تفاصيل التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمي لمنح أوراق وكارنيهات نقابية مزورة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم كارنيهات نقابية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وتواجه الجهات المختصة، المتهم بالمعلومات التي كشفت عن اشتراك المتهم مع آخرين في منح كارنيهات غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الاوراق المزورة وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الكارنيهات نظير حصوله على مبالغ مالية.
وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على اوراق مزورة وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية ، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة" وتحصل منهم على مبالغ مالية.
وألقي القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان وهمى "بدون ترخيص"، وإتخاذه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية ، وايهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".
وضبط بحوزة المتهم (عدد 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة - عدد 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – عدد 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع – عدد 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم – عدد 2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيك لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدني – سخان حراري – هاتف محمول- بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لمنح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحية (تفاصيل)
وافق مجلس الوزراء، خلال وقت سابق، على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
واستهدف القانون، تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتضمن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة شروط لمنح امتيازات تنظيم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
شروط منح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحيةوطبقا للقانون، فإنه يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
كما أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض «أهلاً مدارس» وعدد من المجمعات الاستهلاكية
وزير التعليم العالي يهنئ الجامعة البريطانية بمصر لحصولها على اعتماد هيئة ضمان الجودة
أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا