تأجيل دعوي تدبير الموارد المالية لعلاوات أصحاب المعاشات لـ21 أغسطس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبدالله أبوالفتوح، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكمًا ملزمًا للحكومة، إلى جلسة 21 أغسطس الجاري للاطلاع والرد.
أخبار متعلقة
«المهن الطبية» يعلن موعد صرف معاش يوليو بالزيادة للأعضاء والورثة (تفاصيل)
وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش
خطوات تقديم طلب معاش استثنائى
اختصمت الدعوي كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، بإلزام الحكومة بتدبير الموارد المالية وإلزام الخاصة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
المعاشات أصحاب المعاشات تدبير الموارد المالية لأصحاب المعاشات العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات مجلس الدولة محكمة القضاء الاداريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المعاشات أصحاب المعاشات مجلس الدولة محكمة القضاء الاداري زي النهاردة الموارد المالیة أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لجلسة 1 ديسمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.