8 قوائم حزبية و49 قائمة محلية تتقدم بطلبات ترشح في اليوم الثاني
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن الهيئة استقبلت اليوم الاربعاء 57 طلبًا للترشح ضمن القوائم المحلية والقوائم العامة، وذلك في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024 ليصبح العدد الإجمالي 171 طلبًا.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أن عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية في الدائرة العامة التي تقدمت بطلبات الترشح بلغ 8 قوائم ضمت 237 مترشحًا ومترشحة، وهي قوائم: تحالف الوحدويون والوطني الدستوري ويضم (3 احزاب)، التحالف القومي الديمقراطي الأردني ويضم (6 احزاب).
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 49 قائمة، ضمت 279 مترشحًا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة.
مقالات ذات صلة
وأوضح الرواشدة أن العدد الإجمالي لطلبات الترشح التي استقبلتها الهيئة ضمن القوائم المحلية والقوائم العامة خلال يومين بلغ 171 طلبًا ضمت 1235 مترشحًا ومترشحة.
وأشار الرواشدة إلى أن عملية استقبال طلبات الترشح تستمر لمدة ثلاثة أيام، وأن غدًا الخميس هو آخر يوم لتقديم طلبات الترشح، حيث ينتهي عند نهاية الدوام الرسمي.
وتستقبل الهيئة طلبات الترشح للدائرة المحلية في مقرات لجان الانتخاب المنتشرة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، بينما يتم استقبال طلبات الترشح للأحزاب لدى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب.
يبدأ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بدراسة طلبات الترشح في اليوم التالي من تاريخ استقبال الطلب، حيث يتم التحقق من استيفائها للشروط والمعايير المطلوبة للترشح.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهیئة المستقلة للانتخاب طلبات الترشح
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”