هذا هو المطلوب من روما القيام به لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره “المجلس الأطلسي” للأبحاث والدراسات بالولايات المتحدة قضية تراجع النفوذ السياسي الإيطالي في ليبيا وسبل إعادته لسابق عهده.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أوضح أن أزمة ليبيا أدت لإعادة تفكير بموقف إيطاليا الجيوسياسي وتوجهها الاستراتيجي تجاه الأولى وطرح تساؤلات حول نهجها بالتدخل الدولي وأولوياتها الوطنية وموارد وأدوات سياستها الخارجية وفرض قوتها على البحر الأبيض المتوسط ​​الأوسع.

ووفقا للتقرير تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن ليبيا المستقرة تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية متطرقا لما شهده العقد الماضي من تلاش تدريجي لنفوذ روما في البلاد وتقليص لطموحاتها وتضاءل لسيطرتها السياسية التاريخية على مر السنين.

وبحسب التقرير أهدرت إيطاليا رأس مالها السياسي ومصداقيتها في ليبيا إذ فشلت رغم كونها دولة ذات مصالح بارزة ومصلحة اقتصادية قوية في البلاد مؤكدا أن التركيز على المكاسب قصيرة الأجل على حساب الاستراتيجية طويلة الأجل لعب دورا محوريا في هذا الفشل.

وبين التقرير إن فهم الأسباب الجذرية لهذا الأمر مسألة بالغة الأهمية لإعادة تشكيل نهج إيطاليا تجاه ليبيا وإحياء دورها بالمنطقة مبينا أن عقد المعاهدات أو التعامل مع جهات فاعلة ذات طموحات محلية قاد لوقوع روما في فخ تمكين وشرعنة لاعبين رئيسيين محليين غامضين وتغيير موازين القوى داخليا وتقويض آفاق السلام.

وأشار التقرير لظهور أدلة على الآثار المزعزعة للاستقرار والتشوهات في التوازنات المحلية منذ تنفيذ هذه السياسة المدفوعة بإدراك إيطاليا للتهديدات وانعدام الأمن الناجم عن سياسات إدارة الهجرة غير الشرعية متهما روما بعدم استخدام نفوذها على الجهات الفاعلة الأجنبية لتحق استقرار ليبيا.

وتابع التقرير إن هذا النفوذ كان لصالح معالجة تصورات إيطاليا لانعدام الأمن فهي رغم تفاعلاتها مع الجهات الفاعلة المحلية لم تكن من بين أكثر اللاعبين نفوذا في تشكيل ديناميكيات ليبيا ما حفز دول أخرى إقليمية وغيرها لاستغلال الانقسامات الداخلية لتعزيز أجنداتها المحلية والدولية.

وأضاف التقرير إن هذا التدخل أفسد آفاق إنشاء مؤسسات ليبية مستقرة وإعادة بناء الدولة والسلام الدائم رغم مكافحة روما لتحقيق الاستقرار بشكل فعال عبر تسهيل تحقيق نوع من الإجماع بين الفصائل الليبية على أساس القانون الدولي ورغبات الشعب الليبي.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى عدم تقديم إيطاليا رغم سعيها هذا أي شيء باستثناء دعم رمزي لجهود الأمم المتحدة إذ لم تبذل فجهود الوساطة الكبيرة أو مقترحات السلام الملموسة تلاشت بعد نتائج مخيبة للآمال لمؤتمر باليرمو ما يحتم إعادة التفكير في مسألة انتهاج روما سياسة جديدة تجاه ليبيا.

وشدد التقرير على وجوب حدوث تحول في سياسة روما لتقليص القوة الاقتصادية والشرعية السياسية التي عززتها لصالح مفسدي السلام المحليين والإقليميين المختلفين فيما يلعب انخفاض اعتمادها على موارد طاقة ليبيا دورا لتشجيع قيادتها على اقتراح مسارات مبتكرة للسلام والمصالحة في جارتها الجنوبية.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية