تعيش البلاد العديد من التحديات اقتصادية التي تعبر عنها الأرقام، من ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتصاعد فيه المشاكل المالية وتتجلى تأثيراتها بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطنين.

وحول تلك التحديات، وواقع المشهد الاقتصادي الليبي، أجرت شبكة “عين ليبيا”، لقاء خاصا مع مؤسس سوق الأوراق المالية، الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي.

ووصف الشحومي، المشهد الاقتصادي في ليبيا، “بالمرتبك والمعقد في نفس الوقت، مرجعا الأسباب إلى الشكل السياسي الحالي القائم، مع وجود حكومتين، وفي ظل وجود إنفاق كبير دون أية رؤية واستراتيجية وخطط وبرامج واضحة لتنظيم وتطوير وتأهيل مسألة الإنفاق”.

وحول الإدارة المالية العامة الليبية، اعتبر الشحومي، أن “هناك تخبط كبير خصوصا بين المؤسسات المسؤولة عن تحصيل الايرادات السيادية “لا سيما النفطية”، لافتا إلى “وجود أزمة مصداقية في البيانات، وعدم اعتماد المؤسسات على أسس قانونية في إدارة المال العام، ما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي وفاقم من تخبطه”.

ونوه الشحومي، إلى أن “القراءة في ما بين سطور إقرار الميزانية التي صدرت مؤخرا، تشير بما لايدعو للشك أن موضوع الإدارة المالية العامة وضبط الانفاق، ليس ذات أولوية المشهد الاقتصادي الليبي الحالي”.

وحول المدرسة الاقتصادية التي ينتمي إليها الاقتصاد الليبي، قال الشحومي: “إنه يعد اقتصادا ريعيا، يقوم على بشكل اساسي على الايرادات النفطية، بينما مساهمة الإيرادات الأخرى قليلة جدا، وفقا لما ذكره الشحومي”.

وأضاف: “الشكل الاقتصادي القائم، نوع من الخليط (هجين) بين الشكل الاشتراكي والشكل الرأسمالي للاقتصاد، فهناك قطاع خاص يعمل، ولكن مساهمته الضريبية ضعيفة جدا على الرغم من على التحويلات الكبيرة بالعملة الاجنبية، إضافة لمحدودية مساهمته في عملية التمنمية في البلاد”.

وقال الخبير الاقتصادي: “القطاع العام ليس بأفضل حالا من القطاع الخاص، فالفساد متغلغل في جنباته، ويحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تنظيم هيكلية لقطاعاته كافة”.

وفي ضوء كل هذه التحديات التي تواجه الواقع الاقتصادي، قال الشحومي “إن المطلوب، وضع رؤية اقتصادية وخطة مستقبلية، وهذا يتطلب استقرار سياسي ومؤسساتي واستقرار تشريعي أيضا”.

وتعقيبا على قضية الدينار الليبي مقابل الدولار، شدد الشحومي، “أنها مسألة فيها كثير من التعقيدات الحقيقة ومرت بكثير من منعطفات، رفع البنك المركزي سعر الصرف منذ حوالي عامين بحجة ان هو سيقوم بمراجعة تدريجية ويرجع بسعر الصرف، وفي إطار سعيه لضبط السوق، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه، وعادت السوق الموازي أو السوق السوداء نتيجة عدم قدرة المركزي على القيام بدوره”.

وحول قضية الأموال المجمدة في الخارج، لفت الشحومي “إلى أنه تم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وبالتالي رفع التجميد عنها يحتاج أيضا إلى صدور قرار مجلس الأمن، وموافقة لجنة العقوبات بالمرحلة الأولى، وما يزال هذا الملف محل صراع، وكانت هناك محاولات سابقة للإفراج عن هذه الأموال، لكنها فشلت”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المشهد الاقتصادي سليمان الشحومي المشهد الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي

الاقتصاد نيوز - متابعة

صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، بأنه لا توجد ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وأن سياسات الرئيس دونالد ترامب الداعمة للأعمال ستعزز السوق والاقتصاد على المدى الطويل.

وعندما سُئل بيسنت في مقابلة مع شبكة إن بي سي، عما إذا كان بإمكانه ضمان عدم حدوث ركود اقتصادي، في ظل وجود ترامب بالسلطة، أجاب بيسنت: "لا توجد ضمانات. من كان ليتوقع حدوث جائحة كوفيد؟".

وانخفضت أسواق الأسهم الأميركية بشكل حاد، الأسبوع الماضي، وسط ازدياد حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب المتغيرة باستمرار، بما في ذلك تهديدات الرسوم الجمركية ضد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وأكد بيسنت أنه يضع سياسات قوية ومتينة، قائلاً إن البلاد بحاجة إلى التخلص مما وصفه بالإنفاق الحكومي الضخم.

وعندما سُئل عما إذا كان أي تعديل اقتصادي قد يؤدي إلى ركود، قال بيسنت: "لا يوجد سبب يدعو إلى ذلك".

يعتقد بيسنت أن التراجعات، كتلك التي يشهدها السوق حالياً، حميدة، وأن سياسات ترامب الداعمة للأعمال ستعزز السوق والاقتصاد على المدى الطويل.

وقال: "لقد عملت في مجال الاستثمار لمدة 35 عاماً، ويمكنني أن أؤكد لكم أن التصحيحات صحية. إنها طبيعية. أما ما هو غير صحي، فهو ببساطة أن تكون الأسواق في حالة من النشوة. هكذا تحدث أزمة مالية. كان الوضع ليكون أفضل بكثير لو أن أحدهم وضع حداً لها في عامي 2006 و2007. لما واجهنا مشاكل عام 2008".

وأضاف بيسنت: "لست قلقاً بشأن الأسواق. على المدى الطويل، إذا طبقنا سياسة ضريبية جيدة، وحررنا الأسواق، ووفرنا أمن الطاقة، فستكون الأسواق في حالة ممتازة. أقول إن أسبوعاً واحداً لا يكفي لنجاح السوق".

ارتفعت المخاوف خلال الأيام والأسابيع الأخيرة بشأن احتمالية تعرض الاقتصاد الأميركي للركود خاصة مع صدور بعض المؤشرات التي أثارت القلق بشأن صحة الاقتصاد الأميركي، إلى جانب تراجع أسواق الأسهم في ظل سياسة إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب التجارية وإجراءات فرض الرسوم الجمركية.

وفي ظل تحذير اقتصاديين من تزايد احتمالية الركود بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها البيت الأبيض، بدا ترامب، الذي لا يستبعد الركود، وكبار مستشاريه متفائلين ببوادر ازدهار اقتصادي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • اقتصادي: الذهب يلمع في أوقات الأزمات.. والمستثمرون يلجأون إلى الملاذ الآمن
  • إطلاق كيان اقتصادي جديد بين السودان وقطر للاستثمار في الذهب
  • مدرب برشلونة: الفوز على اتلتيكو مدريد لا يعني التتويج بالليجا
  • الخزانةة الأميركية تثير القلق: "لا ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي
  • وزير الخزانة الأميركي: "لا ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي
  • وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي
  • خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
  • ما هي «التيارات النفاثة» التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء؟ خبير مناخ يجيب «فيديو»
  • رمضان بين القدسية والانحلال .. أزمة وعي
  • الحرب ستشتعل في الضعين؛ قراءة في المشهد القادم!