بيانات تكشف قيمة عجز الميزانية السعودية في الربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية، الأربعاء، أن عجز ميزانية المملكة بلغ 15.341 مليار ريال (4.09 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال العجز خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تأثر مالية الدولة بارتفاع الإنفاق.
وزادت الإيرادات الإجمالية 12 في المئة إلى 353.6 مليار ريال خلال الربع، فيما قابلها زيادة بواقع 15 في المئة في الإنفاق إلى ما يقرب من 369 مليار ريال.
وتستهدف رؤية المملكة 2030 ضخ استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومصادر دخل أكثر استدامة لتقليل اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على إيرادات الوقود الأحفوري.
وبلغت إيرادات النفط 212.99 مليار ريال في الربع نفسه بزيادة 18 في المئة عن الربع الثاني من العام السابق، فيما زادت الإيرادات غير النفطية أربعة في المئة.
وارتفعت مخصصات الدعم 68 في المئة والنفقات الرأسمالية 50 في المئة على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر.
وبحسب تقرير أداء الميزانية الصادر عن الوزارة بلغ عجز الميزانية 27.7 مليار ريال بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام. وتتوقع الحكومة عجزا حجمه 79 مليار ريال للعام بأكمله.
وقدّر صندوق النقد الدولي، الذي خفض في وقت سابق من الشهر الجاري توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بنحو نقطة مئوية إلى 1.7 في المئة، أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96.2 دولار لتحقيق التوزان بين إيراداتها ونفقاتها خلال 2024.
ولتغطية احتياجاتها التمويلية جمعت السعودية بالفعل 17 مليار دولار من أسواق الدين العام هذا العام، كما جمعت شركة النفط العملاقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثورة السيادي الذي يقود رؤية 2030، مليارات الدولارات عبر إصدار سندات.
وبلغ إجمالي الدين العام للسعودية 1.149 تريليون ريال في نهاية يونيو، مقارنة بنحو 1.05 تريليون ريال في نهاية العام الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار ریال فی المئة من العام
إقرأ أيضاً:
إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت النمسا ارتفاعا قويا في حالات الإفلاس منذ بداية العام الجاري خاصة في العاصمة فيينا كما يتزايد هذا الاتجاه بشكل مستمر.
وقال ماج يورجن جيباور رئيس قسم الإفلاس المؤسسي في وزارة المالية - في تصريح له اليوم - إنه بحسب
أحدث التوقعات الصادرة عن جمعية حماية الائتمان فإن 653 شركة في فيينا ستتأثر بالإفلاس في الربع الأول من العام الجاري ويمثل هذا أكثر من ثلث الشركات البالغ عددها 1741 في كل النمسا والتي أصبحت متعثرة خلال هذه الفترة.
وأضاف جيباور أنه بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت حالات إفلاس الشركات في فيينا بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من العام موضحا ان هذا يزيد بنحو 37 حالة عن الربع الأول من عام 2024، ويعني أن ما بين 6 إلى 7 حالات إفلاس شركات يتم تسجيلها في العاصمة كل يوم.
واعتبر أن تطور حالات الإفلاس في فيينا يظهر أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال صعبًا للغاية، وأنه لا يمكن توقع أي تحسن للشركات في العاصمة.
وأوضح جيباور"إن انتهاء الدعم الحكومي، والزيادة الطفيفة في التضخم في بداية العام مقارنة بالأشهر السابقة، وتسجيل زيادة أخرى في تكاليف الطاقة هي الأسباب الرئيسية لتطور أرقام الإفلاس في الربع الأول من العام الجاري.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية