خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: المشهد الاقتصادي في ليبيا مرتبك ومعقد!
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تعيش البلاد العديد من التحديات اقتصادية التي تعبر عنها الأرقام، من ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتصاعد فيه المشاكل المالية وتتجلى تأثيراتها بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطنين.
وحول تلك التحديات، وواقع المشهد الاقتصادي الليبي، أجرت شبكة “عين ليبيا”، لقاء خاصا مع مؤسس سوق الأوراق المالية، الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي.
ووصف الشحومي، المشهد الاقتصادي في ليبيا، “بالمرتبك والمعقد في نفس الوقت، مرجعا الأسباب إلى الشكل السياسي الحالي القائم، مع وجود حكومتين، وفي ظل وجود إنفاق كبير دون أية رؤية واستراتيجية وخطط وبرامج واضحة لتنظيم وتطوير وتأهيل مسألة الإنفاق”.
وحول الإدارة المالية العامة الليبية، اعتبر الشحومي، أن “هناك تخبط كبير خصوصا بين المؤسسات المسؤولة عن تحصيل الايرادات السيادية “لا سيما النفطية”، لافتا إلى “وجود أزمة مصداقية في البيانات، وعدم اعتماد المؤسسات على أسس قانونية في إدارة المال العام، ما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي وفاقم من تخبطه”.
ونوه الشحومي، إلى أن “القراءة في ما بين سطور إقرار الميزانية التي صدرت مؤخرا، تشير بما لايدعو للشك أن موضوع الإدارة المالية العامة وضبط الانفاق، ليس ذات أولوية المشهد الاقتصادي الليبي الحالي”.
وحول المدرسة الاقتصادية التي ينتمي إليها الاقتصاد الليبي، قال الشحومي: “إنه يعد اقتصادا ريعيا، يقوم على بشكل اساسي على الايرادات النفطية، بينما مساهمة الإيرادات الأخرى قليلة جدا، وفقا لما ذكره الشحومي”.
وأضاف: “الشكل الاقتصادي القائم، نوع من الخليط (هجين) بين الشكل الاشتراكي والشكل الرأسمالي للاقتصاد، فهناك قطاع خاص يعمل، ولكن مساهمته الضريبية ضعيفة جدا على الرغم من على التحويلات الكبيرة بالعملة الاجنبية، إضافة لمحدودية مساهمته في عملية التمنمية في البلاد”.
وقال الخبير الاقتصادي: “القطاع العام ليس بأفضل حالا من القطاع الخاص، فالفساد متغلغل في جنباته، ويحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تنظيم هيكلية لقطاعاته كافة”.
وفي ضوء كل هذه التحديات التي تواجه الواقع الاقتصادي، قال الشحومي “إن المطلوب، وضع رؤية اقتصادية وخطة مستقبلية، وهذا يتطلب استقرار سياسي ومؤسساتي واستقرار تشريعي أيضا”.
وتعقيبا على قضية الدينار الليبي مقابل الدولار، شدد الشحومي، “أنها مسألة فيها كثير من التعقيدات الحقيقة ومرت بكثير من منعطفات، رفع البنك المركزي سعر الصرف منذ حوالي عامين بحجة ان هو سيقوم بمراجعة تدريجية ويرجع بسعر الصرف، وفي إطار سعيه لضبط السوق، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه، وعادت السوق الموازي أو السوق السوداء نتيجة عدم قدرة المركزي على القيام بدوره”.
وحول قضية الأموال المجمدة في الخارج، لفت الشحومي “إلى أنه تم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وبالتالي رفع التجميد عنها يحتاج أيضا إلى صدور قرار مجلس الأمن، وموافقة لجنة العقوبات بالمرحلة الأولى، وما يزال هذا الملف محل صراع، وكانت هناك محاولات سابقة للإفراج عن هذه الأموال، لكنها فشلت”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المشهد الاقتصادي سليمان الشحومي المشهد الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار أن أعظم برديات فى تاريخ مصر التى أكدت أن قدماء المصريين هم بناة الأهرامات بلا منافس هى برديات وادى الجرف
وقد كشفت عنها بعثة آثار مصرية - فرنسية مشتركة برئاسة بيير تالييه وسيد محفوظ عملت منذ عام 2011 بميناء وادى الجرف على البحر الأحمر، وعثرت عام 2013 على مجموعة رائعة من البرديات عند مدخل المغارات كانت مدفونة بين الكتل الحجرية التى تم استخدامها لإغلاق المغارة بعد الانتهاء من العمل.
وكانت تلك المغارات تستخدم ورش عمل ومخازن وأماكن سكنية، وكان هذا الموقع مستخدمًا فى عهد الملك خوفو وأن فريق العمل الذى كان يعمل فى هذا الموقع هو نفسه الذى عمل فى بناء الهرم الأكبر وهذا يدل على وجود جهاز إدارى على درجة عالية من الحرفية لإدارة البناء فى عهد خوفو.
وأوضح الدكتور ريحان أن بردية وادى الجرف تشير إلى تفاصيل كاملة عن طريقة بناء الهرم الأكبر وأسماء عمال البناء، وهناك بردية تخص أحد كبار الموظفين ويدعى "مرر" تحكى يوميات فريق العمل الذى كان يقوم بنقل كتل الحجر الجيرى من محاجر طرة على الضفة الشرقية للنيل إلى هرم خوفو عبر نهر النيل وقنواته
ونوه الدكتور ريحان بأنه من الطبيعى أن تسمى البرديات باسم صاحب البردية أو منطقة الاكتشاف كما فعل عالم الآثار الشهير بيير تالييه ولكن من غير الطبيعى أن تسمى باسم رئيس بعثة الحفائر كما حدث من الأمين العام السابق للآثار
وأوضح أنه من حق رئيس بعثة الحفائر النشر العلمى لها ولكن ليس من حقه تسمية البردية باسمه باعتباره تزويرًا للتاريخ، وأن الأمين العام السابق قدم الكشف الأثرى للبرديات إلى اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على النشر دون ذكر أن البردية حملت اسمه ولذا وافقت اللجنة الدائمة على نشر البردية كما اكتشفت فى الحفائر دون تسمية حديثة لها
ومن منطلق هذا يطالب الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بإعادة عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار المصرية بحزف اسم الأمين العام السابق من على البرديات وتسميتها باسم صاحب البردية الحقيقى فى مصر القديمة
من الجدير بالذكر أن البردية الأولى المسماة باسم "بردية وزيرى 1" كشفت عنها البعثة المصرية فى منطقة سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق فى مايو عام 2022، فى تابوت شخص يدعى أحمس، ومحتوى هذه البردية هو كتاب موتى لأحمس مكتوبة بالخط الهيراطيقى وتعود إلى بداية العصر البطلمى (300ق.م).
والبردية الثانية المسماة "بردية وزيري 2" عثرت عليها نفس البعثة مع البردية الأولى في منطقة آثار سقارة وهي الآن في معامل المتحف المصري بالتحرير ، وتشبه إلى حد كبير البردية الأولى وقد كشفت المؤشرات الأولى للبردية الثانية أن صاحب البردية هو الأخ لـ أحمس صاحب البردية الأولى وطول البردية الثانية يقارب طول البردية الأولى.
وهى مكتوبة بالخط الهيراطيقي وتعود إلى بداية العصر البطلمي (300 قبل الميلاد)