تقرير تحليلي: الفشل الذريع في ليبيا تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة التي صممت الاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ليبيا – تسائل تقرير تحليلي لـ”المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية” عن أسباب إعاقة جهود الاتفاق على مسار جديد لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإطالة أمد أزمتها.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد أكد رزوح البلاد تحت وطأة 10 سنوات من الجمود الانتخابي والانقسام السياسي الشديد والاصطدام بالطريق مسدود مرجعا فشل محاولات الأمم المتحدة لإنهاء كل هذا لعدم تمكن القوى المتنافسة على الانتخابات والنظام السياسي التعددي.
ووفقا للتقرير تمتد مساحة التحديات الدائمة في ليبيا إلى ما هو أبعد من المأزق السياسي لتشمل فشل الحكم والصعوبات الاقتصادية وانتشار الفساد والمحسوبية وانتشار الميليشيات المسلحة وتسبب التدخل الخارجي في تحويل البلاد إلى مسرح للتنافسات الدولية.
وشدد التقرير على وجوب اتخاذ الأمم المتحدة موقفا أكثر جرأة في ليبيا فالأخير تشكل ليبيا مثالا واضحا على التفكك المستمر للنظام العالمي واصفا الحالة الليبية بالفريدة من نوعها إذ لعبت المنظمة الأممية دورا رئيسيا في تشكيل التكوين السياسي لم يتم بطريقة إيجابية مطلقة.
وبحسب التقرير بينت استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الحاجة لتحرك الأمم المتحدة إلى ما هو أبعد من الاتفاقات المؤقتة بين النخب واتخاذ موقف أكثر جرأة في وقت تجعل فيه الحالة المتقلبة للشؤون العالمية التقدم في ليبيا غير مؤكد ما يرجح إفضاء تكرار الأخطاء السابقة بعملية الانتقال لذات النتائج.
واتهم التقرير حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالمسؤولية عما وصل إليه حال ليبيا الآن فالتدشق بالمسؤولية عن الحماية قاد لإسقاط نظام العقيد الراحل القذافي موجها في ذات الوقت سهام النقد اللاذعة للبعثة الأممية بمن تعاقب على رئاستها من مبعوثين أممين فالأخيرة قد انحرفت عن مسارها لتوفير بيئة للنخب للمساومة على النفوذ السياسي والاقتصادي.
وأرجع التقرير هذا الفشل الذريع في ليبيا للتدخلات الأجنبية وعيوب متأصلة في تصميم الاتفاق السياسي مسؤولة عنها الأمم المتحدة فالضعف الرئيسي فيه يتمثل في منحه الأولوية لعملية إعادة توحيد سياسية على حساب الإصلاح القانوني والاقتصادي والأمني.
وواصل التقرير هجومه على المبعوثين الأممين المتعاقبين باتهامه لهم بـ البرغاماتية في التعامل مع الأزمة الليبية لوجود دعم خارجي للاعبين الفاعلين في ليبيا ما يحتم على البعثة الأممية التحرك فورا لكسر هذا الجمود الليبي فالمعايير والمؤسسات الدولية تتعرض للتحدي في مختلف أنحاء العالم.
وتابع التقرير إن هذه التحدي لا يعني بقاء الأمم المتحدة في موقع المتفرج مشيرا إلى نجاح أعضاء المجلس الأمن الدولي في الاتفاق على الإطاحة بالعقيد الراحل وفشلهم في الاتفاق على تدابير الحظر لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا فيما حصارت البعثة الأممية البلاد بشبكة مؤسسية معقدة للغاية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية»: مصر ترفض أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم
استضافت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، 17 فبراير 2025، الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبمشاركة كل من فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا وسيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكثر من ٣٥ دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ألقى الكلمة الافتتاحية فى الاجتماع أكد خلالها على التزام مصر الكامل بتنفيذ بحل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتباره الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة، مشيداً بالمبادرة السعودية فى تدشين التحالف، ومعربا عن أهمية التعاون المشترك للعمل على تنفيذها.
كما أشاد بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد على دورها الهام فى الحفاظ على استدامة الاتفاق وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.
كما تناول الوزير عبد العاطي فى كلمته رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع. كما شدد على أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للاستقرار الإقليمي، منوهاً بأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.
وأوضح وزير الخارجية أن الأزمة الإنسانية الخطيرة فى غزة تتطلب عملية تعاف مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم بينما يتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد.
ونوه وزير الخارجية بأن مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة. مؤكداً على أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها.
وشدد على تمسك مصر برفض أي بديل للأونروا، وإدانتها لإقرار الكنيست الاسرائيلى للقانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها. مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جانبه، قدم فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا الشكر على الدعم المصري، مؤكداً على أهمية استمرار هذا الدور الهام للحفاظ على استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيراً للدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في تقديم خدمات أساسية للشعب الفلسطيني، مستعرضاً المعوقات التي تواجهها الوكالة من السلطات الإسرائيلية، ومنوهاً إلى الاحتياج العاجل لتقديم المساعدات الغذائية والعمل بصورة جماعية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.
وأثنت سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط على الدور المصري المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، معربة عن تطلعها لتثبيت الاتفاق، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مستعرضة التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار غزة، مؤكدة على أهمية الوصول لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاًعاجل| مصدر مطلع: اتصالات مصرية لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعمار غزة
لإعادة إعمار غزة.. ترقب دخول المعدات الثقيلة والبيوت المتنقلة عبر معبر رفح
مصر تؤكد دعمها للتنمية المستدامة والتعاون مع الأمم المتحدة لإعمار غزة