علقت الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، على إعلان أستراليا عزمها استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس واعتبار المستوطنات غير قانونية.

ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بالموقف الأسترالي الذي أعلنته اليوم وزيرة الخارجية بيني وونغ أمام برلمان بلادها.

وأضافت أن "الحكومة الأسترالية أكدت أنها ستبدأ باستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في كافة أدبياتها، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي".





وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية في كلمة أمام البرلمان، إن الحكومة تتجه لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتشديد اعتراضها على "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي" قبل الأسبوع المقبل.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها "تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وأشارت إلى أن "دولة فلسطين لا زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أصدر حزب العمل الأسترالي قرارا يدعو الحكومة الفدرالية إلى الاعتراف بفلسطين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الفلسطينية أستراليا فلسطين أستراليا الأراضي المحتلة ترحيب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

«إعادة إعمار الشمال».. كذبة إسرائيلية تهدد بانفجار أزمة في الأراضي المحتلة

تواجه إسرائيل أزمة متصاعدة في ملف إعادة إعمار الشمال، إذ نشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، الثلاثاء، تقريرا أكدت فيه أن تجديد الشمال وإعادة إعماره كذبة حكومية ستنفجر في وجه إسرائيل في أي وقت، وأن العديد من الشركات الأجنبية تراجعت عن توظيف العمال في القطاع بسبب فشل الميزانية الإقتصادية.

خطاب عاجل وكارثة قادمة

وأكدت الصحيفة في تقريرها، الثلاثاء، أنه في خطوة مفاجئة، أعلنت شركات القوى العاملة الأجنبية انسحابها من توظيف عمال في قطاع التجديد، بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر، وطالب رئيس لجنة المديرين العامين للعمالة الأجنبية، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة الأزمة ومحاولة حلها قبل الانفجار.

إجراءات فورية

وكان رئيس جمعية مقاولي التجديد، عيران سيب، أشار في رسالة وجهها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطرح سيب عدة حلول، منها عقد مناقصات حكومية للشركات التي تقدم حوافز اقتصادية تضمن تشغيل العمال في صناعة التجديد، بالإضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية التي ستسهل استقدام العمال، كما أشار إلى أن صناعة الترميم في إسرائيل تواجه أخطر مرحلة منذ تأسيسها، وأن التأخير في اتخاذ إجراءات سيؤدي إلى انهيار كامل لهذه الصناعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على سكان الشمال.

الأزمة تتفاقم

وأشار التقرير إلى أنه تم إلغاء استيراد 641 عاملاً من سريلانكا، كانت تمت الموافقة من قبل على دخولهم إلى إسرائيل، كما تم إلغاء عقود عمال أيضًا من تايلاند، وتشير دراسة أجرتها الجمعية إلى أن 86% من المباني المتضررة في المنطقة الشمالية تحتاج إلى ترميم عاجل، ومع تراجع أعداد العمال، أصبحت الأزمة تتفاقم وتواجه الدولة تحديات كبيرة في إعادة البناء.

فشل في تنفيذ الخطة

وحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، بعد أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، انسحب عدد كبير من العمال الأجانب من دولة الاحتلال، ما تسبب في أزمة عمالة ضخمة في صيف 2024، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وضع  خطة لجلب عمال أجانب خصيصًا للشمال الذي تدمر أثر الحرب، لكنها فشلت في تنفيذ الخطة بشكل فعال، و اليوم، وبعد أكثر من عام على الأزمة، لا يزال قطاع التجديد مشلولًا، والمباني المتضررة دون ترميم والشركات الأجنبية تسحب عمالها واحد تلو الأخر.

 

مقالات مشابهة

  • زيادة دراماتيكية في عدد عمليات المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة خلال عامين
  • اليمين المتطرف الإسرائيلي يضيق الخناق على «الأونروا» في الأراضي المحتلة
  • الأمم المتحدة: طرد سكان الأراضي المحتلة “محظور تمامًا” بموجب القانون الدولي
  • العدو يعترف: 370 هجوماً يمنياً في الأراضي المحتلة و400 عملية بحرية ضد الكيان
  • الأمم المتحدة: ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تمامًا
  • مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما
  • الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أى نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تمامًا
  • الأمم المتحدة: طرد سكان الأراضي المحتلة "محظور تماما"
  • حقوق الإنسان: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما
  • «إعادة إعمار الشمال».. كذبة إسرائيلية تهدد بانفجار أزمة في الأراضي المحتلة