نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، حملات مكثفة علي أسواق المحافظة لضبط السلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، حيث تمكن مفتشى مكتب مراقبة الأغذيه بالإدارة الصحية بدمنهور ،من ضبط أحد مصانع تصنيع الطحينة البيضاء والحمراء والعسل الأسود بناحية طريق دمنهور/ دسوق، دائرة مركز دمنهور، يقوم بإضافة كسر الأرز لتصنيع الطحينة بدلا من السمسم وتعبئته فى صفائح مدون عليها بيانات أن الطحينة تم تصنيعها من السمسم الصافي وهى منافية للحقيقة .

وتمكنت الحملة من ضبط ملح طعام وعسل أسود بها تغير في الخواص الطبيعية ، وعبوات من الطحينة البيضاء والحمراء مختلفة الأوزان، التى تم تصنيعها من كسر الأرز منتج نهائي معد للبيع والتداول واجمالى وزن المضبوطات 5.470طن،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرر محضر ضبط بذلك ،جنح مركز شرطة دمنهور.

ونجح مفتشى مكتب مراقبة الأغذيه بالإدارة الصحية بأبو المطامير، من ضبط عدد 50 شيكارة مملؤة بفول صحيح بإجمالي وزن 2.5 طن ومخزنة بداخل أحد الشركات الكبرى بالطريق الصحراوي بأحد الثلاجات مجهول المصدر، و معبأ بداخل شكائر خاصة بالأعلاف مما يعد غش وخداع وتضليل للمستهلك والمحتوى الداخلى مخالف للعبوات الحاوية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتمكن مفتشى مكتب مراقبة الأغذيه بالإدارة الصحية بكفر الدوار، من ضبط عدد10براميل مخللات مشكلة بداخل أحد معامل تصنيع المخللات، زنة البرميل 50كجم أى بإجمالى وزن 500كجم بدون بيانات ومجهولة المصدر، وبها تغير فى الخواص الطبيعية وتنبعث منها روائح كريهة، ونمو عفن وفطريات عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ضبط طحينة ومخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالبحيرة من ضبط

إقرأ أيضاً:

الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز

13 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.

الإطار القانوني لإيجاد الحلول

يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.

كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.

الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني

من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.

الخيارات المتاحة لتأمين الغاز

في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.

كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.

لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.

و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • لجنة المحتوى الهابط تتخذ الاجراءات القانونية بحق ياسر سامي
  • تحرير محاضر وضبط وإعدام لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدن أسوان
  • ضبط وإعدام سلع غير صالحة بنصر النوبة وإدفو وكوم أمبو وأبو سمبل السياحية
  • إصابة 3 أشخاص إثر نشوب حريق داخل مخبز بدمنهور فى البحيرة
  • إصابة 3 أشخاص بالاختناق بحريق بمخبز في البحيرة
  • ضبط 400 كيلو بلح غير صالح للاستهلاك الآدمي بكفر شكر
  • الداخلية: إجراءات قانونية لضبط مروجي شائعات ضبط رجال شرطة
  • تكثيف جهود الطب البيطري بأسوان وضبط مخالفات متنوعة
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز