واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وشركات سهلوا شراء الأسلحة لجماعة الحوثي.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على فردين وأربع شركات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين.
وقال بيان صادر عن الخزانة الأمريكية، إن هذا الإجراء يستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونج كونج واليمن والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما مكن الجماعة من شن هجمات مستمرة.
وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي تعتمد على شبكة عالمية من عملاء المشتريات وميسّري الشحن والموردين لشراء ونقل المكونات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لتصنيع ونشر مجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون: "سعى الحوثيون إلى استغلال ولايات قضائية رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة الفتاكة الخاصة بهم ونقلها". "ستستمر وزارة الخزانة في استهداف الميسرين الذين يمكّنون أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
ولفت البيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل، ويستند إلى الإجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024 والذي استهدف سبعة أفراد وكيانات تمكن الحوثيين من شراء الأسلحة.
وبحسب البيان، فإن شركات الشحن التابعة للحوثيين، مكنت الجماعة من نقل مكونات عسكرية من الموردين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية إلى اليمن، والتي من بينها شركة الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاري المتحدة، وهونج كونج الشهاري، ومقراتها في اليمن والصين، ومن بين الأشخاص الذين يديرونها أحمد خالد يحيى الشهاري، حيث سهلت شحنات عديدة من الموردين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية إلى الحوثيين، بما في ذلك المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون.
كما شملت العقوبات شخص يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي،و هو رجل أعمال يمني دعم جهود الحوثيين في مجال المشتريات العسكرية والتهريب. وقد نسق الكينعي مع عملاء آخرين في مجال المشتريات الحوثية لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها على الأرجح في تصنيع الأسلحة الحوثية.
وقال البيان، إن الكينعي هو المدير العام لشركة أصول الاتصالات اليمنية لتكنولوجيا المعلومات (Y-TAC)، وهي شركة مقرها صنعاء، اليمن، دعمت جهود الحوثيين في شراء الأسلحة والمكونات.
وبحسب البيان، فقد تم إدراج الكينعي وشركة واي-تاك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً للحوثيين.
وبموجب العقوبات الأمريكية، شدد البيان على وجوب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد المشمولين بالعقوبات، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأشار البيان، إلى أن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن الصين عقوبات مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مکتب مراقبة الأصول الأجنبیة جمهوریة الصین الشعبیة الولایات المتحدة شراء الأسلحة
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي