دولة عربية الأقل في العالم.. أي الدول ستتأثر بعودة ترامب للرئاسة؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كشفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية عن قائمة بالدول التي ستتأثر بعودة دونالد ترامب للرئاسة الأميركية أكثر من غيرها، وكان لافتا أن دولة عربية احتلت قائمة دول العالم الأقل تأثرا.
ومن المتوقع في حال فوز المرشح الجمهوري للرئاسة بسباق، هذا العام، أن يجري تغييرات سياسية شاملة بشأن التجارة والأمن والهجرة، ستكون لها تداعيات خارجية، مثل طرد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، وفرض تعريفات جمركية جديدة، وتقييد المساعدات الخارجية.
ونشرت وحدة الاستخبارات مؤشرا يقيس مدى تأثر 70 شريكا للولايات المتحدة في العالم بعودة ترامب المحتملة، في ثلاثة مجالات هي التجارة والهجرة والأمن، ووضع "مؤشر مخاطر ترامب" 100 درجة للقياس، مع العلم أن الدرجة "صفر" تعني عدم التعرض للمخاطرK و100 تعني الأكثر تعرضا.
وتتصدر المكسيك، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، القائمة بدرجة 71 من 100 في متوسط المجالات الثلاثة.
وتشير إيكونوميست، في تقريرها عن الموضوع، إلى أن المكسيك ستتأثر أكثر من غيرها بقواعد الهجرة الجديدة التي ينوي ترامب فرضها على ملايين المكسيكيين، وكذلك ستتأثر بالعجز التجاري الكبير لصالح المكسيك، لأن ترامب قد يتجه نحو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة معها.
وجاء ترتيب الدول الأكثر تأثرا كالتالي:
المكسكيك
كوستاريكا
ألمانيا
جمهورية الدومنيكان
بنما
الصين
اليابان
السلفادور
فيتنام
هندوراس
وسوف تتأثر كوستاريكا وبنما بسبب إنفاقهما المنخفض على الأسلحة والدفاع، واعتمادها على المساعدات العسكرية الأميركية.
وتحتل جمهورية الدومينيكان والسلفادور وهندوراس مراتب عالية في المؤشر، بسبب ضعفها أمام سياسات الهجرة الأكثر صرامة.
وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة عالميا، وهي الأعلى بين حلفاء الناتو. وفي ولايته الأولى أراد ترامب سحب أكثر من 12 ألف جندي أميركي من ألمانيا، وانتقد الإنفاق الإلماني المنخفض للبلاد على الدفاع.
وفي فترة ولايته الثانية، قد يهدد ترامب بخفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، للضغط على الحلفاء لزيادة إنفاقهم الدفاعي.
وتحتل الصين، التي خاض ترامب عليها حربا تجارية خلال ولايته الأولى، المرتبة الأعلى بين دول آسيا والسادسة بشكل عام. وقد أشار ترامب إلى أنه يريد انفصالا تجاريا أكبر عن الصين، وهدد بفرض ضريبة بنسبة 60 في المئة على سلعها.
وذكر التقرير أن الدولة الأقل تعرضا للمخاطر عالميا هي السعودية، مسجلة أقل من 10 نقاط من 100 (المرتبة 70 بدرجة 9.4) بسبب "اعتمادها المتناقص على التجارة الأميركية (باستثناء مشتريات الأسلحة)".
وتظهر في قائمة الدول الأقل تعرضا أيضا المغرب وسلطنة عمان.
وترتيب الدول الأقل عرضة للمخاطر هو:
السعودية
أستراليا
بولندا
المغرب
اليونان
سلطنة عمان
فنلندا
روسيا
هولندا
كرواتيا
وتقول إيكونوميست: "تُعد عُمان والسعودية شريكين دفاعيين مهمين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكن تعرضهما للتغييرات في ظل إدارة ترامب محدود بسبب إنفاقهما العسكري المكثف".
ويقول التقرير: "يُنظر إلى الأردن والمغرب على أنهما أقل عرضة للتأثر، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع الولايات المتحدة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك من 12 دولة حول الأوضاع الراهنة في أفغانستان من المرأة إلى الإرهاب
أصدر ممثلو ومبعوثو 12 دولة لشئون أفغانستان، اليوم، الجمعة، بيانا مشتركا حول الأوضاع في أفغانستان، بعد اجتماع بدأ في جنيف يوم 16 ديسمبر لمناقشة الأوضاع الراهنة، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، البنك الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقبين.
وبحسب البيان - الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية - تتضمن الدول المشاركة بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتركيا.
وأدانت الدول المشاركة القرارات الأخيرة التي اتخذتها لحركة طالبان في حق المرأة، معربين عن قلقهم البالغ إزاء حظر التحاق النساء والفتيات بالمؤسسات الطبية، محذرين من العواقب الكارثية على النظام الصحي في أفغانستان، خاصة على الأمهات والأطفال، داعين في الوقت نفسه إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات القمعية التي تعزل النساء عن الحياة العامة والتعليمية.
وأكد الاجتماع على خطورة الهجمات الإرهابية الأخيرة في كابول والمنطقة، مشيرا إلى استمرار وجود جماعات إرهابية داخل أفغانستان قادرة على تنفيذ هجمات في الداخل والخارج، ورغم الإقرار بجهود حركة طالبان في مواجهة تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي في خراسان، شددوا على ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد البيان على أهمية إطلاق حوار وطني شامل في أفغانستان لتحقيق استقرار طويل الأمد، مع ضرورة بناء نظام سياسي تمثيلي يضمن مساءلة القادة واحترام الالتزامات الدولية.
وأشاد الاجتماع بجهود الأمم المتحدة، بما في ذلك "عملية الدوحة"، ودور المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في دعم الشعب الأفغاني وسط الأزمة الحالية، كما أكد أهمية استمرار المساعدات للفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء والأطفال والأقليات الدينية والعرقية.
ودعا المبعوثون إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأشادوا بجهود الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن حقوق المرأة الأفغانية، داعين إلى مواصلة هذا الدور الفاعل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف