طرحت وزارة الإعلام، نظام الأنشطة الثقافية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف الارتقاء بها وتطويرها وتعزيز الثقافة والمعرفة ونشرها، مؤكدة على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
وتشمل الأنشطة الثقافية المطبوعات، وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمطابع، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي وفنونه، واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها، والتسجيلات الصوتية أو الموسيقية والأسطوانات، وإنتاج الأفلام أو الإنتاج السينمائي أو المسرحي أو الموسيقي، والاستوديوهات للأنشطة الواردة في النظام، والنشر، والتوزيع، والدراسات والاستشارات ذات الطابع الثقافي والمتعلقة بالأنشطة الواردة في النظام والنسخ والاستنساخ، والمسارح أو دور العرض.

.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
أخبار متعلقة "الحارثي": ورش العمل في المنتدى السعودي للإعلام تقدم رؤية متطورةتفاعلًا مع "اليوم".. إزالة 3800 ملصق إعلاني مخالف بالظهراناشتراطات الترخيص
واشترطت اللائحة على المرخص له بالأنشطة الثقافية أن يكون سعودي الجنسية، مع استثناء هذا الشرط بقرار من وزير الاستثمار، وألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة، وأن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
وأتاحت الوزارة للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها. ​حظر ما يخالف الشريعة أو الأنظمة
وألزمت الوزارة كل من يمارس نشاط من الأنشطة الثقافية - سواء كان مؤلفاً أو ناشراً أو مسؤولاً عن المنشأة - بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة.
حظرت الوزارة أن يُنشر بأي وسيلة ​ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
وأكدت على حظر إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد، أو وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً. ​
وأوجبت ​ كل منشأة بأن تحتفظ بسجل للمحتوى ​الذي يطبع أو ينتج فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللجهة المختصة في اللوائح أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه.
وشددت على أن ​المؤلف والناشر والمسؤول عن المنشأة مسؤولون عما يرد في المحتوى من مخالفات، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أو كان المحتوى من المحتويات الخارجية أصبح الموزع هو المسؤول، وإلا فتقع المسؤولية على البائع أو الحائز - بحسب الحال.غرامة مالية وحجب وإغلاق
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، أو إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معاً، في جميع المحتويات، وإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
وتطبق عقوبة نشر اعتذار من المخالف - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وتحدد اللجنة آلية النشر ومدى بقائه - بحسب الحال -. ".الإساءة إلى الدين الإسلامي تُرفع للملك
وأوضحت الوزارة أن المخالفة إذا كانت تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة. ​
ووفقا للائحة يحق للوزارة ​ سحب المحتويات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في حالتين: عندما تكون محظورة التداول، أو عندما تكون غير مسجلة أو غير مجازة - بحسب الحال - أو تكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها.
ونصّت اللائحة على أنه إذا أجازت الجهة​ المختصة المحتوى ثم طرأ ما يوجب سحبه، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام حرية الرأي الدين الوطن المملكة العربية السعودية الأنشطة الثقافیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشورى يناقش المدن الإسكانية وتداعيات الاكتتابات العامة ويستعرض ردود وزارية

عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023–2027م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

استعرض المكتب خلال الاجتماع رد مجلس الوزراء بشأن الرغبة المبداة حول واقع المدن الإسكانية في سلطنة عُمان، والذي أوضح استمرار الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي والموارد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040.

كما ناقش المكتب الرغبة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية حول تداعيات الاكتتابات العامة الأخيرة للشركات الحكومية على المشهد الاستثماري في بورصة مسقط، حيث تضمّن تقرير اللجنة آراء الجهات المستضافة، منها جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب التوصيات المقترحة من اللجنة بشأن تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق أهداف التخصيص.

واستعرض الاجتماع كذلك رد الأمانة العامة لمجلس المناقصات على طلب الإحاطة بشأن تخصيص المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن إحصائيات وآليات متنوعة للتخصيص تم العمل بها وفق تعاميم صادرة عن مجلس المناقصات ووزارة المالية.

كما تم الاطلاع على رد معالي وزيرة التربية والتعليم حول مركز القياس والتقويم التربوي، والذي بيّن جهود الوزارة في تطوير منظومة التقويم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب أسباب تأخر اعتماد هيكلة المركز وتحديد تبعيته الإدارية، إضافة إلى خطة تطوير أدوات التقييم.

وفي السياق ذاته، ناقش المكتب رد الوزارة بشأن طلب الإحاطة المتعلق بإحلال المهندسين الوافدين، حيث تضمن الرد إحصائيات بالتوظيف وجهود الإحلال والتحديات المرتبطة بتوظيف العمانيين في الوظائف الهندسية.

كذلك اطلع المكتب على رد معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن برامج الإحلال الوطني في الجامعات الخاصة، وعلى رد معالي وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص قانون الحماية الاجتماعية والمزايا التي كان يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي السابق.

واختتم المكتب الاجتماع بمناقشة عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإقرار إحالتها إلى الجهات المعنية لمزيد من الدراسة أو الرد.

وفي جانب متصل، استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، ضمن اجتماعها الثاني عشر، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري، لمناقشة واقع الرياضة في سلطنة عُمان.

استعرض سعادته جهود الوزارة في تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي، وتعزيز الاستدامة، وتقديم الدعم الفني للأندية والاتحادات، إلى جانب خطط تعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع الرياضي من خلال التعاون مع جهاز الاستثمار العماني وإطلاق مشاريع مثل "المختبر الرياضي".

كما تطرق النقاش إلى أهمية الصناديق الوقفية في دعم الأندية مالياً وتنظيمياً، وتشجيع القطاع الخاص على عقد شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالرياضات الفردية، وتنويع الألعاب بما يسهم في تحقيق إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أعضاء اللجنة في ختام اللقاء أهمية تطوير المرافق الرياضية بما يلبي طموحات الشباب، وتعزيز استقلالية الاتحادات وبناء قدراتها الاستثمارية والمالية، بما يسهم في إيجاد بيئة رياضية محفزة ومواكبة لرؤية عُمان 2040.

مقالات مشابهة

  • ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
  • «التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
  • مجلس الشورى يناقش المدن الإسكانية وتداعيات الاكتتابات العامة ويستعرض ردود وزارية
  • النواب يوافق على منحة كورية لمشروع استدامة تنمية موارد السياحة الثقافية بالأقصر
  • منابر الإعلام بين المسؤولية والإساءة اللفظية
  • المالية: العمل جارٍ على تطبيق نظام (أسيكودا) في الجمارك
  • لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
  • وزير البلديات: أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة
  • لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
  • مزمل أبوالقاسم ظلّ مدافعاً ومنافحاً عن السودان الأرض والوطن