تقرير تحليلي: الفشل الذريع في ليبيا تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة التي صممت الاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ليبيا – تسائل تقرير تحليلي لـ”المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية” عن أسباب إعاقة جهود الاتفاق على مسار جديد لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإطالة أمد أزمتها.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد أكد رزوح البلاد تحت وطأة 10 سنوات من الجمود الانتخابي والانقسام السياسي الشديد والاصطدام بالطريق مسدود مرجعا فشل محاولات الأمم المتحدة لإنهاء كل هذا لعدم تمكن القوى المتنافسة على الانتخابات والنظام السياسي التعددي.
ووفقا للتقرير تمتد مساحة التحديات الدائمة في ليبيا إلى ما هو أبعد من المأزق السياسي لتشمل فشل الحكم والصعوبات الاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية وانتشار الميليشيات المسلحة وتسبب التدخل الخارجي في تحويل البلاد إلى مسرح للتنافسات الدولية.
وشدد التقرير على وجوب اتخاذ الأمم المتحدة موقفا أكثر جرأة في ليبيا فالأخير تشكل ليبيا مثالا واضحا على التفكك المستمر للنظام العالمي واصفا الحالة الليبية بالفريدة من نوعها إذ لعبت المنظمة الأممية دورا رئيسيا في تشكيل التكوين السياسي لم يتم بطريقة إيجابية مطلقة.
وبحسب التقرير بينت استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الحاجة لتحرك الأمم المتحدة إلى ما هو أبعد من الاتفاقات المؤقتة بين النخب واتخاذ موقف أكثر جرأة في وقت تجعل فيه الحالة المتقلبة للشؤون العالمية التقدم في ليبيا غير مؤكد ما يرجح إفضاء تكرار الأخطاء السابقة بعملية الانتقال لذات النتائج.
واتهم التقرير حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالمسؤولية عما وصل إليه حال ليبيا الآن فالتدشق بالمسؤولية عن الحماية قاد لإسقاط نظام العقيد الراحل القذافي موجها في ذات الوقت سهام النقد اللاذعة للبعثة الأممية بمن تعاقب على رئاستها من مبعوثين أممين فالأخيرة قد انحرفت عن مسارها لتوفير بيئة للنخب للمساومة على النفوذ السياسي والاقتصادي.
وأرجع التقرير هذا الفشل الذريع في ليبيا للتدخلات الأجنبية وعيوب متأصلة في تصميم الاتفاق السياسي مسؤولة عنها الأمم المتحدة فالضعف الرئيسي فيه يتمثل في منحه الأولوية لعملية إعادة توحيد سياسية على حساب الإصلاح القانوني والاقتصادي والأمني.
وواصل التقرير هجومه على المبعوثين الأممين المتعاقبين باتهامه لهم بـ البرغاماتية في التعامل مع الأزمة الليبية لوجود دعم خارجي للاعبين الفاعلين في ليبيا ما يحتم على البعثة الأممية التحرك فورا لكسر هذا الجمود الليبي فالمعايير والمؤسسات الدولية تتعرض للتحدي في مختلف أنحاء العالم.
وتابع التقرير إن هذه التحدي لا يعني بقاء الأمم المتحدة في موقع المتفرج مشيرا إلى نجاح أعضاء المجلس الأمن الدولي في الاتفاق على الإطاحة بالعقيد الراحل وفشلهم في الاتفاق على تدابير الحظر لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا فيما حصارت البعثة الأممية البلاد بشبكة مؤسسية معقدة للغاية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تقترح خطة لاستقرار ليبيا وإجراء انتخابات
طرابلس- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أمام مجلس الأمن يوم الاثنين 16ديسمبر2024، إن المنظمة الدولية قدمت خطة إلى ليبيا لمساعدتها في تنظيم الانتخابات وتوحيد الحكومات المتنافسة في البلاد وإصلاح مؤسساتها.
تكافح الدولة الشاسعة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة للتعافي من سنوات الصراع بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.
وتظل ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس وإدارة منافسة في الشرق يدعمها الرجل القوي العسكري خليفة حفتر.
وقالت ستيفاني كوري، المبعوثة الأممية إلى ليبيا، "قدمت الليلة الماضية للشعب الليبي خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مبادرة سياسية ليبية شاملة".
وأضافت أن الخطة ستساعد البلاد على "التغلب على الجمود السياسي الحالي والمضي قدما نحو إجراء انتخابات وطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية".
وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستنشئ لجنة استشارية للمساعدة في حل القضايا الانتخابية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة.
ولم يتم إعطاء أي إشارة إلى الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات.
وفي أعقاب وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في ليبيا، سعى اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتم توقيعه في جنيف إلى إنشاء مؤسسات مؤقتة مع التخطيط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على مستوى البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وتم تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الإطار القانوني الذي ستجرى بموجبه.
وقد أجريت بعض الانتخابات المحلية والإقليمية منذ ذلك الحين، كما هو الحال في ثالث أكبر مدينة في ليبيا مصراتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولكن لم يتم إجراء أي ممارسة ديمقراطية وطنية.
وقالت كوري إن ليبيا واجهت في السنوات الأخيرة رياحا اقتصادية معاكسة ـ فضلا عن التدخل الخارجي، على الرغم من أنها لم تنتقد بلدانا بعينها.
وأضافت أن "ليبيا لديها القدرة على أن تصبح منارة للاستقرار والازدهار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها".
وأضافت أن الأمم المتحدة ستسعى أيضا إلى الإشراف على حوار لتطوير "رؤية وطنية موحدة" لمستقبل البلاد.
Your browser does not support the video tag.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض