اليوم، أن هذه القرارات تسهم في دفع مخرجات الحوار الوطني نحو مزيدا من التأثير المجتمعي، فضلا عن إضفاء حالة من الإيجابية ناتجة عن إحراز الحوار الوطني، للكثير من المكاسب على أرض الواقع، فضلا عن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية في الشارع المصري، والمساهمة في خلق مناخ مناسب يساعد على المشاركة المجتمعية الفاعلة في بناء الوطن، الذي يحتضن الجميع بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، طالما الهدف الأسمى هو إعلاء المصلحة الوطنية، وصناعة مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تمضي قدما بخطى واثقة نحو تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، وترسيخ مبادئها على مختلف المحاور، لافتة إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق تطورا كبيرا في العديد من الملفات، ويأتي ملف الإفراج عن المحبوسين، واحدا منها، موجهة الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على مد جسور التواصل والاستجابة لنبض الشارع المصري، ودعم مطالب الحوار الوطني .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية الحوار الوطني المحبوسين احتياطيا الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مكتب الصرف يتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت داخل و خارج أرض الوطن
زنقة 20 | الرباط
أحدث مكتب الصرف خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية و كل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة.
رشيد ويجان رئيس مصلحة تحليل المعطيات الرقمية و المراقبة بمكتب الصرف، و في ظهوره على برنامج 45 دقيقة المعروض على القناة الأولى، ذكر أن الخلية خاصة بتتبع جميع المعاملات الرقمية عن طريق مراقبة العمليات المالية.
و أوضح ويجان، أن مكتب الصرف يتوفر على قاعدة بيانات لجميع المعاملات المالية بين المغرب و الخارج ، مشيرا الى انه وسط هذه البيانات تتم مراقبة العمليات المتعلقة بالميدان الرقمي (يوتيوب، تيك توك، فايسبوك) التجارة الالكترونية و جميع منصات التواصل الاجتماعي.
و بحسب المسؤول في مكتب الصرف، فإنه لا يتم الاقتصار على قاعدة بيانات المكتب، بل يتم اللجوء الى مصادر معلومات أخرى متعددة بما فيها مصادر معلومات خارجية، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
و أوضح أن المراقبة تشمل إيرادات منصات التواصل الاجتماعي التي يتم تحويلها الى المغرب و حتى المودعة في حسابات بنكية في الخارج.
و بحسب التحقيق فإن أي معاملة يجريها ما يطلق عليها المؤثرون عبر الانترنت فهي تحت المراقبة من قبل مكتب الصرف، ليس بالمغرب فقط و إنما حتى خارج المملكة.
يأتي هذا تزامنا مع عزم الحكومة فرض ضرائب جديدة خلال العام المقبل 2025 ، قد تصل الى 30 في المائة من مدخولهم ، و سيهم القرار جميع منشئئ المحتوى عبر الإنترنت، وخاصة المؤثرين على الشبكات الاجتماعية والمنصات مثل يوتيوب و فايسبوك.