نقابة المحررين: نرفض الإشكالات غير المبررة بحق الإعلاميين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
اعتبرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، أن "ما قامت به إسرائيل من إجرام متعمد في حارة حريك موقعة شهداء وجرحى في منطقة سكنية آهلة، يدل على طبيعتها الارهابية والعدائية القائمة على اغتصاب الحقوق واستهداف المدنيين تحت ذرائع شتى غير مقبولة وساقطة أساسا، ومن خارج القوانين والشرائع الدولية الانسانية وقواعد الأخلاق".
كذلك، ذكرت النقابة أن "العدو الإسرائيلي لا يقيم وزناً الا لمصالحه المنافية دائما لحقوق الإنسان".
واذ قدمت النقابة التعازي "بالشهداء الذين سقطوا في الاعتداء الغاشم، وتمنت للجرحى والمصابين الشفاء العاجل"، أسفت واستهجنت "سكوت المجتمع الدولي عن جرائم العدو المتمادية وارهابه، وتراخيه تجاه ما يرتكب من فظائع في لبنان وغزه وبلدان أخرى، مما يشجعه على المضي في جرائمه من دون حساب نراه اكثر من ضروري لوقف المجزرة التي يضطلع بها".
ودعت "الزميلات والزملاء الاعلاميين إلى القيام بمسؤولياتهم الوطنية والمهنية في هذه الأحوال المصيرية وأن يسلطوا الضوء على حجم الفظائع التي ترتكبها اسرائيل". كذلك، ذكرت النقابة بـ"مناسبة المجزرة البشعة التي استهدفت حارة حريك واهلنا فيها، بموقفها الثابت والمبدئي ، وهو الرفض القاطع للتعرض للاعلاميين وهم يؤدون واجبهم المهني"، مُطالبة "الجميع من دون استثناء إلى أي منطقة او فئة انتموا وفي أي مكان وجدوا عدم المساس بهم ومخاشنتهم والاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً بما يخالف الدستور والقوانين المرعية التي تكفل حرية الرأي وتصون الحريات الاعلامية".
واشارت الى ان "هذه القاعدة يجب أن تكون البوصلة التي تحدد علاقة كل الأطراف بالصحافيين والاعلاميين وليس استخدام العنف مع من وضعوا حياتهم على اكفهم من أجل نقل الوقائع والأحداث في أحوال بالغة التعقيد والخطورة".
وإذ رفضت بشدة "الاشكالات غير المبررة التي حصلت أخيراً في حق إعلاميين ومؤسسات اعلامية"، رأت أن "المطلوب اليوم هو الحد الأقصى من التضامن الوطني بين اللبنانيين لدرء الاخطار التي لن توفر أحداً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يقرر: إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بجمصه
عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وأعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية لبحث كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
استعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي تبلغ مساحتها حالياً 837 فدان والانشطه الصناعية المتواجدة بها وموقف القطع المخصصة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2022 وحتى الأن والمقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة لها في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على اراضي صناعية لهم (إما توسعات للمصانع القائمة بها أو أنشطة صناعية جديدة).
استمع الوزير خلال اللقاء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة وقد أكد الوزير في هذا السياق أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل اي طلبات ورقية جديدة للاراضي حيث ان كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة سيتم طرحها من خلال منصه مصر الصناعيه الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل خلال الطرح القادم وسيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد اسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر، كما تم التأكيد على ان مجلس ادارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة باقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث وجه الوزير بالتنسيق مع هيئة التنميه الصناعيه لحل المشكله فورا وفقاً لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنميه الصناعيه والمحافظة لبحث موقف كافة قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة وتطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.