عجز الميزانية السعودية يتجاوز 4 مليارات دولار في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية، الأربعاء، أن عجز ميزانية المملكة بلغ 15.341 مليار ريال (4.09 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال العجز خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تأثر مالية الدولة بارتفاع الإنفاق.
وزادت الإيرادات الإجمالية 12 بالمئة إلى 353.6 مليار ريال خلال الربع، فيما قابلها زيادة بواقع 15 بالمئة في الإنفاق إلى ما يقرب من 369 مليار ريال.
وتستهدف رؤية المملكة 2030 ضخ استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومصادر دخل أكثر استدامة لتقليل اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على إيرادات الوقود الأحفوري.
وبلغت إيرادات النفط 212.99 مليار ريال في الربع نفسه بزيادة 18 بالمئة عن الربع الثاني من العام السابق، فيما زادت الإيرادات غير النفطية أربعة بالمئة.
وارتفعت مخصصات الدعم 68 بالمئة والنفقات الرأسمالية 50 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر.
وبحسب تقرير أداء الميزانية الصادر عن الوزارة بلغ عجز الميزانية 27.7 مليار ريال بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام. وتتوقع الحكومة عجزا حجمه 79 مليار ريال للعام بأكمله.
وقدّر صندوق النقد الدولي، الذي خفض في وقت سابق من الشهر الجاري توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بنحو نقطة مئوية إلى 1.7 بالمئة، أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96.2 دولار لتحقيق التوزان بين إيراداتها ونفقاتها خلال 2024.
ولتغطية احتياجاتها التمويلية جمعت السعودية بالفعل 17 مليار دولار من أسواق الدين العام هذا العام، كما جمعت شركة النفط العملاقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثورة السيادي الذي يقود رؤية 2030، مليارات الدولارات عبر إصدار سندات.
وبلغ إجمالي الدين العام للسعودية 1.149 تريليون ريال في نهاية يونيو حزيران، مقارنة بنحو 1.05 تريليون ريال في نهاية العام الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية عجز اقتصادية اقتصاد السعودية موازنة عجز المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار ریال من العام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي