العميد بن معروف كادر مؤهل وصاحب كفاءة واحترافية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب / د.ماجد الباسعيدي
منذ أن تولى العميد محمد بن معروف منصب المدير العام للشؤون القانونية في مصلحة الهجرة والجوازات بعدن، لاحظ المواطنون تغيرات إيجابية في تحسين الإجراءات وتسهيلها للمواطنين والأجانب على حد سواء. هذه التحسينات جاءت بعد فترة من الفساد والتعقيدات التي كانت تميز هذه الإدارة.
حيث استلم العميد محمد بن معروف منصب مدير الشؤون القانونية قبل ستة أشهر.
ومع ذلك، فإن نجاحات العميد بن معروف لم تكن موضع ترحيب من قبل البعض ممن لديهم مصالح شخصية ويرغبون في إبعاده عن منصبه، حيث تبدو هناك محاولات لإعادة الفوضى والسمسرة التي قد تقضي على هذه المؤسسة الهامة. هذه المحاولات بدأت تتضح من خلال تعيين أشخاص جدد في وزارة الداخلية ليس لديهم الخبرة الكافية في قوانين وأنظمة الهجرة والجوازات.
من هذا المنطلق، يوجه العديد من المواطنين في عدن رسالة إلى وزير الداخلية وقيادة المصلحة يحثونهم فيها على الحفاظ على شخصية مثل العميد بن معروف، الذي نجح في تجفيف منابع الفساد وتحسين صورة الإدارة بشكل كبير. الحفاظ على هذه التحسينات يعد ضرورة لضمان استمرارية الكفاءة والشفافية في مصلحة الهجرة والجوازات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي