كوابيس قديمة تعاود مطاردة ساجد العمدة الأسبق للدار البيضاء بعد بدء التحقيق معه في قضايا مال عام

أكدت مصادر مطلعة، مقربة من محمد ساجد، العمدة السابق، خضوعه للتحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية، في إطار بحث قضائي تجريه هذه الأخيرة حول مضامين تتعلق بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات، يعود  إلى سنة 2013.

ووفقا لمعطيات، أفاد بها مصدر مقرب من العمدة ساجد، « اليوم 24″، فإن تحقيقات الشرطة القضائية التي حل بمقرها العمدة السابق ساجد في جلسة استماع عادية، شملت أيضا الاستماع إلى أطراف أخرى معنية بالاختلالات التي تحدث عنها التقرير.

وحسب المصدر المقرب من ساجد، فقد خضع  العمدة  للتحقيق، قبل خمسة عشر يوما من الآن، وحرص على الاستجابة لتحقيق الشرطة القضائية كجميع المواطنين على اعتبار أنه « ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء ».

وفقا لمصادر الموقع، فقد تم الاستماع للعمدة السابق ساجد، في ملف نقائص في التدبير المفوض لمجزرة الدار البيضاء، كان تقرير قضاة المجلس قبل 11 سنة من الآن قد تطرق له في مذكرة استعجالية لادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ساعتها، وقدم ساجد توضيحات في شأنها في جلسة تحقيق دامت ساعتين.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد حضر ساجد الذي عين سابقا في أبريل 2017، وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على عهد الحكومة الثانية للإسلاميين، التي ترأسها سعد الدين العثماني، جلسة عادية للاستماع من طرف الشرطة القضائية، قبل 15 يوما، وبدا هذا الأخير وهو يجيب عن أسئلة المحققين، بأنه « متيقن أن الملف مكتمل من حيث الدلائل ».
يشار إلى أن محمد  ساجد، الأمين العام السابق، للاتحاد الدستوري، كان قد انتخب عمدة لجماعة الدارالبيضاء منذ 23 شتنبر 2003 لولايتين متتاليتين، وظل في هذا المنصب إلى سنة 2015، إلى حين تنظيم الانتخابات الجماعية.

وبالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المعني ساجد بالتحقيق حوله، فإنه يتحدث عن نقائص في التدبير المفوض لمجزرة الدار البيضاء، حيث تشير مذكرة استعجالية رفعت ساعتها  لجطو، إلى أن تدبير مجزرة البيضاء، على العموم، عرف نفس النقائص المسجلة وبصفة متكررة في مهمات مراقبة التدبير المفوض، ويتجلى ذلك في نقائص على مستوى إبرام العقد وتنفيذ الالتزامات، وعلى مستوى صيانة التجهيزات وكذا في تتبع تنفيذ العقد.
وهكذا، فقد لوحظ غياب بعض الوثائق المهمة للتنفيذ السليم للعقد مثل قوائم الجرد وكذا الملاحق المكملة والموضحة للمقتضيات التعاقدية المرتبطة مثلا بالتمييز بين صيانة وتجديد المعدات، وطرق تدبير صندوق الاحتياطات والمعالجة المحاسبية لمختلف أنشطة المجزرة، كما تم تسجيل قصور على مستوى تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمفوض له، خاصة تلك المتعلقة بصيانة المعدات عالية المخاطر معدات الضغط، وأنابيب غرف التبريد، إلخ).
وحسب المذكرة ذاتها، تم تسجيل نقائص في الرقابة التي تقوم بها المصلحة الدائمة التابعة للسلطة المفوضة في الشق المرتبط بالاستثمار، والصيانة وظروف الاستغلال.

يذكر أن مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و 2015، مكنت حسب المجلس الأعلى للحسابات، من الوقوف على عدة نقائص ذات طابع متكرر تتعلق بشروط النظافة والصحة، وكذا على مستوى التدبير وتؤثر هذه النقائص سلبا على جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك، وتشكل عقبة رئيسية في طريق تحديث قطاع إنتاج وتوزيع اللحوم الحمراء على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة لتأهيل القطاع، إذ جعلت من نشاط الذبح أحد المحاور الرئيسية لعقدي البرنامج الموقعين مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء برسم الفترتين 2009-2014 و2014-2020.

وتستعرض هذه المذكرة الاستعجالية الملاحظات المتعلقة أساسا بالإكراهات المرتبطة بتفعيل الإطار القانوني للمجازر، وعدم ملاءمة المواقع المخصصة لها ونقص التجهيز وكذا محدودية المراقبة الصحية والنقائص في التدبير. كما تضمنت هذه المذكرة، توصيات المجلس التي من شأنها المساعدة على تقويم هذه الوضعية.

 

 

كلمات دلالية التحقيق الشرطة القضائية المجازر المجلس الاعلى للحسابات محمد ساجد

المصدر: اليوم 24