تقرير حقوقي يحذر من تلاشي الحريات في تونس.. 25 انتهاكا في 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي صادر عن جمعية "تقاطع" التونسية، تسجيل 25 حالة انتهاك، استهدفت فيها السلطات التونسية صحفيين ومدونين وسياسيين ومحامين ومواطنين عاديين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال التقرير، إن هناك تلاشيا وتدهورا مقلقا لحرية الرأي والتعبير، حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.
وقال ممثل جمعية "تقاطع"، غيلاني الجلاصي، إن حرية التعبير "شهدت منعرجا خطيرا في النصف الأول من العام الجاري بتسجيل 25 حالة انتهاك، و كانت الانتهاكات كلها بسبب انتقاد الأوضاع الاجتماعية والسياسية".
وأفاد غيلاني الجلاصي في تصريح لـ"عربي21"، بأن "شهر مايو المنقضي عرف ذروة الانتهاكات بعشر حالات شملت خاصة صحفيين ومحامين".
وحذر الجلاصي من أن "الوضع مقلق للغاية وغير مسبوق كل من يعبر بحرية وينتقد السلطة يجد نفسه بالسجن وتحت طائلة المرسوم 54 ، ما يحصل من انتهاكات لحقوق التعبير بالبلاد وخاصة بعد 25 يوليو 2021 لم يحصل بعد عشر سنوات من الثورة" .
وأضاف " مناخ من الرعب والخوف لم نشهده من قبل ، المواطن اليوم بات يخاف من نشر تدوينة يعبر فيها بحرية وينتقد الوضع" .
بدورها قالت ممثلة الجمعية ميه العبيدي إن الأرقام عن الانتهاكات مفزعة في بلد تعد فيه حرية التعبير أهم مكسب بعد ثورة 2011 .
واعتبرت العبيدي في حديث "لعربي21" أن الخطير في الأمرتسجيل انتهاكات حتى داخل السجون، شملت محامين وسياسيين، معتبرة ذلك بأنه "أمر فظيع".
وتابعت: " الأوضاع سيئة جدا وهذه الدولة لا تحترم حرية الرأي والتعبير".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد وقع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.
ويقضي الأمر بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية تونس الحريات سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
توثيق 1985 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان خلال 2024
أبوظبي، عدن (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلة 8 قتلى وجرحى بانفجار ألغام من مخلفات الحرب في حلب واللاذقية «الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمرشهد اليمن خلال عام 2024، تصاعداً مستمراً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الشعب اليمني، وفقاً لتأكيدات وبيانات حكومية يمنية.
وكشف عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن تسجيل انتهاكات متعددة، شملت عمليات القصف والقنص، والقتل المتعمد، والاعتقالات التعسفية، وزرع الألغام، والتهجير، ومصادرة الممتلكات، واعتقال موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات دولية ومحلية، إلا أن البيانات المتوافرة لا تعكس الصورة الكاملة لحجم المأساة، ويعود ذلك إلى التحديات الميدانية التي تشمل صعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وملاحقتهم للراصدين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالإضافة إلى امتناع بعض الضحايا وأسرهم عن الإبلاغ خشية التعرض للملاحقة أو التضييق.
وأفاد بأنه تم رصد وتوثيق 1985 انتهاكاً ارتكبتها الحوثيون خلال عام 2024، منها جرائم القتل العمد، والإصابات، والاعتقال التعسفي، والاعتداءات الشخصية، وتجنيد الأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتفصيلاً، أكد المسؤول اليمني، أن الانتهاكات الموثّقة توزعت ما بين القتل العمد، 225 حالة من بينهم 49 طفلاً، و13 امرأة، والإصابات 182 شخصاً، من بينهم 62 طفلاً، و18 امرأة، والاعتقال التعسفي 863 حالة، فيما تم رصد 73 اعتداءً شخصياً ضد المدنيين، وتسجيل 166 حالة تجنيد أطفال موثقة، و66 محاكمة سياسية بدعاوى كيدية، وتوثيق 316 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و82 اعتداءً على ممتلكات عامة.
ودعا المسؤول اليمني في تصريحه، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإدانة ميليشيات الحوثي، مشدداً على أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لن تألو جهداً في توثيق الانتهاكات من جميع الأطراف وستواصل مساعيها لتقديم مرتكبيها إلى العدالة والمحاكم الدولية.
ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، فقد قُتل خلال النصف الأول من العام الماضي 128 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و6 نساء، وأُصيب 93 آخرون، بينهم 35 طفلاً و8 نساء، نتيجة لهجمات عشوائية وعمليات قنص نفذها الحوثيون ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظات عدة، أبرزها البيضاء وعمران والجوف وتعز، في حين قتل وأصيب 43 شخصاً في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الفترة المذكورة، في حين سجل التقرير مقتل وإصابة 180 شخصاً في المحافظات المختلفة جراء الألغام ومخلفات الحرب.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يصنعون الألغام محلياً ويزودونها بمواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، ما يجعل إزالتها أكثر خطورة، لافتاً إلى نزع 37 ألفاً و804 ألغام خلال ذات الفترة عبر مشروع «مسام».
استهداف المدنيين
وأشار التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في محافظات تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، والتي أسفرت عن مقتل 153 شخصاً وإصابة 180 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تقريرها الصادر في ديسمبر 2024، أوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها وثقت خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، ما مجموعه 3055 حالة انتهاك شملت أكثر من 36 نوعاً، وتسببت في مقتل 168 شخصاً وإصابة 473 آخرين.