البنك الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه 31 يوليو 2024 تثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلات الاجتماع السابق، وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.50%.
وكان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى منذ يوليو 2023، عندما رفعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 سنة.
ويتأثر معدل الفائدة الأمريكية بالعديد من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والنمو الاقتصادي، ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم، لأن الهدف الأساسي للمجلس الفيدرالي الأميركي هو تحقيق استقرار سعر الدولار الأمريكي، وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع نسبة الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار.
اقرأ أيضاًالفيدرالي الأمريكي يقترب من تثبيت أسعار الفائدة اليوم للاجتماع الثامن على التوالي
وول ستريت جورنال: خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يلوح في الأفق
الفيدرالي الأمريكي يترك أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
للشهر الثاني.. التضخم السنوي في دولة عربية يواصل الانخفاض
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع معدل التضخم السنوي في تونس، خلال أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 6.7 بالمئة، بحسب الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وكان معدل التضخم في يوليو تراجع إلى حدود 7 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن سجل في يوينو 7.3 بالمئة.
وأرجع معهد الإحصاء الانخفاض في معدل التضخم السنوي، رغم الزيادة الشهرية في الأسعار، بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (8.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بـ 9.4 بالمئة في يوليو الماضي).
وفي يوليو الماضي، قال البنك المركزي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة عن إعادة المسار التنازلي للتضخم.
وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة الأناضول.
وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.