حرائق الغابات تدمر الدماغ وتسبب مرض ليس له علاج.. الطب الأميركي يحذر
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
حذرت دراسة أميركية حديثة من أن دخان حرائق الغابات يهدد صحة الدماغ مقارنة بأنواع أخرى من تلوث الهواء، حيث يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف.
ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ميديكال إكسبريس”، أفادت الدراسة أن المشكلة الرئيسية تكمن في الجسيمات الدقيقة المعروفة بـ PM2.
خلصت نتائح الدراسة إلى أن احتمال التشخيص الجديد بالخرف زاد بنحو 21% لكل زيادة بمقدار 1 ميكروجرام في تركيز جزيئات حرائق الغابات، مقارنة بزيادة الخطر بنسبة 3% لكل زيادة بمقدار 1 ميكروجرام في جزيئات غير حرائق الغابات.
وتسلط هذه النتائج الضوء على الأهمية الكبيرة لتحسين جودة الهواء والحد من تلوث الهواء، خاصة في المناطق التي تتعرض بانتظام لحرائق الغابات. كما تشير إلى الحاجة لمزيد من الأبحاث لفهم الآليات التي تربط بين تلوث الهواء والخرف، ولتطوير استراتيجيات وقائية فعالة لحماية الصحة العامة.
التحذيرات من جودة الهواء، والتي أصبحت شائعة بشكل متزايد في الغرب الأمريكي، تشير إلى تأثير حرائق الغابات المستمر والمتزايد على البيئة وصحة الإنسان. الدخان الناتج عن هذه الحرائق لا يؤثر فقط على الجهاز التنفسي، بل يمتد تأثيره إلى الأعضاء الأخرى بما في ذلك الدماغ. الجسيمات الدقيقة، عند استنشاقها، يمكن أن تسبب التهابًا وتلفًا في الأنسجة العصبية، مما يساهم في تطور الأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف.
في هذا السياق، تعتبر السياسات البيئية الصارمة والإجراءات الوقائية ضرورية للحد من التعرض لتلوث الهواء. تحسين جودة الهواء يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الصحة العامة، بما في ذلك تقليل معدلات الإصابة بالخرف وأمراض القلب والرئة.
كما تؤكد الدراسة أيضًا على أهمية رصد جودة الهواء بشكل دقيق وتقديم المعلومات للجمهور لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل المسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
بشكل عام، تشير هذه النتائج إلى ضرورة اتخاذ خطوات حازمة للحد من تلوث الهواء الناتج عن حرائق الغابات وغيرها من المصادر، وتعزيز البحوث لفهم تأثيراته الصحية العميقة والمتنوعة. تعزيز الوعي العام حول مخاطر تلوث الهواء يمكن أن يساعد في دفع السياسات البيئية والصحية نحو تحسين جودة الحياة وحماية الصحة العامة للأجيال الحالية والقادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرائق الغابات الدماغ الخرف دراسة تلوث الهواء الرئتين أمراض القلب حرائق الغابات جودة الهواء تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024ويأتي ذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع ، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها