التضامن توقع بروتوكول تعاون لرصد مشكلات كفالة الأطفال وتحسين جودتها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء تشاوريا استهدف تمثيلا من المنظمات الأهلية التي تدعم فعاليات جلسة نقاشية تحت عنوان "تحديات الأسر الكافلة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "يلا كفالة"، وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية العاملة في ذلك القطاع بما يشمل جمعية "وطنية"، و"الأورمان"، و"فيس"، و"احتضان"، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، و"هيئة إنقاذ الطفولة" في مصر.
وشهدت الجلسة مناقشة تحديات الأسر الكافلة الخاصة بنموذج اتفاق الكفالة الذي يتم بين وزارة التضامن الاجتماعي والأسر الكافلة، وقد علقت كثير من الأسر على فترة تحديث وضع الأطفال كل ستة أشهر، كما أبدى البعض اعتراضه على ضرورة الحصول على الموافقة لاصطحاب الأطفال المكفولين في السفر.
وأبدت الأسر تخوفها من ظهور الأسر البيولوجية للأطفال، وابتزازها للأسر الكافلة أحياناً، مما يهدد أمن واستقرار الأسر الكافلة، وبالتالي تطرق الحوار لموضوع الوصاية الذي طالب به الأسر الكافلة، وتم إفادة الوزارة أن هذا الموضوع يتم التنسيق بشأنه مع وزارة العدل، وأن الوزارة تحرص على التنسيق مع كافة الوزارات للحصول على الخدمات المتكاملة للأطفال المكفولين.
وعلق بعض الحاضرين على حق الأطفال المكفولين في الدخول في كافة المدارس والجامعات دون أدنى درجة من التمييز ضدهم، وكذا فيما يخص اشتراكات النوادي الاجتماعية وفتح حسابات بالبنوك.
كما أثارت بعض الأسر المشاركة موضوع تيسير الأوراق الثبوتية للأطفال المكفولين، وخاصة فيما يتعلق باسم الأب والكنية، حفاظاً على حق الأطفال المجتمعي في عدم التطرق إلى خصوصية كفالتهم ومعاملتهم كغيرهم من الأطفال.
كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الجلسة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة يلا كفالة للأعمال الخيرية بهدف المساهمة في متابعة أوضاع الأسر البديلة الكافلة، مع إيلاء الأسر خارج جمهورية مصر العربية أهمية خاصة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي ملف كفالة الأطفال رعاية واهتمامًا خاصًا، حيث يتم التوسع في ملف اللامؤسسة، ووضع السياسات الضامنة لمصلحة الأبناء الفضلى وتسهيل الإجراءات الخاصة بالكفالة، مشيرة إلى أن هناك رؤية إيجابية تستشرف مستقبلا بدون مؤسسات رعاية، وذلك لأن الطفل مكانه الطبيعي للتنشئة الصحية والسوية تكون داخل أسرة، سواء طبيعية، أو ممتدة، أو كافلة.
وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على متابعة الطفل المكفول منذ تسليمه لأسرته الكافلة، وهي حريصة أشد الحرص على جودة متابعته تحقيقاً لمسئوليتها تجاه الأطفال الذي شاءت ظروفهم دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية، مع حرصها على عدم خدش خصوصية الأطفال في أسرهم الكافلة، ودون إشعار الأسر الكافلة أن الأطفال وكأنهم ليسوا أطفالهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن عدد الأطفال الأيتام في مصر يقدر بحوالي 1,430 مليون طفل ما بين أطفال يتيمي الأب نسبة 70%، أو يتيمي الأم بنسبة 27%ـ أو يتيمي الأبوين بنسبة 3%، مع العلم أن كثير من هؤلاء الأطفال تساهم في تحمل تكاليف معيشتهم مؤسسات حكومية وأهلية.
وثمنت القباج التعاون مع مؤسسة "يلا كفالة"، بما لها من بصمات قوية في ملف الكفالة، بالرغم من حداثة نشأتها منذ ثلاث سنوات فقط، بالرغم من بداية عملها منذ 3 سنوات فقط في مجال مناصرة حقوق الكفالة، وتيسير إنهاء إجراءات الأسر في كفالة أطفالهم، وبناء شبكة دعم قوية بين الأمهات الكافلات، والأسر المتكافلة بشكل عام، حتى يتوفر لهم دعم النظراء والاستفادة من خبراتهم في تجارب الكفالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوكمة الرشيدة.. هيئة الدواء المصرية: خطة طموحة للرقمنة وتوقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وإكستيدو.. والحق في الدواء: خطوة مهمة لتقليل الأخطاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف وإكستيدو بخصوص مشروع ملف التسجيل الرقمي E-CTD، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المختلفة، وتبادل الخبرات لدعم سلامة الأدوية وضمان وصولها للمواطنين المصريين بشكل آمن وفعال، والتوسع في استراتجية الرقمنة لخدمات تسجيل الأدوية.
كما يوفر النظام الالكتروني تتبعًا دقيقًا لحالة الملفات المقدمة ويُعزِّز الشفافية بين الشركات وهيئة الدواء، ويُسهِّل تبادل المعلومات مع الهيئات التنظيمية الدولية مما يدعم تصدير الأدوية المصرية إلى الأسواق العالمية، ويُوفر للشركات آليات أكثر مرونة لتحديث وإعادة تقديم البيانات بشكل مميكن بالكامل، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال تنظيم وتسجيل المستحضرات الدوائية مما يتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
بدوره يرحب الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، بأهمية رقمنة الخدمات الطبية وعملية تسجيل الدواء لملفات الدواء وذلك لأهميته في تقليل الأخطاء التي تحدث بالعنصر البشري علاوة عن القدرة على تتبع الملفات الدوائية بشكل الكتروني معرفة الأصناف المتاحة والتواقص وتوفير بيانات بشكل دقيق، كما يعمل على تقديم الملفات بشكل إلكتروني بدلاً من الورقي، حيث يُسهِّل عمليات التسجيل والتقديم والمراجعة لملفات التسجيل للمستحضرات الدوائية ؛ مما يقلل من الوقت المستغرق لتوافر مستحضرات جديدة في السوق المصري.
ويضيف "فؤاد": علينا التوسع في الاستراتجية لرقمنة الخدمات الصحية عمومًا بما يتواكب مع المستجدات العالمية ويحقق تقديم خدمة طبية ودوائية جيدة، وخاصة في ملفات الدواء والتنسيق بين شركات تصنيع الدواء بعد تسجيلهال بشكل دقيق تساهم في حل المشكلات التي تواجه قطاع الصحة في مصر.
وخلال كلمته، أكد الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية لديها استراتيجية طموحة للرقمنة، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل سرعة التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من الحلول الرقمية، وأن هذا النهج يسهم بشكل كبير في دعم سياسات الحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي، وتنظيم دولاب العمل الإداري داخل الهيئة بما يتواكب مع أحدث المستجدات العالمية، وبما يحقق رضا المتعاملين من الشركات، ويحقق استجابة سريعة لمتطلباتهم، وهو ما يقلل من الجهد والوقت والنفقات، ويؤدي إلى حصول الشركات على خدمة جيدة بجودة عالية.
وأشاد رئيس الهيئة برعاية هيئة الدواء المصرية لتوقيع بروتوكول التعاون بين الشركتين، مؤكدا على أهمية القطاع الخاص في دعم مسيرة تنمية قطاع الدواء، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم بشكل كبير في دفع منظومة صناعة الدواء للأمام، وإلى تحقيق الاستفادة المثلى لكافة الأطراف، وهو ما يعود في النهاية بالنفع على المريض المصري.
جدير بالذكر فقد وقع للطرفين ، المهندس حاتم قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة داف للحلول الرقمية، والسيد مارتن شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة إكستيدو، وذلك بحضور الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط