البنك المركزي المصري.. توقعات بزيادة التضخم في مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يتوقع البنك المركزي المصري أن يصل التضخم في البلاد خلال الخمس شهور المتبقيه من العام الجاري إلى ذروته.
وأشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي إلى أنها أخذت في اعتبارها توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، لذا قررت رفع أسعار الفائدة الأساسية مقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية وبهدف السيطرة على توقعات التضخم.
وتتوقع الجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى أخر لحظاتها.
ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، في حين يستهدف ذات البنك تضخم بنسبة 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ومن المرتقب أن يعلن البنك المركزي المصري الخميس المقبل معدلات التضخم في البلاد عن شهر يوليو الماضي، والتي يتوقع خبراء أن تزيد عن يونيو الماضي بوتيره متوسطة.
ويتوقع الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية، أن يرتفع التضخم في الفترة المتبقية من العام الجاري بوتيرة تصل إلى 6% حتي نهاية ديسمبر، بما يصل بالمعدل الأساسي إلى 46% على الأقل.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي أصدره البنك المركزي بنهاية يونيو الماضي 41%، في حين يسجل المعدل العام لدى الجهاز المركزي للإحصاء حوالي 36.8%.
وأرجع الإدريسي هذا الارتفاع المرتقب خلال تصريحاته لـ«الأسبوع» إلى الاحتمال الأكثر بخصوص زيادة أسعار الحبوب في أعقاب تخارج روسيا من اتفاقية حبوب البحر الأسود، بجانب ارتفاع تكاليف الخدمات وزيادة أسعار شرائح الكهرباء، والقفزات المتتالية في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.
ويسمي أستاذ الاقتصاد التضخم الحالي في البلاد بـ«التضخم الجامح» بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة داخل السوق بوتيرة متواصلة دون توقف، لتسجل السلع (أسعار بيع مختلفة كل يوم).
وأشار الإدريسي إلى أن عدم وجود رقابة بالشكل المطلوب في ظل الممارسات الاحتكارية من طرف التجار كان أحد أهم أسباب عدم انخفاض التضخم، كما أنه عامل أساسي لوقف سريان رفع معدلات الفائدة البالغة 11% خلال أقل من سنة ونصف.
ورفع البنك المركزي المصري منذ 21 مارس 2022 أسعار الفائدة بأعلى وتيرة في تاريخ البلاد بمقدار 1100 نقطة أساس، لتغادر مستويات الـ8.25% و9.25%، على الإيداع والإقراض، إلى 19.25% و20.25%.
اقرأ أيضاًتونس تعلن تراجع نسبة التضخم خلال يوليو
اجتماع البنك المركزي المصري وصداع التضخم.. 17 خبيرا يتوقعون سعر الفائدة
بنك كندا المركزي: مستعدون لرفع أسعار الفائدة إذا توقف تراجع التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي المصري معدل التضخم التضخم سعر الفائدة التضخم في مصر التضخم في البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری التضخم فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري، ويبلغ عددها 8 اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل 6 أسابيع، ويبدأ أولها غدا الخميس 20 فبراير، كأول اجتماع للبنك المركزي هذا العام.
اجتماع البنك المركزي الأول في 2025ووفقا للسياسة النقدية المعلنة لـ«المركزي»، فإنَّ الأشهر الأخيرة من العام الماضي شهدت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
فيما كشفت التقارير الدولية المعدة من كبرى المؤسسات العالمية عن أداء الاقتصاد المصري والتوقعات لعام 2025، أنّ اجتماعات البنك المركزي لهذا العام قد تشهد تغييرا في السياسة النقدية المتعبة مع ترجيح أن يميل «المركزي» لتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض.
نتيجة اجتماع البنك المركزي والتوقعاتووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ التوقيت سانح ومناسب للغاية أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في تخفيض الفائدة خلال 2025، خاصة أن التوجه العالمي من كبرى البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركزي الأوروبي بدأت بالفعل التخفيض، ولكن ربما اجتماع البنك المركزي غدا ليس هو الموعد الأنسب للبدء.
تثبيت الفائدة واجتماع البنك المركزي غداوأضاف: «محددات السياسة النقدية وأهدافها المعلنة أبرزها السيطرة على التضخم للوصول إلى المستهدف من البنك المركزي، وبالفعل هناك انخفاض تدريجي في التضخم ولكن الأفضل أن يبدأ تخفيض الفائدة منتصف العام الجاري وليس خلال اجتماع البنك المركزي غدا، ولا يزال هناك وقت لتنفيذ مزيد من التيسير الكمي، وبالتالي الأرجح لنتيجة اجتماعه غدا هو مواصلة تثبيت الفائدة».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية