واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وشركات سهلوا شراء الأسلحة لجماعة الحوثي.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على فردين وأربع شركات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين.
وقال بيان صادر عن الخزانة الأمريكية، إن هذا الإجراء يستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونج كونج واليمن والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما مكن الجماعة من شن هجمات مستمرة.
وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي تعتمد على شبكة عالمية من عملاء المشتريات وميسّري الشحن والموردين لشراء ونقل المكونات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لتصنيع ونشر مجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين إي نيلسون: "سعى الحوثيون إلى استغلال ولايات قضائية رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج من أجل الحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة الفتاكة الخاصة بهم ونقلها". "ستستمر وزارة الخزانة في استهداف الميسرين الذين يمكّنون أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
ولفت البيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل، ويستند إلى الإجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024 والذي استهدف سبعة أفراد وكيانات تمكن الحوثيين من شراء الأسلحة.
وبحسب البيان، فإن شركات الشحن التابعة للحوثيين، مكنت الجماعة من نقل مكونات عسكرية من الموردين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية إلى اليمن، والتي من بينها شركة الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاري المتحدة، وهونج كونج الشهاري، ومقراتها في اليمن والصين، ومن بين الأشخاص الذين يديرونها أحمد خالد يحيى الشهاري، حيث سهلت شحنات عديدة من الموردين المقيمين في جمهورية الصين الشعبية إلى الحوثيين، بما في ذلك المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون.
كما شملت العقوبات شخص يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي،و هو رجل أعمال يمني دعم جهود الحوثيين في مجال المشتريات العسكرية والتهريب. وقد نسق الكينعي مع عملاء آخرين في مجال المشتريات الحوثية لتسهيل شحن المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها على الأرجح في تصنيع الأسلحة الحوثية.
وقال البيان، إن الكينعي هو المدير العام لشركة أصول الاتصالات اليمنية لتكنولوجيا المعلومات (Y-TAC)، وهي شركة مقرها صنعاء، اليمن، دعمت جهود الحوثيين في شراء الأسلحة والمكونات.
وبحسب البيان، فقد تم إدراج الكينعي وشركة واي-تاك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً للحوثيين.
وبموجب العقوبات الأمريكية، شدد البيان على وجوب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد المشمولين بالعقوبات، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأشار البيان، إلى أن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن الصين عقوبات مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مکتب مراقبة الأصول الأجنبیة جمهوریة الصین الشعبیة الولایات المتحدة شراء الأسلحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".