تقرير حقوقي يحذر من تلاشي الحريات في تونس.. 25 انتهاكا في 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي صادر عن جمعية "تقاطع" التونسية، تسجيل 25 حالة انتهاك، استهدفت فيها السلطات التونسية صحفيين ومدونين وسياسيين ومحامين ومواطنين عاديين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال التقرير، إن هناك تلاشيا وتدهورا مقلقا لحرية الرأي والتعبير، حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.
وقال ممثل جمعية "تقاطع"، غيلاني الجلاصي، إن حرية التعبير "شهدت منعرجا خطيرا في النصف الأول من العام الجاري بتسجيل 25 حالة انتهاك، و كانت الانتهاكات كلها بسبب انتقاد الأوضاع الاجتماعية والسياسية".
وأفاد غيلاني الجلاصي في تصريح لـ"عربي21"، بأن "شهر مايو المنقضي عرف ذروة الانتهاكات بعشر حالات شملت خاصة صحفيين ومحامين".
وحذر الجلاصي من أن "الوضع مقلق للغاية وغير مسبوق كل من يعبر بحرية وينتقد السلطة يجد نفسه بالسجن وتحت طائلة المرسوم 54 ، ما يحصل من انتهاكات لحقوق التعبير بالبلاد وخاصة بعد 25 يوليو 2021 لم يحصل بعد عشر سنوات من الثورة" .
وأضاف " مناخ من الرعب والخوف لم نشهده من قبل ، المواطن اليوم بات يخاف من نشر تدوينة يعبر فيها بحرية وينتقد الوضع" .
بدورها قالت ممثلة الجمعية ميه العبيدي إن الأرقام عن الانتهاكات مفزعة في بلد تعد فيه حرية التعبير أهم مكسب بعد ثورة 2011 .
واعتبرت العبيدي في حديث "لعربي21" أن الخطير في الأمرتسجيل انتهاكات حتى داخل السجون، شملت محامين وسياسيين، معتبرة ذلك بأنه "أمر فظيع".
وتابعت: " الأوضاع سيئة جدا وهذه الدولة لا تحترم حرية الرأي والتعبير".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد وقع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.
ويقضي الأمر بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لــ 1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية تونس الحريات سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيان «غاضبون» يجدد تمسكه بمبادئ ديسمبر ويدين انتهاكات أطراف النزاع
كيان غاضبون شدد على رفضه اللجوء إلى العنف أو حمل السلاح أو الاصطفاف في الحرب الدائرة بالسودان حالياً.
كمبالا: التغيير
أكد كيان “غاضبون بلا حدود” الثوري، التزامه الثابت بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وشدد على أنه لن يحيد عن النهج السلمي الذي اختاره، ويرفض اللجوء إلى العنف أو حمل السلاح أو الاصطفاف في الحرب الدائرة بالسودان حالياً.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف ابريل 2023م اختار منسوبون لغاضبون بلا حدود الوقوف مع الجيش، ولاحقاً صدرت بيانات باسم الكيان تؤكد انهم يقاتلون مع القوات المسلحة السودانية “لأنهم يعرفون من العدو ولا يخجلون من حمل السلاح إن كان في طرفه الوطن”، معتبرين أن “المليشيا” ليست طرفاً في صراع سياسي “بل أداة حرب ضد التاريخ والجغرافيا والذاكرة”.
وقال بيان لكيان غاضبون اطلعت عليه (التغيير)، أن ما صدر عن كيان آخر يحمل اسم “غاضبون” لا يمثله، لا سيما بعد انضمامه للصف العسكري والكتائب الإسلامية، التي تورطت في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوداني.
وأكد وقوف الكيان إلى جانب الشعب وسعيه لنيل حقوقه المشروعة، من خلال تقديم العون والمساعدة للمتضررين من الحرب في مراكز الإيواء والتكايا، وتوفير كل ما يمكن من دعم إنساني.
وأدان الكيان، الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب من قبل طرفي النزاع في مناطق الجزيرة، وجنوب النيل الأزرق، والخرطوم، فضلًا عمّا يحدث في دارفور ومعسكر زمزم.
كما شجب خطابات العنصرية والقبلية والتفرقة على أساس العرق أو اللون أو الانتماء الجهوي، مؤكدًا أن السودان وطن يتسع للجميع، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات.
وشدد كيان غاضبون، على أن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وحدة كل القوى المدنية والكيانات الثورية والأجسام المطلبية والقوى المجتمعية والسياسية، لوقف الحرب واستعادة الاستقرار، معتبرًا أن الوحدة هي مصدر القوة الحقيقية لبناء وطن يسوده السلام والعدالة.
كيان غاضبون بلا حدود تأسس العام 2020م خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير بأمر ثورة ديسمبر 2018م.
الوسومالانتهاكات الجيش الحرب الدعم السريع السودان الفترة الانتقالية ثورة ديسمبر كيان غاضبون بلا حدود
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا