الأمم المتحدة تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية الأطفال من جريمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا إلى تكثيف الجهود والتعاون لحماية الأطفال من جريمة الاتجار بالبشر، وضمان عدم إفلات الضالعين بهذه الأعمال غير القانونية من العقاب.
وحث غوتيريش في رسالة وجهها إلى المجتمع الدولي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تحييه الأمم المتحدة في 30 يوليو من كل عام المجتمع الدولي على تجديد التزامه بتحقيق مستقبل أفضل ينعم فيه كل طفل بالأمان والحرية.
ووصف الاتجار بالبشر بالجريمة المروعة التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات، وحث المجتمع الدولي على التركيز هذا العام على الفئة الأكثر عرضة للخطر وهم الأطفال الذين يمثلون ثلث ضحايا الاتجار بالبشر، ويتعرضون لإساءات شنيعة، سواء من خلال إجبارهم على العمل القسري أو بيعهم لأغراض الزواج أو تجنيدهم للقتال أو إكراههم على القيام بأنشطة إجرامية.
ولفت الأمين العام إلى دور المنصات الإلكترونية في زيادة تعرض الأطفال للاستغلال الجنسي والعنف الجنساني، وإتاحة الفرصة لممارسي الاتجار بالبشر لاستغلال الضحايا عبر الحدود. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها