البنك المركزي المصري.. توقعات بزيادة التضخم في مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يتوقع البنك المركزي المصري أن يصل التضخم في البلاد خلال الخمس شهور المتبقيه من العام الجاري إلى ذروته.
وأشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي إلى أنها أخذت في اعتبارها توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، لذا قررت رفع أسعار الفائدة الأساسية مقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية وبهدف السيطرة على توقعات التضخم.
وتتوقع الجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى أخر لحظاتها.
ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، في حين يستهدف ذات البنك تضخم بنسبة 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ومن المرتقب أن يعلن البنك المركزي المصري الخميس المقبل معدلات التضخم في البلاد عن شهر يوليو الماضي، والتي يتوقع خبراء أن تزيد عن يونيو الماضي بوتيره متوسطة.
ويتوقع الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية، أن يرتفع التضخم في الفترة المتبقية من العام الجاري بوتيرة تصل إلى 6% حتي نهاية ديسمبر، بما يصل بالمعدل الأساسي إلى 46% على الأقل.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي أصدره البنك المركزي بنهاية يونيو الماضي 41%، في حين يسجل المعدل العام لدى الجهاز المركزي للإحصاء حوالي 36.8%.
وأرجع الإدريسي هذا الارتفاع المرتقب خلال تصريحاته لـ«الأسبوع» إلى الاحتمال الأكثر بخصوص زيادة أسعار الحبوب في أعقاب تخارج روسيا من اتفاقية حبوب البحر الأسود، بجانب ارتفاع تكاليف الخدمات وزيادة أسعار شرائح الكهرباء، والقفزات المتتالية في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.
ويسمي أستاذ الاقتصاد التضخم الحالي في البلاد بـ«التضخم الجامح» بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة داخل السوق بوتيرة متواصلة دون توقف، لتسجل السلع (أسعار بيع مختلفة كل يوم).
وأشار الإدريسي إلى أن عدم وجود رقابة بالشكل المطلوب في ظل الممارسات الاحتكارية من طرف التجار كان أحد أهم أسباب عدم انخفاض التضخم، كما أنه عامل أساسي لوقف سريان رفع معدلات الفائدة البالغة 11% خلال أقل من سنة ونصف.
ورفع البنك المركزي المصري منذ 21 مارس 2022 أسعار الفائدة بأعلى وتيرة في تاريخ البلاد بمقدار 1100 نقطة أساس، لتغادر مستويات الـ8.25% و9.25%، على الإيداع والإقراض، إلى 19.25% و20.25%.
اقرأ أيضاًتونس تعلن تراجع نسبة التضخم خلال يوليو
اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة
بنك كندا المركزي: مستعدون لرفع أسعار الفائدة إذا توقف تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي المصري معدل التضخم التضخم سعر الفائدة التضخم في مصر التضخم في البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری التضخم فی
إقرأ أيضاً:
توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن بنك اليابان المركزي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ما لم تحدث أي صدمات في السوق عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه وسيحافظ على تعهده بمواصلة دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع إذا استمر الاقتصاد في التعافي.
ووفقا للمصادر، فإن من غير المرجح أن يقدم البنك المركزي توجيهات صريحة بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل أو إلى أي مدى يمكن أن يرفعها في نهاية المطاف.
وبموجب إرشاداته الحالية، يتعهد بنك اليابان بمواصلة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.
وقال أحد المصادر "بالنسبة لبنك اليابان، ليس هناك الكثير لإضافته أو تغييره في هذه التوجيهات نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية".
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه في وقت سابق من هذا الأسبوع إن البنك سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى نيته رفع تكاليف الاقتراض في اجتماعه يومي 23 و24 يناير ما لم يتسبب خطاب تنصيب ترامب يوم الاثنين في قلب الأسواق.
ونتيجة لهذا، فقد قدرت الأسواق احتمالات رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25% إلى 0.5% الأسبوع المقبل بأكثر من 80%، وهو ما من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة لدى بنك اليابان إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008.
وأوضحت المصادر أن بنك اليابان سيمضي قدماً على الأرجح ما لم يتسبب خطاب ترامب وأي أوامر تنفيذية يصدرها الأسبوع المقبل في اضطرابات شديدة في السوق.
وقال أحد المصادر "يبدو أن السوق فهمت رسالة بنك اليابان".
وقال مصدر آخر "في حين أن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ليس بالأمر المحسوم بالتأكيد، فإن العقبة المتبقية الوحيدة هي ما قد يقوله ترامب وكيف قد تتفاعل الأسواق".
ومع اعتبار رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل أمراً شبه مؤكد، يتحول اهتمام السوق إلى أي أدلة قد يقدمها بنك اليابان بشأن وتيرة وتوقيت المزيد من الزيادات.
ضعف الين يؤثر سلباً على تكاليف الاستيرادوقال المصدران إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع توقعاته للتضخم في تقرير التوقعات ربع السنوي وربما يسلط الضوء على المخاطر الصعودية حيث أن ضعف الين المستمر يبقي تكاليف الاستيراد مرتفعة.
وفي حين يتوقع العديد من المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75% في النصف الثاني من هذا العام، فمن غير المرجح أن يقدم البنك الكثير من الأدلة بشأن توقيت خطوته التالية، حسبما ذكرت المصادر.
كما لا يوجد لدى بنك اليابان أي خطة، على الأقل في الوقت الحالي، لتقديم تفاصيل بشأن سعر الفائدة المحايد في اليابان بما يتجاوز تقديرات الموظفين التي تظهر أنه في نطاق يتراوح بين -1% إلى 0.5% على مستوى معدل التضخم.
وتشير تقديرات الموظفين إلى أنه إذا استقرت توقعات التضخم حول هدف بنك اليابان البالغ 2%، فإن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الأقل إلى حوالي 1% دون تباطؤ النمو الاقتصادي.
ورفض أويدا تحديد المستوى الدقيق لمعدل الفائدة المحايد في اليابان، قائلا إنه من الصعب للغاية التوصل إلى تقديرات موثوقة بسبب نقص البيانات.
وقالت المصادر إنه حتى لو قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل فإن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل أقل كثيرا من المستويات المحايدة، مضيفة أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغيير كبير في توجيهاته بشأن مسار السياسة المستقبلية.
وقال مصدر أخر:"نظرا لعدم اليقين الشديد بشأن التوقعات، فمن المستحيل تحديد مسار أو وتيرة واضحة" بشأن التحركات السياسية المستقبلية.
كما أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع هدفه لسعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على أمل أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
وأشار أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع ولكن أيضًا للخدمات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ